مشروع قانون “الرقمنة” على طاولة الحُكومة قريبًا

في ردها على مُراسلة برلمانية مكتوبة حول مدى تقدم رقمنة القطاعات الوزارية والإجراءات المُتخذة من أجل تدارك التأخر المُسجل في بعض القطاعات الوزارية، أعلنت وزيرة العلاقات والبرلمان، في ردها الذي جاء بتكليف من الوزير الأول وبتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة عن “إعداد المشروع التمهيدي لقانون الرقمنة” الذي يعتبر الإطار القانوني الذي يُؤطر ويضبط وينظم مختلف الجوانب القانونية اللازمة للتحول الرقمي وآليات تجسيد مساره.

ويجرى حاليا حسب رد الوزيرة “إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات كأداة معيارية لتنظيم وتوحيد التبادل والتعامل مع البيانات”، ويُضاف إلى ذلك إنجاز بيئة مُتكاملة لتطوير الحلول الرقمية ورقمنة الخدمات العُمومية بطريقة مُوحدة ومتجانسة بدءًا من مراحل التصميم والتطوير إلى غاية النشر إضافة إلى إنجاز البوابة الوطنية للخدمات الرقمية بنسختها الواب والموبايل والتي يتم من خلالها إدراج ونشر كل الخدمات العمومية المُرقمنة مع إدراج الخدمات الأفقية التقنية لا سيما الدفع والتوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية.

مرتبة متأخرة للجزائر في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية

كما ستضمن هذه البوابة الوطنية الوُصول المبسط والموحد إلى الخدمات العمومية الرقمية عبر آخر التكنولوجيات كما هو معمول به على المستوى العالمي وهي آلية تندرج ضمن مُؤشرات تقييم قُدرة الحكومات على وضع خدمات عمومية رقمية عن بُعد من خلال لا سيما مُؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية والذي تسجل فيه مراتب مُتأخرة جدا بسبب غياب هذه الآليات المُوحدة.

ويجري العمل أيضًأ على إنجاز قاعدة البيانات الوطنية المُوحدة وكذا احتضان المُعطيات القطاعية الموجهة حصريًا إلى السُلطات العمومية من أجل تسهيل اتخاذ القرار لتحقيق إصلاحات عميقة تعتمدُ على بيانات دقيقة ومحينة يتم تجميعها عن طريق الآليات الموضوعة لا سيما تلك المتعلقة بشبكةIRIES  والمنصة الوطنية للتشغيل البيتي المذكور أعلاه.

وفي ردها على سؤال حول الإجراءات المُتخذة لضمان الشُمول الرقمي على المُستوى الوطني خاصة لفائدة المواطنين في المناطق الداخلية والنائية، ردت الوزيرة بالقول إنه “يتم التركيز حاليا على عصرنة البنية التحتية الرقمية من خلال امتلاك مراكز بيانات وطنية بإمكانها مُعالجة تلبية الحاجيات الوطنية العمومية والخاصة في مجال المُعالجة والتخزين والتوطين وأيضا توسيع شبكة الاتصالات لتغطية جميع المناطق الحضرية والريفية مما يُسهم في تحسين جودة الاتصال بالأنترنت وتوفير خدمات رقمية عالية السُرعة للمواطنين والمُؤسسات.

نحو إنشاء مراكز امتياز في الحكومة الرقمية

وهناك جُهود حثيثة تُبذل حسب الوزيرة من أجل توفير الخدمات العمومية بشكل مُبسط وفعال من خلال رقمنتها وإدراجها ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية عبر إنشاء حساب للمُستخدم يعتمدُ على الهُوية الرقمية بغية ضمان وُلوج موحد وأمن وموثوق للخدمات العمومية لفائدة المواطنين من أي مكان مع تدعيمها بنظام التشغيل البيني بين الإدارات العُمومية ويُعتبرُ هذا أداة محورية لتقليل التنقلات وتخفيف مُعاناة المواطنين لاسيما القاطنين في المناطق النائية الذين كانوا يضطرون سابقًا لقطع آلاف الكيلومترات للحُصول على وثيقة إدارية بسيطة حيث أصبحت القطاعات الوزارية قادرة على تبادل المعطيات بشكل مُباشر وآني مما يُمكن من تقديم خدمات أكثر سرعة وفعالية ويُجسد خطوة عملية نحو إدارة عُمومية رقمية مواكبة لاحتياجات المواطن ومُتطلبات العصر.

وحول الجُهود المبذولة لتأهيل المورد البشري في الإدارة العمومية حتى يكون في مستوى التحديات الرقمية المُعاصرة، سلطت الوزيرة الضوء على “تكوين نُخب من المختصين والكفاءات الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، والغاية المنشودة حسب الوزيرة “بلوغ 500.000 مُختصًا في هذا المجال ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي استجابة للتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمية ولحاجة السوق الوطني المتزايدة إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية قادرة على مُواكبة التطورات التكنولوجية ودعم التحول الرقمي في كل من القطاعين العمومي والخاص”.

وتحدثت وزيرة العلاقات مع البرلمان عن “تشجيع التكوين من خلال برامج متكاملة تشملُ التعليم الأكاديمي والتكوين المستمر من خلال إعادة تأهيل الموارد البشرية الرقمية لاسيما داخل المؤسسات والإدارات العمومية حيث تسعى المحافظة السامية للرقمنة إلى إنشاء مراكز امتياز في الحكومة الرقمية وهذا بالتنسيق مع الشُركاء على الصعيد المحلي أو الدولي.

الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات

وركزت الوزيرة على الحد “من ظاهرة هجرة الكفاءات المُتخصصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال نحو الخارج بنسبة 40 بالمائة وذلك من خلال إنشاء نظام بيني رقمي مُستدام وتنافسي للحفاظ على الكفاءات المُتخصصة على المستوى الوطني مع إحداث ثورة ذهنية وثقافية من خلال التحسيس على جميع الأصعدة وعلى مُختلف المستويات حتى تكون مصدرًا حقيقيا للمُؤهلات والكفاءات اللازمة لتحول رقمي فعال وإيجابي.

ويأتي هذا الرد بعد ثلاثة أشهر فقط من إسدال الستار عن التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة والذي تم الكشف فيه عن مواطن القُصور والثغرات التي لخصها في إطار تنظيمي ووظيفي غير مُناسب لتسريع التحول الرقمي، حيثُ لم تكن تتعدى نسبة 50 بالمائة من الدوائر الوزارية التي لديها مُديرية نُظم المعلومات من أجل التكفل بعملية الرقمنة ، وتحدث التقرير عن افتقاد الموارد البشرية المُتخصصة، فمن إجمالي 350 موظف بين مُهندسين وتقنين على مُستوى كافة الدوائر الوزارية لا يُوجد سوى 110 متخصصين في تطوير تطبيقات الإعلام الآلي.

واللافت أيضًا أن تمويل مجهود الرقمنة يُواجه عددا من الاختلالات أهمها عدم وجود فصل مخصّص للتحوّل الرقمي، حيث يتم تمويل الرقمنة من ميزانية التجهيز، ويتعلق الأمر بـ16 وزارة وميزانية التسيير من 12 وزارة، والأقلية من الدوائر أي 7 وزارات من خلال صندوق التحكّم في استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لإعادة توزيع طيف الذبذبات الكلاسيكية الكهربائية الذي تم غلقه بموجب أحكام المادة 167 من قانون المالية لسنة 2021، لذلك من الضروري توفير طرق تمويل أخرى لمشاريع الرقمنة، يقول تقرير المحاسبة.

فؤاد ق

The post مشروع قانون “الرقمنة” على طاولة الحُكومة قريبًا appeared first on الجزائر الجديدة.