المغرب: المخزن يمارس تضييقا ممنهجا على الجمعيات
الرباط - استنكر حقوقيون مغاربة تصعيد نظام المخزن لأساليب التضييق الممنهجة ضد الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان والامعان في غلق المجال الحقوقي, في تحد سافر لكل القوانين والمواثيق, معتبرين ذلك "مؤشرا خطيرا" على انتهاج سياسة غير معلنة تستهدف العمل الحقوقي المستقل وتضرب في الصميم الحريات الاساسية. و أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان -في بيان- عن استنكاره "البالغ" إزاء ما وصفه ب"المنحى التصاعدي لانتهاك الحق في التنظيم" في المغرب, بسبب استمرار عدد من مصالح السلطات الإدارية في الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية للعديد من الجمعيات والهيئات المنضوية تحت لوائه منذ شهور بل وسنوات, رغم التزامها التام بالمقتضيات القانونية. و اعتبر ذات الائتلاف -الذي يضم 20 هيئة حقوقية- أن هذا المنع "إخلال واضح" بالمقتضيات الدستورية و "تجاهل تام" للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الوطنية و "انتهاك صريح" للالتزامات الدولية في مجال حماية حرية تأسيس الجمعيات, واصفا هذا السلوك ب"الشطط الواضح في استعمال السلطة" و "تحقير لأحكام القضاء الصادرة لصالح الهيئات المتضررة" و "مؤشر على وجود سياسة غير معلنة تستهدف العمل الحقوقي المستقل". وشدد البيان على أن حرمان هذه الهيئات من وصل الإيداع "لا يشكل فقط مخالفة قانونية صريحة بل يعد تراجعا خطيرا عن مكتسبات دستورية وحقوقية راكمها الشعب المغربي بنضالات وتضحيات, كما يمثل ضربا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي عن إشراك المجتمع المدني في بلورة سياسات عمومية ناجعة, وتهديدا جديا لاستقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في السعي الحثيث إلى وضع أسس تشييد دولة الحق والقانون". وأعلن الائتلاف الحقوقي عن تشبثه بالحق في التنظيم وتضامنه الكامل مع كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية والمهنية المتضررة من هذا الانتهاك, موجها نداءه إلى "كافة الهيئات الحقوقية والمدنية وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان لتوحيد الجهود والتصدي لهذه الممارسات عبر أشكال نضالية وحدوية سلمية وحضارية". كما أعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات, من بينها تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار "لن تشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا", وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري, مع توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التظاهر والتجمع السلمي والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من طرفها, ومراسلة كل المؤسسات الدولية المعنية "قصد التحرك العاجل لوقف هذه التجاوزات التي تروم تكميم الأفواه ومصادرة الحريات". وفي سياق متصل, نددت جماعة العدل والإحسان بحملة التضييق والمنع الواسعة التي طالت قيادييها و بعض أعضائها عبر ربوع المملكة, من خلال اغلاق وتشميع السلطات العمومية لبيوتهم, مشيرة الى انه "رغم عدم استناد تلك الاجراءات إلى أي سند قانوني ورغم أن بعض المحاكم قضت بعدم مشروعية ذلك الإغلاق الإداري التعسفي, إلا أن الدولة لا زالت متعنتة في رفع الإغلاق". وطيلة 19 عاما, تعرضت البيوت المغلقة للتخريب والنهب والإهمال دون أي تدخل من السلطات رغم شكاوي المعنيين المتكررة, في سياق ملف يبقى شاهدا على واقع استمرار المنع والقمع والتضييق في حق الجماعة "دون أي مراعاة للشرعية أو المشروعية, وفي تحد سافر لكل القوانين والمواثيق التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية".
الرباط - استنكر حقوقيون مغاربة تصعيد نظام المخزن لأساليب التضييق الممنهجة ضد الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان والامعان في غلق المجال الحقوقي, في تحد سافر لكل القوانين والمواثيق, معتبرين ذلك "مؤشرا خطيرا" على انتهاج سياسة غير معلنة تستهدف العمل الحقوقي المستقل وتضرب في الصميم الحريات الاساسية.
و أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان -في بيان- عن استنكاره "البالغ" إزاء ما وصفه ب"المنحى التصاعدي لانتهاك الحق في التنظيم" في المغرب, بسبب استمرار عدد من مصالح السلطات الإدارية في الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية للعديد من الجمعيات والهيئات المنضوية تحت لوائه منذ شهور بل وسنوات, رغم التزامها التام بالمقتضيات القانونية.
و اعتبر ذات الائتلاف -الذي يضم 20 هيئة حقوقية- أن هذا المنع "إخلال واضح" بالمقتضيات الدستورية و "تجاهل تام" للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الوطنية و "انتهاك صريح" للالتزامات الدولية في مجال حماية حرية تأسيس الجمعيات, واصفا هذا السلوك ب"الشطط الواضح في استعمال السلطة" و "تحقير لأحكام القضاء الصادرة لصالح الهيئات المتضررة" و "مؤشر على وجود سياسة غير معلنة تستهدف العمل الحقوقي المستقل".
وشدد البيان على أن حرمان هذه الهيئات من وصل الإيداع "لا يشكل فقط مخالفة قانونية صريحة بل يعد تراجعا خطيرا عن مكتسبات دستورية وحقوقية راكمها الشعب المغربي بنضالات وتضحيات, كما يمثل ضربا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي عن إشراك المجتمع المدني في بلورة سياسات عمومية ناجعة, وتهديدا جديا لاستقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في السعي الحثيث إلى وضع أسس تشييد دولة الحق والقانون".
وأعلن الائتلاف الحقوقي عن تشبثه بالحق في التنظيم وتضامنه الكامل مع كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية والمهنية المتضررة من هذا الانتهاك, موجها نداءه إلى "كافة الهيئات الحقوقية والمدنية وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان لتوحيد الجهود والتصدي لهذه الممارسات عبر أشكال نضالية وحدوية سلمية وحضارية".
كما أعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات, من بينها تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار "لن تشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا", وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري, مع توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التظاهر والتجمع السلمي والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من طرفها, ومراسلة كل المؤسسات الدولية المعنية "قصد التحرك العاجل لوقف هذه التجاوزات التي تروم تكميم الأفواه ومصادرة الحريات".
وفي سياق متصل, نددت جماعة العدل والإحسان بحملة التضييق والمنع الواسعة التي طالت قيادييها و بعض أعضائها عبر ربوع المملكة, من خلال اغلاق وتشميع السلطات العمومية لبيوتهم, مشيرة الى انه "رغم عدم استناد تلك الاجراءات إلى أي سند قانوني ورغم أن بعض المحاكم قضت بعدم مشروعية ذلك الإغلاق الإداري التعسفي, إلا أن الدولة لا زالت متعنتة في رفع الإغلاق".
وطيلة 19 عاما, تعرضت البيوت المغلقة للتخريب والنهب والإهمال دون أي تدخل من السلطات رغم شكاوي المعنيين المتكررة, في سياق ملف يبقى شاهدا على واقع استمرار المنع والقمع والتضييق في حق الجماعة "دون أي مراعاة للشرعية أو المشروعية, وفي تحد سافر لكل القوانين والمواثيق التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية".