العدوان على غزة: كندا تؤكد رفض تصدير أي معدات عسكرية للكيان الصهيوني

أكدت وزيرة الخارجية الكندية, أنيتا أناند, التزام بلادها الراسخ بعدم السماح بتصدير أي معدات عسكرية إلى الكيان الصهيوني يمكن استخدامها في قطاع غزة, مشيرة إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.

وأوضحت أناند, في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية, أن “أوتاوا اتخذت موقفا واضحا لا لبس فيه, يتمثل في وقف إصدار التصاريح الجديدة وتجميد جميع التصاريح السابقة التي قد تسمح باستخدام مكونات عسكرية” في العدوان على غزة.

وشددت الوزيرة على أن القانون الكندي يحظر تصدير أي سلع عسكرية خاضعة للرقابة دون الحصول على تصاريح سارية, مؤكدة أن أي خرق لهذا القانون سيؤدي إلى عواقب قانونية تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة القضائية.

وجاء هذا البيان في أعقاب تقارير إعلامية اتهمت الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى الكيان الصهيوني, ووصفت أناند هذه المزاعم بأنها “مضللة وتشوه الوقائع بشكل كبير”.

وأكدت الوزيرة, في ختام البيان, أن كندا ستواصل رفض منح أي تصاريح تصدير لمواد يحتمل استخدامها في النزاع الفلسطيني-الصهيوني, مشددة على أن محاولات الالتفاف على نظام التصدير الوطني “ستواجه بإجراءات قانونية صارمة”.

وكان رئيس الوزراء الكندي, مارك كارني, قد أعلن الأربعاء الماضي, أن كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.