تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة

وأوضح الوزير, خلال جلسة استماع بلجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني, حول موضوع  “الامن المائي و آفاقه في البلاد” أن الجزائر تأثرت في السنوات الأخيرة بتبعات التغيرات المناخية, لاسيما نقص التساقطات المطرية, ما استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان التموين المستدام بالماء الشروب.

وشملت هذه الإجراءات, حسبه, إطلاق برامج لحفر الآبار, إنجاز تحويلات بين السدود, وكذا إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

وفي السياق ذاته, أبرز السيد دربال أن الجزائر حققت نسبة ربط وطنية بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب بلغت 98 بالمائة, ونسبة ربط بشبكات التطهير وصلت إلى 93 بالمائة, بفضل استثمارات ضخمة لتحديث القطاع ومواكبة الطلب المتزايد الناتج عن النمو الديموغرافي والاقتصادي.

وبشأن مصادر المياه, أشار الوزير إلى أن الجزائر تعتمد حاليا على أربعة مصادر رئيسية : المياه الجوفية (4ر7 مليار متر مكعب سنويا), المياه السطحية (أكثر من 6ر8 مليار متر مكعب), مياه البحر المحلاة (840 مليون متر مكعب سنويا), والمياه المستعملة المصفاة.

كما ذكر أن البرنامج الوطني الجديد لتحلية مياه البحر, الذي تم تجسيده بأياد جزائرية, سمح بإنجاز خمس محطات كبرى بقدرة إنتاج 300 الف متر مكعب/يوم لكل واحدة, مما يؤمن تزويد المناطق الشمالية والهضاب العليا بالمياه الشروب.

و مع استلام كل محطات تحلية مياه البحر الخمسة و دخولها مرحلة الانتاج بكل طاقتها، ستصل كمية المياه المحلاة الموجهة للشرب ما يعادل 8ر3 مليون متر مكعب في اليوم.

وأعلن الوزير عن الشروع قريبا في المرحلة الثانية من هذا البرنامج, بهدف رفع نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة إلى أكثر من 60 بالمائة من إجمالي المياه الموجهة للشرب, ما سيمكن من إعادة تخصيص الموارد التقليدية للفلاحة والصناعة والحفاظ عليها كمخزون استراتيجي.

وفيما يتعلق بإعادة استعمال المياه المستعملة, أكد الوزير أن هذا المورد أصبح يشكل مصدرا رئيسيا إضافيا للمياه, حيث تم إطلاق برامج لتأهيل أنظمة التطهير وتحسين نوعية المياه المصفاة, بهدف استعمالها في الري الفلاحي والصناعي, فضلا عن سقي المساحات الخضراء والسد الأخضر, وذلك في إطار الحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن