الجلفة : وضع حجر أساس مصنع خاص بإنتاج المادة الأولية لصناعة الورق بعين وسارة

وأشرف على وضع حجر أساس هذا المصنع, التابع لشركة “وفاء دو” (WAFA DOUX) المتخصصة في صناعة وتحويل الورق المنزلي والصحي, المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, مرفوقا بوالي الجلفة, جهيد موس, الوالي المنتدب لعين وسارة, بوعلام علواش, وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي, كمال مولى, بحضور السلطات الأمنية.

ويتوزع هذا المشروع, الممتد على مساحة 35 هكتارا بالمنطقة الصناعية بعين وسارة, على وحدات صناعية متكاملة متخصصة في صناعة عجينة الورق, الورق الصحي والورق المقوى, بحيث سيتم إنجازه على ثلاث مراحل, ومن المرتقب دخول المرحلة الأولى منه, المخصصة لإنجاز بكرات الأم (لفافات) للورق الصحي, حيز الإنتاج في نوفمبر 2026, وفقا للشروحات المقدمة خلال الحدث.

وستمكن هذه المرحلة الأولى, التي خصص لها 10 هكتارات من المساحة الإجمالية, من خلق 2400 منصب شغل (400 منصب مباشر و2000 منصب غير مباشر), في حين يتوقع أن يوفر المشروع ما مجموعه 1790 منصب عمل مباشر عند استكمال جميع مراحله.وعلاوة على رفع القدرات الإنتاجية للشركة وتوفي ر المادة الأولية لصناعتها, يهدف المشروع إلى تلبية الطلب الوطني على المواد الورقية وتقليل الاعتماد على الواردات, حيث سيتم تخصيص 80 بالمائة من إجمالي الإنتاج لتلبية الطلب المحلي, فيما ستخصص نسبة 20 بالمائة للتصدير نحو الأسواق الخارجية.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة, أكد السيد ركاش أن هذا المشروع المهيكل “سيخلق حركية اقتصادية كبيرة في المنطقة والولاية والاقتصاد الوطني ككل, لاسيما من خلال مناصب العمل التي سيوفرها, وكذا من خلال مساهمته في تموين المصانع الأخرى بالمادة الأولية لصناعة الورق الصحي”. ويعد هذا المشروع, حسبه, “ثمرة للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في البلاد والتي أصبحت تطبق على أرض الواقع وليس فقط بالأرقام والإحصاءات”, مشيرا إلى أن “الجزائر أصبحت بلدا جاذبا يختار الاستثمارات التي تصب في أولوياته ومصالحه”.

من جهته, اعتبر السيد مولى أن هذا المشروع المتكامل “خطوة كبيرة جدا للاقتصاد الجزائري, كونه سيمكن من استبدال المواد الأولية المستوردة, ويساهم في خلق استقلالية للاقتصاد الذي بات يشهد ديناميكية كبيرة”, مشيرا إلى أن “المشاريع أصبحت تجسد على أرض الواقع”. وكانت شركة “وفاء دو” قد تحصلت على شهادة تسجيل الاستثمار من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, وكذا المقرر النهائي للعقار الموجه لتجسيد المشروع في سبتمبر 2024.

وسيستفيد هذا المشروع من الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار في إطار نظام المناطق, وذلك خلال مدة إنجاز المشروع المقدرة بخمس  سنوات, قابلة للتمديد مرتين. ومن خلال هذا النوع من المشاريع, تسعى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى تحقيق أهداف متعددة, أبرزها توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية خارج قطاع المحروقات, خلق فرص عمل دائمة في الولايات الداخلية, تقليص الفوارق التنموية بين المناطق, وتحسين جاذبية المناطق الداخلية كوجهة استثمارية.