غوتيريش يشكر الجزائر على الدعوة لتقديم إحاطة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية
نيويورك (الأمم المتحدة) - شكر الأمين العام للأمم المتحدة, السيد أنطونيو غوتيريش, اليوم الاثنين بنيويورك, الجزائر على الدعوة لتقديم إحاطة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. أتى ذلك في الإحاطة التي قدمها غوتيريش, خلال ترأس الجزائر في إطار رئاستها الدورية لمجلس الأمن الأممي, شهر يناير الحالي, جلسة نقاش مفتوح على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية, أين شكر كذلك الجهات والدول وعلى رأسها قطر على جهودها الثابتة من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" والكيان الصهيوني, بعد 16 شهرا من الإبادة الجماعية على القطاع. وفي سياق الاتفاق, شدد الأمين العام الأممي على ضرورة إيفاء طرفي الاتفاق بالتزاماتهما وتنفيذه وضمان وقف إطلاق نار دائم في غزة وتبادل الأسرى, لافتا النظر إلى أن هيئته ستقوم بكل ما تستطيع لدعم تلك الجهود لاسيما التوسع في توصيل المساعدات في أنحاء القطاع - علما بالمعوقات الكبيرة والتحديات والقيود التي لاتزال تواجهها - وذلك من خلال ترجمة الاتفاق إلى ما لا يقل عن 4 أفعال موازية على أرض الواقع. وفصل السيد غوتيريش تلك الأفعال, بدء من تمكين هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك "الأونروا" باعتبارها حجر الأساس في الاستجابة الإنسانية, من أداء مهامها بدون معوقات ووصولهما بسرعة وأمان عبر كل القنوات الممكنة والمعابر من أجل توصيل الغذاء والمياه والدواء والوقود والمأوى والمواد المطلوبة لإصلاح الدمار في غزة, بما في ذلك في الشمال, إضافة إلى المنظمات المحلية والدولية والقطاع الخاص. أما ثاني فعل موازي, فيتمثل في توفير الأمن والأمان وبيئة عمل مواتية للتوسع في توصيل المساعدات والخدمات الأساسية, لافتا النظر إلى "الحاجة إلى معدات من أجل الحماية والاتصالات ومن أجل القيام بمهامنا ينبغي على الأطراف التنسيق مع الأمم المتحدة بسرعة وكفاءة, وهذا يشمل كذلك استعادة النظام العام والأمن لمنع نهب الإمدادات الإنسانية", حسب السيد غوتيريش. وأشار إلى الفعل الثالث المتمثل في "ضرورة حصول الناس على المساعدات المنقذة للأرواح الذي يشمل الإجلاء الطبي لمن يحتاجه, وأحث الدول الأعضاء على استقبال الجرحى", مشيرا إلى ضرورة السماح كذلك ب"دخول الإمدادات التجارية الكافية بالدخول إلى غزة لتلبية احتياجات السكان. أما رابع فعل موازي, فيكمن في ضرورة أن يحظى المدنيون بالحماية والسماح لكل من يريد العودة إلى دياره بالمرور بأمان, مع إزالة الذخائر المتفجرة واستعادة الأشلاء باحترام وكرامة. وفي هذا الإطار, حث غوتيريش كل أعضاء المجلس والدول الأعضاء على دعم الجهود من أجل التوصل إلى وقف دائم لوقف إطلاق النار وضمان المساءلة وتهيئة الظروف من أجل التعافي وإعادة البناء, مؤكدا ضرورة "السماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة لنقل الحقائق على أرض الواقع". كما تأسف أنطونيو غوتيريش لاستمرار تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة, نظرا للقصف الجوي المتواصل من قبل الاحتلال الصهيوني هناك والاستيطان غير القانوني بدون هوادة وعمليات الهدم بسبب تسهيل وتسريع المسؤولين الصهاينة عمليات الموافقة على بناء المستوطنات وحديثهم عن ضم جزء أو كل الضفة الغربية المحتلة في الأشهر القليلة المقبل, معربا عن "قلقه الشديد للخطر الوجودي الذي يهدد سلامة الأراض في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة". ومن هنا, أشار إلى أن "أي ضم كهذا يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ومن الواضح أن الاستقرار الأكبر في الشرق الأوسط يستدعي أفعالا نهائية نحو حل الدولتين, وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة", مبرزا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم كل الجهود من أجل النهوض بالسلام والاستقرار.
نيويورك (الأمم المتحدة) - شكر الأمين العام للأمم المتحدة, السيد أنطونيو غوتيريش, اليوم الاثنين بنيويورك, الجزائر على الدعوة لتقديم إحاطة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
أتى ذلك في الإحاطة التي قدمها غوتيريش, خلال ترأس الجزائر في إطار رئاستها الدورية لمجلس الأمن الأممي, شهر يناير الحالي, جلسة نقاش مفتوح على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية, أين شكر كذلك الجهات والدول وعلى رأسها قطر على جهودها الثابتة من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" والكيان الصهيوني, بعد 16 شهرا من الإبادة الجماعية على القطاع.
وفي سياق الاتفاق, شدد الأمين العام الأممي على ضرورة إيفاء طرفي الاتفاق بالتزاماتهما وتنفيذه وضمان وقف إطلاق نار دائم في غزة وتبادل الأسرى, لافتا النظر إلى أن هيئته ستقوم بكل ما تستطيع لدعم تلك الجهود لاسيما التوسع في توصيل المساعدات في أنحاء القطاع - علما بالمعوقات الكبيرة والتحديات والقيود التي لاتزال تواجهها - وذلك من خلال ترجمة الاتفاق إلى ما لا يقل عن 4 أفعال موازية على أرض الواقع.
وفصل السيد غوتيريش تلك الأفعال, بدء من تمكين هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك "الأونروا" باعتبارها حجر الأساس في الاستجابة الإنسانية, من أداء مهامها بدون معوقات ووصولهما بسرعة وأمان عبر كل القنوات الممكنة والمعابر من أجل توصيل الغذاء والمياه والدواء والوقود والمأوى والمواد المطلوبة لإصلاح الدمار في غزة, بما في ذلك في الشمال, إضافة إلى المنظمات المحلية والدولية والقطاع الخاص.
أما ثاني فعل موازي, فيتمثل في توفير الأمن والأمان وبيئة عمل مواتية للتوسع في توصيل المساعدات والخدمات الأساسية, لافتا النظر إلى "الحاجة إلى معدات من أجل الحماية والاتصالات ومن أجل القيام بمهامنا ينبغي على الأطراف التنسيق مع الأمم المتحدة بسرعة وكفاءة, وهذا يشمل كذلك استعادة النظام العام والأمن لمنع نهب الإمدادات الإنسانية", حسب السيد غوتيريش.
وأشار إلى الفعل الثالث المتمثل في "ضرورة حصول الناس على المساعدات المنقذة للأرواح الذي يشمل الإجلاء الطبي لمن يحتاجه, وأحث الدول الأعضاء على استقبال الجرحى", مشيرا إلى ضرورة السماح كذلك ب"دخول الإمدادات التجارية الكافية بالدخول إلى غزة لتلبية احتياجات السكان.
أما رابع فعل موازي, فيكمن في ضرورة أن يحظى المدنيون بالحماية والسماح لكل من يريد العودة إلى دياره بالمرور بأمان, مع إزالة الذخائر المتفجرة واستعادة الأشلاء باحترام وكرامة.
وفي هذا الإطار, حث غوتيريش كل أعضاء المجلس والدول الأعضاء على دعم الجهود من أجل التوصل إلى وقف دائم لوقف إطلاق النار وضمان المساءلة وتهيئة الظروف من أجل التعافي وإعادة البناء, مؤكدا ضرورة "السماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة لنقل الحقائق على أرض الواقع".
كما تأسف أنطونيو غوتيريش لاستمرار تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة, نظرا للقصف الجوي المتواصل من قبل الاحتلال الصهيوني هناك والاستيطان غير القانوني بدون هوادة وعمليات الهدم بسبب تسهيل وتسريع المسؤولين الصهاينة عمليات الموافقة على بناء المستوطنات وحديثهم عن ضم جزء أو كل الضفة الغربية المحتلة في الأشهر القليلة المقبل, معربا عن "قلقه الشديد للخطر الوجودي الذي يهدد سلامة الأراض في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة".
ومن هنا, أشار إلى أن "أي ضم كهذا يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ومن الواضح أن الاستقرار الأكبر في الشرق الأوسط يستدعي أفعالا نهائية نحو حل الدولتين, وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة", مبرزا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم كل الجهود من أجل النهوض بالسلام والاستقرار.
