الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية يتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير
الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكدت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين أن الحل العادل والوحيد للقضية الصحراوية يتمثل في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال احترام الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وشدد رئيس الجمعية, عبد السلام عمر لحسن, في بيان له على أن النظام المغربي "يفرض منذ ما يقارب نصف قرن سياسة قمع ممنهجة ضد الشعب الصحراوي", مؤكدا أن الحل العادل والوحيد يتمثل في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية واحترام الحق غير القابل للتصرف للصحراويين في تقرير المصير والاستقلال. وقال أن الاحتلال المغربي يواصل نهب الثروات الطبيعية الصحراوية في انتهاك صارخ للقانون الدولي, محملا الشركات الأجنبية المتورطة في هذه الأنشطة غير الشرعية مسؤولية قانونية و أخلاقية. و أضاف أن المجتمع الدولي "مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتهاكات الاحتلال المغربي, وضمان حماية المدنيين الصحراويين وفرض تنظيم استفتاء حر ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره دون تأخير". و أكدت الجمعية -في بيانها- على المسؤولية السياسية والأخلاقية لإسبانيا باعتبارها القوة المديرة للإقليم, مطالبة بالإفراج "الفوري" و "غير المشروط" عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال, وتعويض الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والاعتقال التعسفي. كما طالبت بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من القيام بزيارات دورية للسجون المغربية وفتح الصحراء الغربية المحتلة أمام الصحافة والمراقبين الدوليين.
الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكدت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين أن الحل العادل والوحيد للقضية الصحراوية يتمثل في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال احترام الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وشدد رئيس الجمعية, عبد السلام عمر لحسن, في بيان له على أن النظام المغربي "يفرض منذ ما يقارب نصف قرن سياسة قمع ممنهجة ضد الشعب الصحراوي", مؤكدا أن الحل العادل والوحيد يتمثل في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية واحترام الحق غير القابل للتصرف للصحراويين في تقرير المصير والاستقلال.
وقال أن الاحتلال المغربي يواصل نهب الثروات الطبيعية الصحراوية في انتهاك صارخ للقانون الدولي, محملا الشركات الأجنبية المتورطة في هذه الأنشطة غير الشرعية مسؤولية قانونية و أخلاقية.
و أضاف أن المجتمع الدولي "مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتهاكات الاحتلال المغربي, وضمان حماية المدنيين الصحراويين وفرض تنظيم استفتاء حر ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره دون تأخير".
و أكدت الجمعية -في بيانها- على المسؤولية السياسية والأخلاقية لإسبانيا باعتبارها القوة المديرة للإقليم, مطالبة بالإفراج "الفوري" و "غير المشروط" عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال, وتعويض الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والاعتقال التعسفي.
كما طالبت بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من القيام بزيارات دورية للسجون المغربية وفتح الصحراء الغربية المحتلة أمام الصحافة والمراقبين الدوليين.
