المغرب: معضلة البلاد الحقيقية في النظام الاستبدادي الذي يحتكر القرار ويحتقر الشعب
الرباط - أكد سياسيون وإعلاميون أن معضلة المغرب الحقيقية هي النظام الاستبدادي الذي يحتكر القرار و يحتقر الإرادة الشعبية, مشددين على ضرورة توحيد الصف من أجل التخلص من المخزن الذي هو عنوان "التخلف والفساد والاستبداد". وفي هذا الإطار, أكد الناشط السياسي, حسان بن ناجح, في مقال له تحت عنوان "أين مشكلة المغرب؟", أن "جوهر الأزمة في المغرب أعمق وأبعد من الحكومة بكاملها", مضيفا أن الحكومة تتحمل "مسؤولية كبيرة باعتبارها من أدوات صناعة الاستبداد والفساد, لكن الحقيقة التي لا ينبغي التستر عليها وتغليط الناس والذات بشأنها هي أن جوهر المعضلة يتمثل في الحكم الانفرادي الاستبدادي الذي يحتكر القرار ويحتقر الإرادة الشعبية". ونبه إلى أن الحكومة "ليست سوى أداة لتطبيق اختيارات مرسومة سلفا ولا يجرؤ أحد على مخالفتها, بل لا خيار له إلا الانخراط في خدمتها", مشددا على أن "من يسوق للناس صورة تخالف هذه الحقيقة, فإنه لا يزيد إلا في تعميق الوهم والعبث وإطالة عمر الأزمة". من جهته, أكد الخبير الاقتصادي والحقوقي والإعلامي المغربي, فؤاد عبد المومني, في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي, أنه "يجب التخلص باستعجال من المخزن, لأنه نظام استبدادي", مشيرا الى أنه "لا يوجد قانون يحد السلطة, بل القانون هو ما يراه صاحب السلطة, كما لا توجد مؤسسات تتمتع بالاستقلالية والمصداقية, في غياب الشفافية والمسؤولية ومحاسبة الماسك بالسلطة". واستعرض عبد المومني أهم مظاهر استبداد المخزن الذي "يستحوذ على السلطة المطلقة ويهيمن على الثروات ويخنق الأنفاس ويرهب الناس حتى لا ينتبهوا إلى أنهم بشر متساوون ولا يسمح بخلق مناصب الشغل والثروة وتوزيعهما العادل لأن الثروة للحاكمين وأزلامهم وللبقية الفتات والهراوات". بدوره, قال الصحفي سليمان الريسوني أن المخزن "بعدما أخضع كل الأحزاب الديمقراطية الكبرى, بقيت أمامه عقبة الصحافة والحركة الحقوقية المستقلة, فنهج معها سياسة التعويم والخلط", مضيفا أن النظام "أنتج جمعيات في مخابر الاستخبارات وأصبح يفتح لها وسائل الإعلام الثقيلة لكي تهاجم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتدافع عن المخزن في اعتقاله رافضي التطبيع مع الكيان الصهيوني وتصدر بيانات تحرض على ذلك".
الرباط - أكد سياسيون وإعلاميون أن معضلة المغرب الحقيقية هي النظام الاستبدادي الذي يحتكر القرار و يحتقر الإرادة الشعبية, مشددين على ضرورة توحيد الصف من أجل التخلص من المخزن الذي هو عنوان "التخلف والفساد والاستبداد".
وفي هذا الإطار, أكد الناشط السياسي, حسان بن ناجح, في مقال له تحت عنوان "أين مشكلة المغرب؟", أن "جوهر الأزمة في المغرب أعمق وأبعد من الحكومة بكاملها", مضيفا أن الحكومة تتحمل "مسؤولية كبيرة باعتبارها من أدوات صناعة الاستبداد والفساد, لكن الحقيقة التي لا ينبغي التستر عليها وتغليط الناس والذات بشأنها هي أن جوهر المعضلة يتمثل في الحكم الانفرادي الاستبدادي الذي يحتكر القرار ويحتقر الإرادة الشعبية".
ونبه إلى أن الحكومة "ليست سوى أداة لتطبيق اختيارات مرسومة سلفا ولا يجرؤ أحد على مخالفتها, بل لا خيار له إلا الانخراط في خدمتها", مشددا على أن "من يسوق للناس صورة تخالف هذه الحقيقة, فإنه لا يزيد إلا في تعميق الوهم والعبث وإطالة عمر الأزمة".
من جهته, أكد الخبير الاقتصادي والحقوقي والإعلامي المغربي, فؤاد عبد المومني, في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي, أنه "يجب التخلص باستعجال من المخزن, لأنه نظام استبدادي", مشيرا الى أنه "لا يوجد قانون يحد السلطة, بل القانون هو ما يراه صاحب السلطة, كما لا توجد مؤسسات تتمتع بالاستقلالية والمصداقية, في غياب الشفافية والمسؤولية ومحاسبة الماسك بالسلطة".
واستعرض عبد المومني أهم مظاهر استبداد المخزن الذي "يستحوذ على السلطة المطلقة ويهيمن على الثروات ويخنق الأنفاس ويرهب الناس حتى لا ينتبهوا إلى أنهم بشر متساوون ولا يسمح بخلق مناصب الشغل والثروة وتوزيعهما العادل لأن الثروة للحاكمين وأزلامهم وللبقية الفتات والهراوات".
بدوره, قال الصحفي سليمان الريسوني أن المخزن "بعدما أخضع كل الأحزاب الديمقراطية الكبرى, بقيت أمامه عقبة الصحافة والحركة الحقوقية المستقلة, فنهج معها سياسة التعويم والخلط", مضيفا أن النظام "أنتج جمعيات في مخابر الاستخبارات وأصبح يفتح لها وسائل الإعلام الثقيلة لكي تهاجم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتدافع عن المخزن في اعتقاله رافضي التطبيع مع الكيان الصهيوني وتصدر بيانات تحرض على ذلك".
