الاستثمار والمنحة السياحية والقروض تحت رقابة البرلمان

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في عقد جلسات عمل مكثفة مع مديري البنوك العمومية والخاصة، بهدف مناقشة أبرز الملفات المصرفية والبنكية المبرمجة للتنفيذ خلال سنة 2025، إضافة إلى المنحة السياحية التي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برفعها إلى 750 أورو.
وتشمل هذه الملفات أيضا عددا من المحاور الأساسية، في مقدمتها ملف السندات المالية التي أقرها قانون المالية للسنة الجارية، إلى جانب مواصلة تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية، وتحسين ظروف الاستثمار وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، كشف عضو لجنة المالية والميزانية، النائب محمد مير في تصريح لـ”الشروق” عن انطلاق سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي البنوك والمؤسسات المصرفية، للاطلاع على استراتيجياتها في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق بـتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودفع المقاولاتية، ورفع العراقيل الإدارية والمالية التي تواجه العديد من المشاريع المجمدة.
كما استقبلت اللجنة مؤخرا، حسب المتحدث، كلا من مدير البنك الوطني الجزائري ومدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، في حين سيتم هذا الأربعاء استقبال مدير القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية والأربعاء التي تليها مديري بنوك السلام والبركة والخليج.
وتتركز هذه اللقاءات، بحسب مير، على مناقشة آليات تسهيل التمويل البنكي، وتوسيع رقعة استخدام القروض الرقمية والقرض على الخط، إضافة إلى تطوير خدمات الدفع الإلكتروني والرقمنة المصرفية، وذلك بهدف تحديث المنظومة البنكية وجعلها أكثر تجاوبا مع متطلبات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
كما سيتم التطرق إلى تفاصيل القروض الإسلامية، بما في ذلك هامش الربح، وصيغ التمويل المطابقة للشريعة، إلى جانب النقاش حول تسقيف الفوائد في التعاملات البنكية التقليدية، بما يحقق توازنا بين متطلبات السوق ومصالح الزبائن.
ومن بين النقاط التي تحظى باهتمام كبير داخل اللجنة ملف السندات المالية الذي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض لدى المواطنين، حيث تسعى اللجنة إلى تقديم توضيحات كافية حول أهداف هذه السندات، وكيفية الاكتتاب فيها، والعوائد المرتقبة منها، لا سيما في ظل الرغبة في توجيه الادخار الوطني نحو قنوات استثمارية آمنة ومنتجة.
وفي نفس السياق، أكد النائب أن اللجنة ستناقش أيضا ملف المنحة السياحية، التي أمر رئيس الجمهورية برفعها إلى 750 أورو سنويا، وهو القرار الذي لا يزال المواطنون ينتظرون دخوله حيز التطبيق، لأجل تحسين قدرتهم على السفر، وتعزيز ثقتهم في المنظومة المالية، خاصة إذا تم ربطها بتحسين آليات صرف العملة الأجنبية وتوسيع شبكة نقاط التبادل الرسمية.
ومعلوم أن هذه اللقاءات المنظمة من قبل لجنة المالية والميزانية خاصة ما تعلق باستقبال مديري البنوك العمومية والخاصة تعد حسب أعضائها خطوة إيجابية نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، وجعله أداة فعالة في دعم النمو الاقتصادي، وتمويل التحول نحو اقتصاد متنوع ومنفتح. ومن المتوقع أن تُثمر اللقاءات حسب أعضاء اللجنة بالخروج بمقترحات تهدف إلى إصلاح شامل للقطاع البنكي والمالي في الجزائر خلال السنوات المقبلة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الاستثمار والمنحة السياحية والقروض تحت رقابة البرلمان appeared first on الشروق أونلاين.