تقييم مستمر لمسيّري البنوك.. واشتراط النزاهة والمؤهّلات

توجيهات بتخصيص وقت كاف لتأدية المهام وتقديم قيمة مضافة
حدّد بنك الجزائر شروط اعتماد مسيري البنوك والمؤسسات المالية، مشترطا تمتعهم بنزاهة عالية جدا، وحيازة شهادة تعليم عال، وكفاءات مصرفية ومالية تضمن حسن تسيير هذه المؤسسات، مع مراقبة مستمرة للأداء.
وقد حدّد النظام رقم 25/01، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، شروط اعتماد مسيّري المؤسسات الخاضعة، موقّعا من طرف محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب.
ويهدف إلى تحديد شروط اعتماد مسيّري البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، ومزوّدي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين في السمسرة، ومكاتب الصرف، والذين يُطلق عليهم تسمية “المؤسسات الخاضعة”، مع العلم أن المسيّرين هم الإطارات المسؤولة الذين يتم تعيينهم من أجل التحديد الفعلي لتوجيه ومراقبة نشاط المؤسسة الخاضعة، ومسؤولية تسييرها، أي أعضاء ورؤساء الهيئة المداولة، والشخصان اللذان يشغلان أعلى المناصب في السلم الهرمي للسلطة التنفيذية، ونواب المديرين العامين، وأعضاء مجلس المديرين ورئيسه.
وفي السياق، يجب على المؤسسات الخاضعة، التأكّد مسبقا من أن الشخص الذي سوف يتم تعيينه لتولي وظيفة مسيّر يستوفي شروط التأهيل الضرورية لممارسة هذه الوظيفة، كما يجب على الشخص المعين بصفة مسيّر من طرف الهيئة المؤهلة للمؤسسة الخاضعة الحصول على الاعتماد من محافظ بنك الجزائر، لمباشرة أعماله بصفة قانونية.
كما يجب على مسؤول المؤسسة الخاضعة المعنية المخوّل له أن يوجّه إلى محافظ بنك الجزائر طلبًا لاعتماد الشخص المعين، في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا التعيين، مدعومًا بملف تُحدد مكوناته بموجب تعليمة لبنك الجزائر، ويجب أن يتم تقديم طلب الاعتماد المتعلق بوظيفتي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، مقرونًا بالالتزام بمبدأ الفصل بين هاتين الوظيفتين، ويمكن للمصالح المؤهلة لبنك الجزائر المكلفة بفحص الملف أن تطلب أي معلومة إضافية تعتبرها ضرورية لعملية تقييمها.
ويمنح محافظ بنك الجزائر الاعتماد لمسيّر معين في مؤسسة خاضعة إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول المنظم للوظيفة المزمع توليها، ويُبلّغ قرار اعتماد المسيّر من طرف الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي.
وفيما يتعلق بالمتطلبات المتعلقة بالتأهيل، يجب على الشخص المعين لممارسة وظيفة مسيّر أن يستوفي حتما المتطلبات المشترطة، وهي استيفاء معايير نزاهة عالية، ما يعني عدم وجود أدلة ملموسة أو عناصر معلومات موثوقة تثبت أن الشخص المعني كان أو لا يزال موضوع تسجيل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، أو في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، وألا يكون محل إدانة جزائية للتزوير أو استعمال المزور، ولا عقوبات إدارية أو تأديبية لإخلال جسيم بالالتزامات المهنية أو الأخلاقية، ولا متورطًا في وقائع أو أحداث أو حوادث متعلقة بوظائف سابقة والتي مست باستقرار النظام المصرفي والمالي، ولا محل لأي تضارب في المصالح من شأنه أن يمس بموضوعية واستقلالية اتخاذ القرار.
ويُؤخذ بعين الاعتبار في هذا السياق مصالحه الاقتصادية والمناصب التي شغلها مؤخرًا، وعلاقاته الشخصية والمهنية مع المساهمين والمستفيدين الحقيقيين والأطراف ذات الصلة والأشخاص المعرضين سياسيا ومستخدمي المؤسسة الخاضعة، وكذا المشاركة في هيئة مداولة أو تنفيذية ذات مصالح متضاربة، وأن تكون لديه الكفاءات اللازمة بالنظر للمعارف المكتسبة مدعّمة بشهادة التعليم العالي أو مؤهلات جامعية تلبي متطلبات الوظيفة، لاسيما في المجالين المصرفي والمالي.
ويُشترط عليهم في هذا النظام، عند تعيينهم وطيلة فترة ممارسة وظيفتهم، تخصيص الوقت الكافي اللازم لتأدية المهام الموكلة لهم وتقديم قيمة مضافة كأعضاء في الهيئة المداولة، بالمساهمة في تنويع تشكيلتها، وكذا استغلال كفاءات فردية تكميلية، ويجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من أن المسيّرين يستوفون، بصفة دائمة، المتطلبات المتعلقة بالتأهيل المنصوص عليها خلال عهدتهم.
ويجب على المؤسسات الخاضعة، بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين وتحت إشراف الهيئة المداولة، أن تضع جهازا فعالًا لتقييم ومراقبة تأهيل مسيّريهم، ويتعين عليها إعداد ملخص لتقييم التأهيل، يُحدد نموذجه بموجب تعليمة بنك الجزائر، ويجب على المؤسسات الخاضعة أن تجري، عملًا بمبدأ التناسبية ودرجة التعرض وقبول المخاطر، التعديلات الضرورية لتكييف هذا الجهاز وفقًا لحجمها وشكلها القانوني ومجال نشاطها الخاص.

تكوين متواصل يسمح بترقية وتحسين مستوى تأهيل المسيّرين
وإذا تبين من خلال نتائج التقييم أو المراقبة حقائق أو معلومات ذات أهمية يمكن أن تؤثر على نزاهة المسيّر المعني، يتعين على المؤسسات الخاضعة إبلاغ اللجنة المصرفية من دون تأخير، مع إبلاغ محافظ بنك الجزائر، من دون تأخير، بأي تغيير قد يطرأ على أحد مكونات أو عناصر المعلومات المقدمة في إطار طلب اعتماد المسيّر.
ويجب على المؤسسات الخاضعة وضع برنامج تكوين متواصل يسمح بترقية وتحسين مستوى تأهيل المسيّرين، لاسيما إدراك المخاطر التي قد تمس نزاهتهم، ولا يجوز تفويض شخص لا يحوز اعتماد محافظ بنك الجزائر لتمثيل مسيّر أو أن ينوب عنه.
وتقوم المؤسسات الخاضعة بنشر وتحديث المعلومات النوعية المتعلقة بمسيّريها المعتمدين على موقعها الإلكتروني الرسمي، لاسيما عناصر المعلومات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلونها وبمسارهم المهني، مع العلم أن أي انتهاك لأحكام هذا النظام يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تقييم مستمر لمسيّري البنوك.. واشتراط النزاهة والمؤهّلات appeared first on الشروق أونلاين.