الجزائرية للمياه : توقيع خمس اتفاقيات لعصرنة تسيير خدمات المياه

وجرت مراسم التوقيع خلال يوم إعلامي نظم بالنادي الوطني للجيش, تحت شعار “تحديات وآفاق الجزائرية للمياه, الرهان الناجح”, بحضور كل من وزير الري, طه دربال, ووزير المالية, عبد الكريم بوالزرد.

وتتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية, بتمكين زبائن الجزائرية للمياه من دفع فواتيرهم إلكترونيا عبر تطبيق “ماي بدر”, دعما لخطة الرقمنة وتسهيلا لخدمة المستهلكين.

أما بروتوكول التعاون الموقع مع شركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر” (جيزي) فيهدف إلى توفير حلول رقمية متكاملة, وتبادل الخدمات والتقنيات بما يخدم التحول الرقمي للجزائرية للمياه.

وبهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي, ودعم مشاريع البحث والتطوير المرتبطة بقطاع الموارد المائية, وقعت الجزائرية للمياه أيضا اتفاقية إطار مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

كما وقعت الجزائرية للمياه بروتوكول اتفاق مع الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن “عدل”, يهدف إلى تحسين تسيير منشآت توزيع المياه داخل الأحياء السكنية بصيغة البيع بالإيجار, وذلك عبر تحويل مهام التسيير إلى الشركة.

وسيتم في المرحلة الأولى, إجراء تقييم لمختلف هياكل المياه بأحياء “عدل”, قبل الشروع في توقيع اتفاقيات تحويل التسيير مع الوحدات الولائية للجزائرية للمياه.

فضلا عن ذلك, وقعت الشركة اتفاقا تجريبيا مع الشركة الناشئة “سمارت سولوشن اند اينوفايشن”, يهدف إلى توسيع طرق دفع الفواتير عبر شبكة نقاط البيع الرقمية من خلال استغلال تطبيق هذه الشركة الناشئة, وذلك في إطار تطوير قنوات التحصيل.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد دربال أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يهدف بالأساس إلى تطوير وعصرنة الخدمة العمومية للمياه, مبرزا ضرورة الارتكاز على التكنولوجيات الحديثة, لا سيما الخدمات الرقمية, لمواكبة متطلبات التنمية في هذا الميدان.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي الذي تسعى الجزائر لتحقيقه “يفرض علينا توفير خدمات رقمية لتسهيل الدفع الإلكتروني للفواتير وجميع العلاقات التجارية بين الزبون والجزائرية للمياه”.

من جهته, أكد بوالزرد على الدعم الذي تقدمه دائرته الوزارية لقطاع الري من أجل تطوير تسيير المياه الصالحة للشرب, لا سيما من خلال توفير الدفع الإلكتروني.

أما المدير العام للجزائرية للمياه, مصطفى رقيق, فاعتبر في كلمته أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يشكل “مرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي, وذلك في إطار ديناميكية الانفتاح التي تبنتها المؤسسة في السنوات الأخيرة, وتنفيذ السياسات العمومية في مجالي الرقمنة والشفافية”.