بن طالب: الضمان الاجتماعي في الجزائر “قوي ويحمل في طياته البعد الاجتماعي”

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن الضمان الاجتماعي في الجزائر يُعد نظامًا قويًا يحمل في طياته البعد الاجتماعي، والإنصاف، والعدالة.

وخلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية، أوضح الوزير أن منظومة الضمان الاجتماعي في بلادنا هي “نظام قوي يحمل في طياته البعد الاجتماعي والإنصاف والعدالة”، مضيفًا أن هذا النظام الذي تبنّته الدولة الجزائرية “متفوق على العديد من الأنظمة”.

وأشار في هذا السياق إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي بادرت بها الجزائر في السنوات الأخيرة، سمحت بـ”الحفاظ على توازن منظومة الضمان الاجتماعي وتراجع العجز في الصندوق الوطني للتقاعد”.

وبالمناسبة، أبرز الوزير أهمية “توسيع قاعدة الاشتراكات وامتصاص العمل غير الرسمي في الحفاظ على توازنات صناديق الضمان الاجتماعي”.

وفيما يتعلق بالفئات التي تستفيد من تخفيض سن التقاعد من منتسبي قطاع التربية، أوضح السيد بن طالب أن تحديد الفئات المعنية بهذا الإجراء جاء “تنفيذًا للمادة 12 من القانون الأساسي للتربية، الذي تم إعداده بعد التشاور مع الوصاية وشركائها”.

كما يأتي هذا النص – يضيف الوزير – “تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إدراكًا منه لمكانة ودور هذه الفئة من العمال الجزائريين في تربية الأجيال وتكوين إطارات البلاد”.

وللتذكير، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع على “تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداءً من 57 سنة”، وعلى “تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال، المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد”.