اليوم العالمي للملكية الفكرية: ضرورة توحيد الجهود من أجل مكافحة التقليد لحماية الاقتصاد الوطني
الجزائر - أكد وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على ضرورة توحيد وتضافر الجهود من أجل مكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تهدد حقوق الملكية الفكرية, من أجل حماية الاقتصاد الوطني وبلوغ الأهداف المنشودة. جاء هذا في كلمة له خلال ندوة نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق لـ 26 أبريل من كل سنة, تحت شعار "حماية الملكية الفكرية: من أجل الحفاظ على الإنتاج الوطني", والتي شهدت حضور عدد من أعضاء الحكومة, ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والأسلاك الأمنية وكذا منظمات أرباب عمل, بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة. وفي هذا الاطار, أكد وزير المالية على ضرورة بذل كل الجهود وتوحيدها لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تهدد حقوق الملكية الفكرية, من أجل حماية الاقتصاد الوطني الذي يشهد "نجاعة ونشاطا", وكذا بغرض بلوغ الأهداف المنشودة, لا سيما تلك المتعلقة بتطوير الصادرات خارج المحروقات وتنويعها, وكذا لبلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام بنهاية 2027, مشيدا بدور الجمارك في هذا المسعى وفي حماية الاقتصاد الوطني ككل. من جهته, أبرز المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية "كضرورة ملحة, باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة أفعال التقليد والقرصنة وكذا رافد أساسي لدعم التنمية الاقتصادية"."ويأتي هذا في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا, بمجالي الإنتاج الوطني والابتكار", يضيف اللواء بخوش مؤكدا أن هذا الأمر "يقتضي توفير منظومة فعالة لحماية هذه الحقوق بطريقة تصون الجهد الإبداعي, وتحمي العلامات الوطنية, وتشجع على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة". ومن الضروري أيضا -حسبه- توحيد الجهود من أجل محاربة ظاهرة التقليد التي تعد أكبر الخروقات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية وأكثرها انتشارا, وذلك من خلال بناء "منظومة مؤسساتية متكاملة تعنى باحتواء حركة المبادلات, لا سيما الخارجية منها مع ضمان عدم تسرب البضائع المقلدة إلى السوق الوطنية أو حتى إعادة تصديرها نحو دول أخرى". وفي هذا الصدد, أبرز المدير العام دور مصالحه "المحوري" في مكافحة التعدي على هذه الحقوق, من خلال التصدي لظاهرة استيراد وتصدير السلع المقلدة عبر تعزيز آليات الرقابة الحدودية ورفع جاهزية فرق التفتيش وكذا تكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق, فضلا عن الانخراط الفاعل في الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية بخطورة البضائع المقلدة, بالتنسيق مع الشركاء القطاعيين. بدوره, أكد المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية, عبد الحفيظ بلمهدي, على أهمية هذا اللقاء, خاصة وأنه يأتي في "ظرف هام" بالنسبة للاقتصاد الوطني, وفي سياق الدعم المقدم للمؤسسات لترقية الإنتاج الوطني وجعله أكثر تنافسية في السوق الوطنية والدولية. كما أبرز دور الملكية الصناعية في "حماية الاقتصاد من كل العناصر والمتعاملين الطفيليين الذين يضرون بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني ككل". يذكر أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة ظاهرة التقليد, من خلال عرض جهودها وتبادل التجارب والممارسات المثلى في هذا المجال, فضلا عن تثمين المبادرات الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني, مع تشخيص الإشكاليات المطروحة واقتراح توصيات عملية قابلة للتجسيد, بما يعزز فعالية التدخلات الميدانية, وفقا للشروح المقدمة خلال الحدث. وتخلل الحدث عدة جلسات نقاش تم خلالها التطرق الى الإطار القانوني والتنظيمي لحماية حقوق الملكية الفكرية, انعكاسات ظاهرة التقليد على الاقتصاد الوطني ودور مختلف الفاعلين في مواجهتها وكذا اليات التعاون بين المصالح المعنية وتعزيز الشراكات المؤسساتية في هذا المجال. كما عرفت أشغال الندوة, عرض مداخلات نوعية وشهادات ميدانية تسلط الضوء على التجارب الوطنية في مجال حماية الملكية الفكرية.
الجزائر - أكد وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على ضرورة توحيد وتضافر الجهود من أجل مكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تهدد حقوق الملكية الفكرية, من أجل حماية الاقتصاد الوطني وبلوغ الأهداف المنشودة.
جاء هذا في كلمة له خلال ندوة نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق لـ 26 أبريل من كل سنة, تحت شعار "حماية الملكية الفكرية: من أجل الحفاظ على الإنتاج الوطني", والتي شهدت حضور عدد من أعضاء الحكومة, ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والأسلاك الأمنية وكذا منظمات أرباب عمل, بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة.
وفي هذا الاطار, أكد وزير المالية على ضرورة بذل كل الجهود وتوحيدها لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تهدد حقوق الملكية الفكرية, من أجل حماية الاقتصاد الوطني الذي يشهد "نجاعة ونشاطا", وكذا بغرض بلوغ الأهداف المنشودة, لا سيما تلك المتعلقة بتطوير الصادرات خارج المحروقات وتنويعها, وكذا لبلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام بنهاية 2027, مشيدا بدور الجمارك في هذا المسعى وفي حماية الاقتصاد الوطني ككل.
من جهته, أبرز المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية "كضرورة ملحة, باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة أفعال التقليد والقرصنة وكذا رافد أساسي لدعم التنمية الاقتصادية"."ويأتي هذا في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا, بمجالي الإنتاج الوطني والابتكار", يضيف اللواء بخوش مؤكدا أن هذا الأمر "يقتضي توفير منظومة فعالة لحماية هذه الحقوق بطريقة تصون الجهد الإبداعي, وتحمي العلامات الوطنية, وتشجع على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة".
ومن الضروري أيضا -حسبه- توحيد الجهود من أجل محاربة ظاهرة التقليد التي تعد أكبر الخروقات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية وأكثرها انتشارا, وذلك من خلال بناء "منظومة مؤسساتية متكاملة تعنى باحتواء حركة المبادلات, لا سيما الخارجية منها مع ضمان عدم تسرب البضائع المقلدة إلى السوق الوطنية أو حتى إعادة تصديرها نحو دول أخرى".
وفي هذا الصدد, أبرز المدير العام دور مصالحه "المحوري" في مكافحة التعدي على هذه الحقوق, من خلال التصدي لظاهرة استيراد وتصدير السلع المقلدة عبر تعزيز آليات الرقابة الحدودية ورفع جاهزية فرق التفتيش وكذا تكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق, فضلا عن الانخراط الفاعل في الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية بخطورة البضائع المقلدة, بالتنسيق مع الشركاء القطاعيين.
بدوره, أكد المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية, عبد الحفيظ بلمهدي, على أهمية هذا اللقاء, خاصة وأنه يأتي في "ظرف هام" بالنسبة للاقتصاد الوطني, وفي سياق الدعم المقدم للمؤسسات لترقية الإنتاج الوطني وجعله أكثر تنافسية في السوق الوطنية والدولية. كما أبرز دور الملكية الصناعية في "حماية الاقتصاد من كل العناصر والمتعاملين الطفيليين الذين يضرون بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني ككل".
يذكر أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة ظاهرة التقليد, من خلال عرض جهودها وتبادل التجارب والممارسات المثلى في هذا المجال, فضلا عن تثمين المبادرات الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني, مع تشخيص الإشكاليات المطروحة واقتراح توصيات عملية قابلة للتجسيد, بما يعزز فعالية التدخلات الميدانية, وفقا للشروح المقدمة خلال الحدث.
وتخلل الحدث عدة جلسات نقاش تم خلالها التطرق الى الإطار القانوني والتنظيمي لحماية حقوق الملكية الفكرية, انعكاسات ظاهرة التقليد على الاقتصاد الوطني ودور مختلف الفاعلين في مواجهتها وكذا اليات التعاون بين المصالح المعنية وتعزيز الشراكات المؤسساتية في هذا المجال. كما عرفت أشغال الندوة, عرض مداخلات نوعية وشهادات ميدانية تسلط الضوء على التجارب الوطنية في مجال حماية الملكية الفكرية.
