القضية الصحراوية تواصل انتصاراتها الدبلوماسية رغم دسائس الاحتلال المغربي
الجزائر - تواصل القضية الصحراوية تحقيق الانتصارات القانونية والدبلوماسية في مختلف المنابر الدولية, بالرغم من مكائد ودسائس الاحتلال المغربي الذي يوظف كل الأوراق القذرة من تحالفات مشبوهة وشراء ذمم لتكريس الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية المحتلة. ولعل أبرز الانتصارات التي حققتها القضية الصحراوية وبدأت تجني ثمارها في الأيام الأخيرة هي المكاسب القانونية في المحاكم الدولية, خاصة محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024, والتي قضت ببطلان الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي, حيث تراجع عدد الشركات الأجنبية المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي من 15 إلى 4 فقط خلال 2024. وآخر الشركات التي انسحبت من الإقليم المحتل هي شركة "دينو نوبل" الأسترالية, المعروفة سابقا باسم "إنسيتك بيفوت", والتي تعد آخر شركة أسترالية تنشط في الصحراء الغربية, مما يضع حدا لعقود من تورطها في نهب الفوسفات. وأكد ممثل جبهة البوليساريو بأستراليا ونيوزيلندا, محمد فاضل كمال, في تصريح لـ/وأج, أن قرار الشركات الأسترالية بإنهاء استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة يعد ثمرة مباشرة لحملة ضغط قوية, ممنهجة وطويلة الأمد, قادتها تمثيلية الجبهة بالتعاون مع لجنة التضامن الأسترالية مع الشعب الصحراوي والمرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. وأوضح المتحدث أن هذه الحملة التي استمرت لسنوات شملت عقد لقاءات مباشرة مع مسؤولي تلك الشركات لتحذيرهم من الطابع غير القانوني لأنشطتهم وتوجيه رسائل احتجاج علنية بعد كل شحنة فوسفات تصل إلى الموانئ الأسترالية. كما أكد أن الضغط الجماهيري والدبلوماسي نجح في دفع عدد من صناديق الاستثمار الكبرى إلى سحب مساهماتها من هذه الشركات بسبب مخالفتها للقانون الدولي, في وقت لعبت فيه انتصارات الجبهة في المحاكم الدولية دورا محوريا في التأثير على الرأي العام الأسترالي وصناع القرار الاقتصادي. وأبرز الدبلوماسي الصحراوي أن هذا التراجع من طرف الشركات الأسترالية "ليس مجرد قرار اقتصادي, بل هو انتصار سياسي وأخلاقي للشعب الصحراوي وتتويج لعقود من النضال المشروع والجهود الدولية الصادقة", ما يؤكد على عدالة القضية الصحراوية وأن الشعب الصحراوي ماض في مساره بثبات نحو تحقيق هدفه الأسمى في استكمال السيادة الوطنية وإنهاء الاحتلال المغربي من كل شبر من الصحراء الغربية. ولا تزال القضية الصحراوية مطروحة على أجندة الأمم المتحدة وشعبها ينتظر تنظيم استفتاء تقرير المصير, وهو ما أكدت عليه لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار (لجنة 24) في آخر اجتماعاتها, رغم محاولات الاحتلال المغربي تغيير هذا الطابع القانوني. واللافت أن التصريحات الأخيرة للمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي, جون بولتون, قد نسفت كل مخططات المخزن لـ"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية ومصادرة حق شعبها في تقرير المصير ومحاولة تشويه كفاح جبهة البوليساريو كحركة تحرر وطنية. وفي هذا الصدد, قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع "المينورسو", محمد سيدي عمار, في تصريح لـ/وأج, أن ما قاله السيد جون بولتون مهم جدا, بالنظر لمكانته كمستشار سابق للأمن القومي وكخبير عمل مع المبعوث الأممي للصحراء الغربية, جيمس بيكر, حيث يمكن له بلورة مقاربة واقعية لحل النزاع في الصحراء الغربية. والأهم اليوم --يضيف المتحدث-- هو "التأكيد على أن استفتاء تقرير المصير هو الحل الوحيد للقضية الصحراوية, في وقت يحاول الاحتلال المغربي قبر هذا الحل الذي وافق عليه في عام 1991 قبل أن يعرقل هذا المسار, ليقينه أن الشعب الصحراوي سيصوت لصالح الاستقلال". وخلص الدبلوماسي الصحراوي الى القول أن تصريحات بولتون تعد بمثابة "رد مباشر وواضح على المقترح الاستعماري والتوسعي للاحتلال المغربي لتكريس سيادته المزعومة على الصحراء الغربية عن طريق شراء الذمم".
الجزائر - تواصل القضية الصحراوية تحقيق الانتصارات القانونية والدبلوماسية في مختلف المنابر الدولية, بالرغم من مكائد ودسائس الاحتلال المغربي الذي يوظف كل الأوراق القذرة من تحالفات مشبوهة وشراء ذمم لتكريس الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية المحتلة.
ولعل أبرز الانتصارات التي حققتها القضية الصحراوية وبدأت تجني ثمارها في الأيام الأخيرة هي المكاسب القانونية في المحاكم الدولية, خاصة محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024, والتي قضت ببطلان الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي, حيث تراجع عدد الشركات الأجنبية المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي من 15 إلى 4 فقط خلال 2024.
وآخر الشركات التي انسحبت من الإقليم المحتل هي شركة "دينو نوبل" الأسترالية, المعروفة سابقا باسم "إنسيتك بيفوت", والتي تعد آخر شركة أسترالية تنشط في الصحراء الغربية, مما يضع حدا لعقود من تورطها في نهب الفوسفات.
وأكد ممثل جبهة البوليساريو بأستراليا ونيوزيلندا, محمد فاضل كمال, في تصريح لـ/وأج, أن قرار الشركات الأسترالية بإنهاء استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة يعد ثمرة مباشرة لحملة ضغط قوية, ممنهجة وطويلة الأمد, قادتها تمثيلية الجبهة بالتعاون مع لجنة التضامن الأسترالية مع الشعب الصحراوي والمرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
وأوضح المتحدث أن هذه الحملة التي استمرت لسنوات شملت عقد لقاءات مباشرة مع مسؤولي تلك الشركات لتحذيرهم من الطابع غير القانوني لأنشطتهم وتوجيه رسائل احتجاج علنية بعد كل شحنة فوسفات تصل إلى الموانئ الأسترالية.
كما أكد أن الضغط الجماهيري والدبلوماسي نجح في دفع عدد من صناديق الاستثمار الكبرى إلى سحب مساهماتها من هذه الشركات بسبب مخالفتها للقانون الدولي, في وقت لعبت فيه انتصارات الجبهة في المحاكم الدولية دورا محوريا في التأثير على الرأي العام الأسترالي وصناع القرار الاقتصادي.
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي أن هذا التراجع من طرف الشركات الأسترالية "ليس مجرد قرار اقتصادي, بل هو انتصار سياسي وأخلاقي للشعب الصحراوي وتتويج لعقود من النضال المشروع والجهود الدولية الصادقة", ما يؤكد على عدالة القضية الصحراوية وأن الشعب الصحراوي ماض في مساره بثبات نحو تحقيق هدفه الأسمى في استكمال السيادة الوطنية وإنهاء الاحتلال المغربي من كل شبر من الصحراء الغربية.
ولا تزال القضية الصحراوية مطروحة على أجندة الأمم المتحدة وشعبها ينتظر تنظيم استفتاء تقرير المصير, وهو ما أكدت عليه لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار (لجنة 24) في آخر اجتماعاتها, رغم محاولات الاحتلال المغربي تغيير هذا الطابع القانوني.
واللافت أن التصريحات الأخيرة للمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي, جون بولتون, قد نسفت كل مخططات المخزن لـ"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية ومصادرة حق شعبها في تقرير المصير ومحاولة تشويه كفاح جبهة البوليساريو كحركة تحرر وطنية.
وفي هذا الصدد, قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع "المينورسو", محمد سيدي عمار, في تصريح لـ/وأج, أن ما قاله السيد جون بولتون مهم جدا, بالنظر لمكانته كمستشار سابق للأمن القومي وكخبير عمل مع المبعوث الأممي للصحراء الغربية, جيمس بيكر, حيث يمكن له بلورة مقاربة واقعية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
والأهم اليوم --يضيف المتحدث-- هو "التأكيد على أن استفتاء تقرير المصير هو الحل الوحيد للقضية الصحراوية, في وقت يحاول الاحتلال المغربي قبر هذا الحل الذي وافق عليه في عام 1991 قبل أن يعرقل هذا المسار, ليقينه أن الشعب الصحراوي سيصوت لصالح الاستقلال".
وخلص الدبلوماسي الصحراوي الى القول أن تصريحات بولتون تعد بمثابة "رد مباشر وواضح على المقترح الاستعماري والتوسعي للاحتلال المغربي لتكريس سيادته المزعومة على الصحراء الغربية عن طريق شراء الذمم".
