الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف جرائم المستوطنين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لوقف جرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، إلى أن طبيعة هجمات المستوطنين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية، تعكس تقاسم أدوار واضحة بين المستوطنين وجيش الاحتلال لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب وحرق ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية بالحواجز والبوابات الحديدية التي فاقت 1200 حاجز وشل حركة المواطنين، في عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية.

وأكدت مواصلة تحركاتها واتصالاتها على المستويات كافة لحشد مواقف دولية وإجراءات ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإجبار الاحتلال على تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمته.