الأفلان.. خصوم بن مبارك ينشئون “هيئة إنقاذ” ويُطالبون بإلغاء عمليات الهيكلة

اتسعت رُقعة الاحتقان والقبضة الحديدية بين قيادة الحزب العتيد وقواعده على خلفية عمليات الهيكلة التي أطلقت بعد الانتخابات الرئاسية، وفي تطور جديد وملفت يعكسُ التجاذبات الداخلية أصدرت ما يُعرف بـ “هيئة التنسيق الوطنية لإنقاذ حزب جبهة التحرير الوطني”الأفلان”” بيانًا تطالب فيه بـ “إلغاء كل عمليات الهيكلة” و “تشكيل لجنة وطنية من الكفاءات النظيفة لتسيير شؤون الحزب والتحضير لمُؤتمر جامع.

وعقدت “هيئة التنسيق الوطنية لإنقاذ الحزب العتيد”، أمس الأول، حسبما ورد في بيان صادر عنها اطلعت عليه “الجزائر الجديدة” ضم إطارات وقيادات، تطرقت فيه للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لدى نزوله ضيفًا على “الوطنية تي في”، وطالبته بالتوجه إلى “أروقة العدالة وإشهار ملفات الفساد التي يحوزها”، وخاطبته بالقول إنه “لا يُمثل إلا نفسه وما بني على باطل فهو باطل، وشرعيته ساقطة أخلاقيًا وسياسيًا وتنظيميا” في إشارة منهم إلى أشغال المؤتمر الـ 11 للحزب.

وعددت الهيئة ما وصفته بـ “الخروقات” و “التجاوزات” التي تطبع “مسار الانهيار”، وأشارت في المستهل إلى “مُخالفة الأمين العام لقانون الترشح إذ خالف القانون بترشحه رُغم رئاسته للجنة الترشيحات”، وسلطت الضوء على “إقصاء ممنهج للكفاءات والمناضلين الأحرار مع تعيينات عشوائية في المحافظات عبر لجان انتقالية لا شرعية لها إضافة إلى تفكيك الهياكل القاعدية وتحويل الحزب إلى شبكة مغلقة تحت السيطرة”، وحملوه أيضًا مسؤولية “تحميل الحزب إلى وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية بدل أن يكون أداة بناء وخدمة للوطن”.

واستعرضت “هيئة التنسيق الوطنية لإنقاذ الحزب العتيد” المطالب الأربعة الثابتة للهيئة وهي “رحيل الأمين العام غير الشرعي فورًا” و “إلغاء كل عمليات الهيكلة التي تمت خارج القانون والتي استهدفت “تفريغ الحزب من مناضليه مع تشكيل لجنة وطنية من الكفاءات النظيفة لتسيير شؤون الحزب والتحضير جامع يليه عقد مؤتمر يُنهي مرحلة الانقلاب التنظيمي ويعيد الكلمة إلى القوعد”.

واستحضرت هيئة التنسيق الوطنية لإنقاذ الحزب الخبر الذي تداول منذ يومين مفاده استقالة أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب وهو أحد سيناتورات الغرفة العُليا، وقالت إن “استقالة أي عضو من المكتب السياسي لا يغير من موقف هيئة التنسيق شيئا فالفعل لا يعفيهم من المسؤولية الأخلاقية والأدبية فيما يخص المذبحة التي طالت المُناضلين الشرفاء على مستوى كل المحافظات والتدهور غير مسبوق للحزب العتيد”، وأرفق البيان بـ 30 توقيعًا يتقدمهم المنسق الوطنية للهيئة قاسي عبد القادر ومنسقي بعض المحافظات على غرار منسق محافظة الحراش وبوزريعة.

ومباشرة بعد صدور البيان شرع في تنصيب الهيئات الولائية لهيئة التنسيق الوطنية لإنقاذ الحزب وشملت هذه العملية العديد من الولايات على غرار ولاية تندوف التي أصدر أعضاءها بيانا مقتضبا أعقب اجتماعا انعقد منذ يومين أجمعوا فيه على أن “الولاء يجب أن يكون للحزب ومؤسسات الدولة ولا للأشخاص والمصالح الجهوية”، وأبدوا “رفضهم القاطع لأي ممارسات تضييق على الحق في النضال والعمل السياسي”، كما شملت ولايات عديدة مثل: سكيكدة، بومرداس، عين الدفلى، سيدي بلعباس، ورقلة، المسيلة، البليدة ووهران.

ويعتبر هذا البيان الثاني من نوعه بعد الأول الذي جاء تحت عُنوان “تنديد واستنكار” وهو البيان الذي قوبل برفض واسع من طرف أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان ووصفوه بـ “البيان المزعوم الذي لم يحظ بأي توقيع من أعضاء المجموعة ولم يكن إطلاقًا محل تشاور أو مُصادقة داخلية”، ووصف بيان رسمي “ما حدث انتحال صريح للصفة وتجاوز خطير للأعراف البرلمانية والتنظيمية المعمول بها، كما اعتبر أنّ “الغرض من هذا البيان المُفبرك هو محاولة بث البلبلة داخل هياكل الحزب، والتشويش على عمل المؤسسة التشريعية من خلال الزج بها في صراعات تنظيمية لا تمت بصلة إلى المهام الدستورية”. وأكد أعضاء مجلس الأمة في الأخير “التزامهم الكامل بتوجهات القيادة الوطنية والعمل في إطار الانضباط السياسي الذي يضمن وحدة الحزب واستقراره التنظيمي”.

ولدى نُزوله ضيفًا على برنامج “الحصاد السياسي” الذي يُبث أمسية كل يوم جمعة على قناة “الوطنية تي في”، وجه الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك أصابع الاتهام لما أسماهم بـ “سماسرة الانتخابات” الذين تعودوا وفقه على “القفز” على المناضلين بالتعيين الفوقي، وقال إن “هناك أشخاص تقلدوا مناصب عُليا فيه رُغم أنهم لم يُناضلوا فيه يومًا بينما تعرض أبناءه الحقيقيون إلى التهميش والحقرة، بمعنى أن هناك من يحرك وراء الستار اليوم”.

وسابقًا أفادت مصادرنا بتشكيل لجنة مُشكلة من أعضاء اللجنة المركزية وإطارات الحزب من أجل دراسة الملفات التي طرحها المناوئون ومن يقف وراء هذه المناورات، ولم تستبعد مصادرنا إمكانية اللجوء إلى العدالة لاسيما وإذا ثبت أن الادعاءات التي وجهت للأمين العام باطلة ولا أساس لها من الصحة، وتزامُنا مع هذا تقرر أيضًا ايفاد لجان تحقيق حزبية إلى المُحافظات التي هي على صفيح ساخن بسبب التوترات والاحتجاجات الداخلية بهدف حصر الأسباب وتحديد الخلفيات التي فجّرت خلافات داخل بعض الهياكل.