بورصة الجزائر : إجراءات جديدة لرقمنة المعاملات
الجزائر - أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب), اليوم الاثنين في بيان لها, عن إجراءات جديدة لتنفيذ أوامر البورصة, لاسيما عن طريق الوسائل الإلكترونية والهاتفية, داعية الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين إلى اعتماد هذه الإجراءات في أجل أقصاه 6 أشهر. وجاء في البيان: "في إطار مواصلة جهود تنشيط السوق المالي الجزائري واستجابة للديناميكية القوية للتحول الرقمي في الخدمات المالية التي تشهدها البلاد, تعلن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عن اصدار التعليمة رقم 24-10 المتعلقة بطرق تنفيذ أوامر البورصة". وتأتي هذه التعليمة لتوضيح أحكام المادة 21 من نظام الكوسوب رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل 2015 المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم, حسب اللجنة, التي أوضحت أن هذه التعليمة "تتماشى تماما مع الجهود الرامية إلى تحسين الشفافية والكفاءة والأمان في عمليات البورصة في بيئة تتزايد فيها الرقمنة". وتقدم هذه التعليمة طرقا جديدة لتنفيذ أوامر البورصة تشمل على وجه الخصوص الوسائل الإلكترونية والهاتفية خاصة منها المنصات الكترونية لإصدار وتتبع أوامر البورصة من قبل الزبائن, كما تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان إدارة أكثر مرونة وأمانا وإتاحة أفضل معاملات البورصة للمستثمرين, خاصة من خلال الوسائل الرقمية. وفي هذا الإطار, دعت اللجنة الوسط اء في عمليات البورصة المعتمدين إلى ضرورة "الامتثال لأحكام هذه التعليمة في أجل أقصاه 6 أشهر", مؤكدة أن هذا الإجراء يعد "تقدما مهما في استراتيجية تحديث السوق المالي ويتماشى مع جهود تكييف الإطار التنظيمي لتعزيز رقمنة الخدمات المالية".
الجزائر - أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب), اليوم الاثنين في بيان لها, عن إجراءات جديدة لتنفيذ أوامر البورصة, لاسيما عن طريق الوسائل الإلكترونية والهاتفية, داعية الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين إلى اعتماد هذه الإجراءات في أجل أقصاه 6 أشهر.
وجاء في البيان: "في إطار مواصلة جهود تنشيط السوق المالي الجزائري واستجابة للديناميكية القوية للتحول الرقمي في الخدمات المالية التي تشهدها البلاد, تعلن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عن اصدار التعليمة رقم 24-10 المتعلقة بطرق تنفيذ أوامر البورصة".
وتأتي هذه التعليمة لتوضيح أحكام المادة 21 من نظام الكوسوب رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل 2015 المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم, حسب اللجنة, التي أوضحت أن هذه التعليمة "تتماشى تماما مع الجهود الرامية إلى تحسين الشفافية والكفاءة والأمان في عمليات البورصة في بيئة تتزايد فيها الرقمنة".
وتقدم هذه التعليمة طرقا جديدة لتنفيذ أوامر البورصة تشمل على وجه الخصوص الوسائل الإلكترونية والهاتفية خاصة منها المنصات الكترونية لإصدار وتتبع أوامر البورصة من قبل الزبائن, كما تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان إدارة أكثر مرونة وأمانا وإتاحة أفضل معاملات البورصة للمستثمرين, خاصة من خلال الوسائل الرقمية.
وفي هذا الإطار, دعت اللجنة الوسط اء في عمليات البورصة المعتمدين إلى ضرورة "الامتثال لأحكام هذه التعليمة في أجل أقصاه 6 أشهر", مؤكدة أن هذا الإجراء يعد "تقدما مهما في استراتيجية تحديث السوق المالي ويتماشى مع جهود تكييف الإطار التنظيمي لتعزيز رقمنة الخدمات المالية".
