الحكومة تدرس عرضا يقدم للبرلمان عن تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 وملفات أخرى
الحدث: في اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول سيفي غريب ، تمت دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، قبل عرضه على مجلس الوزراء وذلك طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18 ـ 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، الـمتعلق بقوانين المالية. ويتعلق الأمر ب-حسب بيان مصالح الوزير الاول - بالعمل الذي تقوم الحكومة من خلاله بتقديم عرض للبرلمان عن تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية. حيث أن هذا النص المتعلق بالسنة المالية 2023، يعد أول قانون لتسوية الميزانية الذي أعد على أساس الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي تؤطر الميزانية البرنامج والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2023. واستمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، برنامج 3200 ميغاواط وتم من خلاله تسليط الضوء على الإرادة التي تحدو الدولة لجعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة للبلاد حيث تباشر الجزائر، من خلال هذا البرنامج الطموح، انتقالها نحو نموذج طاقوي يقوم على تثمين الطاقة الشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وقد تم التنويه، في هذا الصدد - حسب ذات البيان- الى التقدم الملحوظ التي تحقق في تنمية القدرات الوطنية، خاصة ما تعلق بصناعة بعض التجهيزات المرتبطة بهذا النشاط وفي إنجاز منشآت الإنتاج.
الحدث:
في اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول سيفي غريب ، تمت دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، قبل عرضه على مجلس الوزراء وذلك طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18 ـ 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، الـمتعلق بقوانين المالية. ويتعلق الأمر ب-حسب بيان مصالح الوزير الاول - بالعمل الذي تقوم الحكومة من خلاله بتقديم عرض للبرلمان عن تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية. حيث أن هذا النص المتعلق بالسنة المالية 2023، يعد أول قانون لتسوية الميزانية الذي أعد على أساس الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي تؤطر الميزانية البرنامج والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2023. واستمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، برنامج 3200 ميغاواط وتم من خلاله تسليط الضوء على الإرادة التي تحدو الدولة لجعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة للبلاد حيث تباشر الجزائر، من خلال هذا البرنامج الطموح، انتقالها نحو نموذج طاقوي يقوم على تثمين الطاقة الشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وقد تم التنويه، في هذا الصدد - حسب ذات البيان- الى التقدم الملحوظ التي تحقق في تنمية القدرات الوطنية، خاصة ما تعلق بصناعة بعض التجهيزات المرتبطة بهذا النشاط وفي إنجاز منشآت الإنتاج.
في اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول سيفي غريب ، تمت دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، قبل عرضه على مجلس الوزراء وذلك طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18 ـ 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، الـمتعلق بقوانين المالية. ويتعلق الأمر ب-حسب بيان مصالح الوزير الاول - بالعمل الذي تقوم الحكومة من خلاله بتقديم عرض للبرلمان عن تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية. حيث أن هذا النص المتعلق بالسنة المالية 2023، يعد أول قانون لتسوية الميزانية الذي أعد على أساس الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي تؤطر الميزانية البرنامج والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2023. واستمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، برنامج 3200 ميغاواط وتم من خلاله تسليط الضوء على الإرادة التي تحدو الدولة لجعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة للبلاد حيث تباشر الجزائر، من خلال هذا البرنامج الطموح، انتقالها نحو نموذج طاقوي يقوم على تثمين الطاقة الشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وقد تم التنويه، في هذا الصدد - حسب ذات البيان- الى التقدم الملحوظ التي تحقق في تنمية القدرات الوطنية، خاصة ما تعلق بصناعة بعض التجهيزات المرتبطة بهذا النشاط وفي إنجاز منشآت الإنتاج.
