درك وطني: توقيف أستاذ استشفائي جامعي على خلفية تورطه في قضية رشوة بعنابة
قضايا و حوادث: أوقفت مصالح الدرك الوطني بعنابة طبيبًا يعمل بالمستشفى الجامعي “ابن رشد”، على خلفية تورطه في قضية رشوة، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان صادر عن ذات المصالح. وأوضح المصدر أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الدرك الوطني في مكافحة مختلف أشكال الفساد، لا سيما تلك المرتبطة بإساءة استغلال الوظيفة العمومية، تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة من توقيف أستاذ استشفائي جامعي برتبة “بروفيسور” في تخصص جراحة العظام، يعمل بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، وذلك على خلفية تورطه في قضية رشوة. وتعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح الدرك الوطني شكوى رسمية تفيد بقيام المعني بالأمر بابتزاز أحد المرضى، من خلال طلبه مزية غير مستحقة، دون وجه حق، مقابل إجراء تدخل جراحي. وعلى إثر ذلك، باشرت المصلحة المعنية تحقيقًا معمقًا تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، حيث تم وضع خطة محكمة مكّنت من توقيف المشتبه فيه. وبمجرد الانتهاء من مجريات التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، لمتابعته بتهم تتعلق بـ”طلب موظف عمومي مزية غير مستحقة لأداء عمل من واجبه القيام به، إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة”، وفقًا للمصدر ذاته.

أوقفت مصالح الدرك الوطني بعنابة طبيبًا يعمل بالمستشفى الجامعي “ابن رشد”، على خلفية تورطه في قضية رشوة، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان صادر عن ذات المصالح. وأوضح المصدر أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الدرك الوطني في مكافحة مختلف أشكال الفساد، لا سيما تلك المرتبطة بإساءة استغلال الوظيفة العمومية، تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة من توقيف أستاذ استشفائي جامعي برتبة “بروفيسور” في تخصص جراحة العظام، يعمل بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، وذلك على خلفية تورطه في قضية رشوة. وتعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح الدرك الوطني شكوى رسمية تفيد بقيام المعني بالأمر بابتزاز أحد المرضى، من خلال طلبه مزية غير مستحقة، دون وجه حق، مقابل إجراء تدخل جراحي. وعلى إثر ذلك، باشرت المصلحة المعنية تحقيقًا معمقًا تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، حيث تم وضع خطة محكمة مكّنت من توقيف المشتبه فيه. وبمجرد الانتهاء من مجريات التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، لمتابعته بتهم تتعلق بـ”طلب موظف عمومي مزية غير مستحقة لأداء عمل من واجبه القيام به، إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة”، وفقًا للمصدر ذاته.
