الرواتب وتعويضات العلاج وسكنات التكوين المهني تحت المجهر

أمرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين جميع التنظيمات النقابية المعتمدة، بضرورة الالتزام باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في دراسة التظلمات والشكاوى ذات الطابع الفردي أو الجماعي المطروحة أمامها، في مجالات مختلفة، على غرار العلاقات الاجتماعية والمهنية والوقاية من نزاعات العمل، وذلك من خلال التدخل السريع للتكفل بالوضعيات المالية، على غرار التأخر في دفع الأجور والمنح العائلية، وكذا السهر على تعويض المستفيدين من التعويض عن المصاريف العلاجية والتصريح عن حوادث العمل، فضلا عن إيجاد حلول لملف السكنات والخدمات الاجتماعية، وكذا التحرك لتسوية النزاعات داخل أماكن العمل من خلال البحث عن الأسباب ليسهل فضها بصفة جذرية.
وفي منشور وزاري صادر بتاريخ 28 أفريل الجاري والحامل لرقم 383، والذي يهدف إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بترقية وتنظيم التشاور وإطار ممارسته بمؤسسات وهيئات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أبلغت مديرية الموارد البشرية بالوزارة، المسيّرين والممثلين النقابيين، بأنهم مطالبون وجوبا بالالتزام بتجسيد مجموعة تعليمات وتوجيهات على أرض الواقع، تخص مجال “العلاقات الاجتماعية والمهنية” لمستخدمي القطاع، من خلال الحرص التام على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في دراسة التظلّمات والشكاوى ذات الطابع الفردي أو الجماعي المطروحة أمامها.
وفي هذا الشأن، أبرزت المديرية بأن ممثلي التنظيمات النقابية الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، والنقابة الوطنية للأساتذة المتخصّصين في التكوين والتعليم المهنيين، مطالبون بالسهر على تسوية شؤون الموظفين تفاديا لتأزمها، من خلال الحرص، أولا، على معالجة الوضعيات الإدارية للعمال، والتي تتطلب التدخل باتخاذ إجراءات قانونية، لتسويتها أو إبلاغ المعني بعدم أحقيته في تظلمه، حسب التنظيم المعمول به، إلى جانب تسوية الوضعيات المالية للمستخدمين، كالتأخر في دفع الأجور والمنح العائلية، التعويضات، مصاريف المهمات والعلاوات والمنح، علاوة على توفير التغطية الاجتماعية للمستفيدين مثل التصريح لدى الضمان الاجتماعي، تعويض المصاريف العلاجية، التصريح عن حوادث العمل، والقيام بالإجراءات المتعلقة باستحقاق تعويض رأسمال الوفاة عند حدوثه.
بالإضافة إلى المبادرة باقتراح أساليب ناجعة وفعّالة لتطوير الخدمات الاجتماعية، إلى جانب توفير شروط الصحة والأمن في أماكن العمل لتفادي وقوع الأمراض المهنية وحوادث العمل بالوسط المهني، فضلا عن توفير شروط العمل الملائمة، في ظل المكتسبات القانونية لحقوق الموظف والعامل، علاوة على النظر في النصوص القانونية والتنظيمية، في مجال إنشاء وسير أشغال اللجان متساوية الأعضاء للجان التقنية ولجان السكنات.

5 أحكام قانونية لدراسة الطعون والوقاية من نزاعات العمل
أما بالنسبة للشق الثاني الخاص “بالوقاية من نزاعات العمل وتسويتها”، لفتت المديرية ذاتها إلى أن المسيّرين والشركاء الاجتماعيين، مطالبون وجوبا بالسهر ميدانيا على تنفيذ 5 تعليمات تصب في مستويات مختلفة.
ويتعلق الأمر، أولا، بالحرص على تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بكيفيات دراسة شكاوى وطعون الموظفين والعمال، في إطار التكفل بانشغالاتهم، إلى جانب القيام بإحصاء المسائل المطروحة والعالقة والتي تعد مصدرا لنزاعات جماعية، مع دراسة طبيعتها وأسبابها، واقتراح الحلول المخصّصة لها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، علاوة على البحث المشترك عن الطرق المناسبة وآليات فعّالة لتفادي تكرار المسائل المطروحة والسعي لمعالجتها بصورة جذرية، بالإضافة إلى السعي المشترك لاحترام النظام التأديبي في إطار النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
فضلا عن السهر على إخطار الشركاء الاجتماعيين بالتدابير والآفاق المسطّرة من طرف الإدارة، والمتعلقة بتحسين الوضعيات المهنية للموظفين والعمال، وطرح العراقيل المحتملة، لاسيما في مجال الترقيات والتأطير الهيكلي لمؤسسات وهيئات القطاع.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الرواتب وتعويضات العلاج وسكنات التكوين المهني تحت المجهر appeared first on الشروق أونلاين.