الجزائر تفتح أبواب الاستثمار الطاقوي عبر منافسة دولية بشفافية وضمانات قوية

في كلمة ألقاها خلال مراسم فتح الأظرفة وتقييم العروض ضمن المنافسة الدولية لمنح تراخيص الاستكشاف “Algeria Bid Round 2024″، عبّر وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، اليوم، عن سعادته بافتتاح هذا الحدث الهام، المنظّم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وبمشاركة فعالة من مجمع سوناطراك وعدد من الشركاء وممثلي الشركات العالمية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجولة تأتي في سياق اقتصادي وتشريعي واعد، بفضل الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خاصة من خلال القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات، والقانون 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، واللذين أسّسا معًا لإطار قانوني ومؤسساتي جديد، محفز وجاذب، يوفر ضمانات قوية وشفافية عالية للمستثمرين.

وأكد الوزير أن القانون الجديد للمحروقات يكرّس رؤية منفتحة على الشراكات، من خلال تبسيط النظام الجبائي ومنح مرونة تعاقدية أكبر، بما يضمن الجدوى والمردودية للطرفين، وهو ما يتجلى من خلال المشاركة النوعية لمجموعة من الشركات الطاقوية الدولية.

كما شدد الوزير على أن تنظيم هذه الجولة وفق أجندة واضحة تمتد على خمس سنوات يمثل مؤشرًا إيجابيًا للاستقرار والثقة، مشيرًا إلى التزام الجزائر بمبدأ الشفافية والعدالة في منح العقود من خلال عرض البيانات التقنية عبر “غرف البيانات” الافتراضية والفيزيائية، وتوسيع نطاق المشاركة.

وأوضح أن المناطق الست المعروضة في إطار هذه المناقصة تتمتع بإمكانيات جيولوجية واعدة وبُنى تحتية متطورة، ما يجعل منها فرصًا حقيقية للاستثمار الطاقوي الذكي والمربح، تماشياً مع رؤية الجزائر لتجديد احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية وضمان أمنها الطاقوي، واستمرار تموين الأسواق الدولية، خصوصًا الأوروبية، بصورة موثوقة ومنتظمة.

وفي ختام كلمته، شكر الوزير الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، ومجمع سوناطراك، وكل من ساهم في التحضير لهذا الحدث، مجددًا الدعوة إلى الشركاء الحاليين والمحتملين لاغتنام هذه الفرصة المتميزة والمساهمة في إنجاح هذا المسار الاستراتيجي الذي تطمح الجزائر من خلاله إلى بناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع.