الجزائر تفنّد ادعاءات باريس بشأن تعليق اتفاق الإعفاء من التأشيرات

أقدمت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بتاريخ 19 أوت الجاري. على نشر إشعار في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية. تعلن من خلاله تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013 بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة بالمهمة.

الإشعار نسب مسؤولية هذا التعليق إلى الجزائر. مدعياً أن السلطات الجزائرية توقفت عن تطبيق أحكام الاتفاق ابتداءً من 11 ماي 2025.

وفي رده على ما ورد، أكد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن البيان الفرنسي “ادعاء كاذب”. مشيراً إلى أن الإجراءات التقييدية الخاصة بدخول المواطنين الجزائريين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة إلى الأراضي الفرنسية. هي في الأصل قرارات اتخذتها السلطات الفرنسية منذ فيفري الماضي.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه التدابير سبق التنديد بها رسمياً عبر بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فيفري 2025. مذكراً بأن أول حالة منع دخول طالت أحد حاملي الجواز الدبلوماسي الجزائري سُجلت في 13 فيفري، أعقبتها حالة ثانية بتاريخ 26 من الشهر نفسه. وهو ما دفع الجزائر آنذاك إلى توجيه طلبات توضيح رسمية إلى الجانب الفرنسي.

وشدد على أن “سوء نية الطرف الفرنسي بات جلياً في هذه القضية”. موضحاً أن باريس هي من أخلّت أولاً ببنود الاتفاق، بينما اقتصر الموقف الجزائري على اتخاذ إجراءات مماثلة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

واختتم المصدر تصريحه، بالتأكيد على أن هذا الملف أصبح “مغلقاً وبصفة نهائية” بالنسبة للجزائر. بعد أن أبلغت رسمياً، بتاريخ 7 أوت المنصرم. قرارها القاضي بنقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة.

ظهرت المقالة الجزائر تفنّد ادعاءات باريس بشأن تعليق اتفاق الإعفاء من التأشيرات أولاً على الحياة.