الأنظار تتوجه إلى خليفة صالح قوجيل؟

‪ ‬‬
· الأفلان والأرندي يحافظان على الريادة
· البناء تفشل في تعزيز حصتها
· المستقبل يحقق قفزة نوعية
‪ ‬‬
‪ ‬‬
كرست انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة لمشهد سياسي يتصدر فيه حزب جبهة التحرير الوطني الريادة بحصوله على 19 مقعدا في الغرفة العليا للبرلمان، رغم تراجعه في النتائج مقارنة بالاستحقاقات الماضية، يليه في المرتبة الثانية حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 14 مقعدا، في حين عرفت حركة مجتمع السلم انتكاسة في النتائج التي كانت مخيبة للآمال.
‪ ‬‬

أكدت النتائج الأولية السيناريو الذي كان متوقعا باحتفاظ قوى الموالاة بالصدارة بحكم قوة تمثيلها في المجالس المحلية، بالإضافة إلى إغلاق الباب أمام التجوال السياسي ومشاركة المنشقين في هذه الانتخابات، في حين فشلت حركة البناء الوطني في تعزيز حصتها في المجلس ورفع رصيدها إلى أكثر من 10 مقاعد، الأمر الذي لا يتيح لها الحصول على حق إنشاء مجموعة برلمانية خاصة بها، مع ما يمنحها ذلك من امتيازات سياسية.
من جهتها حققت جبهة المستقبل قفزة ملحوظة في انتخابات “سينا” بحصولها على 10 مقاعد بعدما كانت ممثلة في 5 مقاعد فقط، وتراجعت حركة البناء الوطني من 5 إلى 3 مقاعد، رغم أن التوقعات كان تشير بأنها ستحقق نتائج إيجابية وتنافس أحزاب تتصدر للمشهد السياسي، في حين حافظت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” على نتائجها المحققة في الاستحقاقات السابقة.
‪ ‬‬
حسابات ضيقة وتحالفات محلية
‪ ‬‬
أكد المختص في الشأن السياسي رابح لعروسي في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن نتائج انتخابات التجديد النصفي تعكس الوضع الحالي للأحزاب في الجزائر، لافتا إلى أن ترتيب الأحزاب في النتائج لم يتغير كثيرا، واحتفظت الأحزاب التي تتصدر الساحة على غرار الأفلان والأرندي والمستقبل بمكانتها.
‪ ‬‬
وشدد المختص في الشأن السياسي رابح لعروسي على أن انتخابات التجديد النصفي لا تخضع لنفس الضوابط والإجراءات التي تخضع لها الانتخابات المباشرة، وهو ما يجعلها مختلفة من حيث آلية استمالة الناخبين وحملاتهم الانتخابية، خاصة أن الوعاء الانتخابي يختلف تماما عن الانتخابات المباشرة التي يشارك فيها المواطن لاختيار مرشحين معينين، مما يجعلها تخضع لحسابات ضيقة وتحالفات محلية، بعكس الانتخابات المباشرة.
أما فيما يتعلق بالانضباط الحزبي، اعتبر لعروسي أنه كان من الصعب على بعض الأحزاب ضبط قواعدها، خصوصا في ظل التحالفات المحلية، حيث يعتبر الالتزام المحلي هو الأساس، وفي هذا السياق، شهدت بعض الولايات تشتتًا في الأصوات، مما أدى إلى نتائج غير متوقعة، قائلا:” انتخابات التجديد النصفي تأتي ضمن إطار التنافس بين المترشحين على مستوى المنتخبين المحليين، السلطة للانتخابات قامت بإقصاء بعض المترشحين على خلفية قضايا تتعلق بالمال الفاسد والضرائب، مما صعب مسألة تعويض بعض المترشحين، ولهذا العديد من الأحزاب وجدت نفسها خارج الترشيحات في بعض الولايات، مما دفعها للتوجه نحو تحالفات ودعم مرشحين من أحزاب أخرى”.
‪ ‬‬
وأشار المتحدث إلى تراجع الأحزاب في النتائج، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي رغم تصدره نتائج الاستحقاقات، إلا أنه تراجع في عدد المقاعد في الغرفة العليا للبرلمان، كما تراجعت حركة حمس والبناء، في حين حققت جبهة المستقبل تقدما ملحوظا، حيث أصبح لديها الحق في تشكيل كتلة برلمانية.
‪ ‬‬
‪ ‬‬
· في انتظار ما ستعلنه المحكمة الدستورية
‪ ‬‬
‪ ‬‬
وأكد المختص في القانون الدستوري موسى بودهان في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن النتائج الأولية لاستحقاقات التجديد النصفي أفضت إلى احتفاظ الأحزاب المعروفة ذات القواعد الشعبية والقواعد النضالية الواسعة بموقعها داخل مجلس الأمة، في حين تم تسجيل تراجع على مستوى كتلة الأحرار التي فقدت عدة مقاعد، مما يحرمها من تشكيل كتلة برلمانية في مجلس الأمة.
وأبرز موسى بودهان أن هذه النتائج أولية في انتظار ما ستعلنه المحكمة الدستورية فيما بعد، بعد تلقيها للطعون والفصل فيها طبقًا لما تنص عليه المادة 191 من الدستور، وكذلك المادة 200 والمادة 241 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، أمام المحكمة الدستورية عشرة أيام كاملة، تبدأ من تاريخ تبليغ المحاضر والوثائق وكل المستندات المتعلقة بهذه العملية الانتخابية، علماً بأن هذه الوثائق والمستندات والمحاضر تكون المحكمة الدستورية قد تلقتها من اللجان الولائية، ولكن من الممكن أن تعلن قبل انتهاء هذه المدة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث:” الآن، نترقب الإعلان المؤقت لهذه النتائج، الذي ستقوم به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد ذلك، ننتظر أيضا ما يمكن تقديمه من تظلمات أو طعون أمام المحكمة الدستورية، في المدة التي حددها القانون العضوي للانتخابات، لاسيما في مادته 241، حيث يُمكن تقديم هذه الطعون في ظرف 24 ساعة من طرف المعنيين، يبدأ حساب المدة من تاريخ الإعلان المؤقت للنتائج من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة حمس قالت إنها تقف بكل روح مسؤولية ووطنية مهما كانت طبيعة النتائج التي تحصل عليها في هذا الاستحقاق، والذي تعتبره رصيدا جديدا من المسؤولية السياسية والمؤسساتية التي توجب على الحركة من خلاله العمل على تلبية تطلعات الشعب وتجسيد طموحات أبنائه ، في العيش الكريم وحماية مشروعه الوطني بمزيد من بذل الجهد والعمل لتحقيق أهدافه الكبرى.
‪ ‬‬
وتتوجه الأنظار، بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، إلى قائمة الثلث الرئاسي التي سيعلن عنها قبل تنصيب المجلس الجديد، ليبدأ الحديث عن من سيخلف صالح ڤوجيل على رأس المجلس؟.
‪ ‬‬
‪ ‬‬
إيمان لواس
‪ ‬‬