احتساب الأقدمية في التوظيف حق مكفول للأساتذة المتعاقدين

جدّد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي التعبير عن حرص دائرته، على تمكين كافة الأساتذة المستفيدين من تدابير وإجراءات “التوظيف التعاقدي”، من الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة، وذلك عبر تطبيق الأحكام القانونية على أرض الواقع، إذ لفت في هذا الصدد إلى أنه سيتم احتساب الأقدمية المكتسبة بصفة “أستاذ متعاقد”، في حال تنظيم مسابقات توظيف في المستقبل، في حين سيتم السهر أيضا على صرف مرتباتهم شهريا وبشكل منتظم بدل الصفة السنوية.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني لونيس مصطفى الحامل لرقم 7734، الذي طرح انشغالا حول وضعية المربين المستخلفين، وبناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان رقم1805، المؤرخ في 30 أفريل 2025، قدّم المسؤول الأول عن القطاع، توضيحات وتفسيرات قانونية عن كيفية التعامل مع الأساتذة المتعاقدين، وذلك لرفع اللبس والغموض الذي يكتنف هذا الملف، إذ أشار في هذا الإطار، إلى أن هذه الفئة، التي عملت بصفة التعاقد سواء على مناصب مالية شاغرة بصفة نهائية أو على مناصب مالية شاغرة بصفة مؤقتة، على غرار عطل الأمومة أو العطل المرضية، فإنها ستحتفظ بحقها كاملا، فيما يخص احتساب الأقدمية المكتسبة خلال مسارها التعاقدي، في حال تنظيم مسابقات توظيف خارجية على أساس الشهادة، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة مستقبلا.
وأما بالنسبة للحقوق المادية للأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة بصفة مؤقتة، جدد وزير التربية الوطنية التأكيد، في إرسال وزاري صادر عنه بتاريخ 2 جوان الجاري والحامل لرقم 645، على أن صرف مستحقاتهم المالية (مرتباتهم)، سيكون شهريا بدل الصفة السنوية، ولفت في هذا الشأن إلى أن التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، قد ذللت الصعوبات ذات الصلة، حيث نصت على جميع الترتيبات التي تساهم في صب المستحقات المالية المتعلقة بالمعنيين بشكل منتظم.
كما شدد، الوزير محمد صغير سعداوي على أن دائرته الوزارية، ستقف على تطبيق تلك التدابير والإجراءات على مستوى جميع مديريات التربية للولايات، وذلك ضمانا للحصول على حقوقهم.
وعن كيفيات توظيف أساتذة بصفة متعاقدين، أوضح الوزير، بأن التنظيم المعمول به في هذا المجال، هو ذلك المكرس بموجب التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، التي تحدّد كيفيات وشروط تعيينهم في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ودفع رواتبهم.
وهي التعليمة ذاتها، التي تحدّد بدقة الحالات التي يمكن اللجوء بمقتضاها، إلى تبني نظام التعاقد لشغل المناصب المالية الخاصة بالأساتذة، يتعلق الأمر بشغور المناصب المالية بصفة مؤقتة، تحرير المناصب المالية أثناء السنة الدراسية، أو وجود مناصب مالية شاغرة، يؤكد الوزير.
وعليه، يؤكد محمد صغير سعداوي، بأن التوظيف بصفة التعاقد في رتب التعليم، يعتبر بصفة عامة إجراء استثنائيا، يلجأ إليه لضمان تمدرس التلاميذ بشكل سريع، وذلك في انتظار شغل المناصب المالية الشاغرة، عن طريق التوظيف المباشر من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة بالأولوية، وفي حال عدم تغطية الشغور تفتح مسابقات توظيف خارجية سواء على أساس الاختبارات الكتابية أو على أساس الشهادة “دراسة الملفات”.
نظام معلوماتي مركزي لإضفاء الشفافية على التوظيف
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أنه ومن أجل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وإضفاء الشفافية على توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، على مناصب شاغرة بصفة نهائية، فإنه قد تم الاعتماد على نظام معلوماتي مركزي، وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضية برقمنة كل المجالات، وقد حققت العملية أهدافها سواء من ناحية ضمان التأطير التربوي لجميع الأفواج التربوية منذ اليوم الأول للدخول المدرسي، أو من ناحية ضمان أقصى درجات الاستحقاق وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن تبسيط الإجراءات وتقليلها لصالح كل المترشحين.
لذا، يوضّح وزير التربية الوطنية، فإن مصالحه اعتمدت لترتيب المترشحين الذين بادروا بتسجيل طلباتهم ومعلوماتهم عبر المنصة الرقمية ذات الصلة، في الآجال المحددة ترتيبا استحقاقيا، بمعايير تتمثل أساسا في أقدمية الشهادة ومكان الإقامة والسن في حال التساوي.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post احتساب الأقدمية في التوظيف حق مكفول للأساتذة المتعاقدين appeared first on الشروق أونلاين.