الإستراتيجية التي تعتمدها الجزائر في مكافحة السرطان ترتكز على “الوقاية والعلاج”

أكد وزير الصحة ، عبد الحق سايحي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الإستراتيجية التي تعتمدها الجزائر في مجال مكافحة السرطان ترتكز على “الوقاية وتقديم العلاج”، مبرزا المجهودات المبذولة في بناء المستشفيات و تزويدها بالتجهيزات اللازمة.

و أوضح الوزير في كلمة له خلال الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته, أن “الإستراتيجية التي تعتمدها الجزائر في مكافحة هذا الداء منذ سنة 2020 تقوم على جانبين, يتعلق الأول بالعلاج والثاني بالوقاية”, مضيفا أنه تم تعزيز المؤسسات الإستشفائية والهياكل الصحية ب”تجهيزات كبيرة, بغية تخفيف معاناة المرضى, وهو ما يعكس عزم الدولة على توفير كل الموارد للتكفل بهذا الداء”.

و في هذا السياق, أبرز الوزير أن القطاع “يضم 21 مركزا لمكافحة السرطان, فضلا عن توسيع العلاجات الكيميائية على مستوى مختلف الهياكل الصحية, مع تخصيص 50 بالمائة من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء المواد الصيدلانية
الخاصة بمرضى السرطان”.

و فيما تعلق ب”المسرعات”, أشار السيد سايحي إلى “تسجيل 62 مسرعا لحد الآن, وهو ما سيعزز المنظومة ب 29 مسرعا إضافيا مع بداية السنة المقبلة”, مبرزا أن القطاع عمل أيضا على “تدارك الجانب الوقائي, من خلال التطرق لمسببات هذا
الداء”, على غرار “النظام الغذائي و التلوث” وغيرهما .

من جهته, أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, أن القطاع يضطلع ب”دور محوري في التكفل بمرضى السرطان, من خلال تقديم الأداءات العينية والنقدية المرتبطة بالكشف والعلاج, إلى جانب الأنشطة التحسيسية
والوقائية”, مشيرا إلى تمكين مرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا من بطاقة “الشفاء” والتي سمحت –مثلما أوضح– “إلى غاية مارس 2025, بتغطية مجانية للأدوية لفائدة 2.158 مريضا, بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 57 مليون دج”.

كما كشف عن “تقدم أشغال إعداد مرسوم تنفيذي لتحديد الاتفاقية النموذجية بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للعلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال المصابين بالسرطان”, مردفا أن هذا المرسوم سيسمح ب”تنظيم نفقات العلاج
الإشعاعي والخدمات المرافقة, بما في ذلك الإيواء والإطعام والنقل”.

بدوره, أبرز وزير الصناعة الصيدلانية, وسيم قويدري, أن قطاعه سيسهر على “أخذ مخرجات الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته بعين الاعتبار, سيما ما ارتبط بتطوير الأدوية المضادة للسرطان, وتتبع توفر الأدوية”, مبرزا “الأهمية
البالغة” التي توليها مصالحه للأدوية المبتكرة, بالإضافة إلى السعي لتكريس جملة من الإجراءات “لتسجيل الأدوية الواردة في البرامج الوطنية, لتمكين المرضى من الحصول على أدوية متطورة”.

أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, فقد كشف أن القطاع يعتزم على “توقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته, من أجل تعليم عالي وبحث علمي موجه للوقاية والتشخيص وتطوير الأدوية لمرض السرطان”, مبرزا أن هذه الاتفاقية ستكون لها “أهمية قصوى في مجال التشخيص وتطوير الأدوية من أجل المساهمة في توفير العلاجات في هذا المجال”.

وأشار بهذا الخصوص إلى وجود “3 مراكز بحثية تعمل في هذا المجال, 24 مخبر بحث, و15 مشروع وطني للبحث, فضلا عن أنه سيتم تدعيمها ب12 مشروع وطني للبحث العلمي في مجال تطوير التشخيص والأدوية الخاصة بمرض السرطان”.

من جانبه, استعرض وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, جهود قطاعه في مجال “دعم التلاميذ المصابين بالسرطان, من خلال مرافقتهم وتكييف البرامج وفتح أقسام خاصة مدمجة داخل المستشفيات”.