تنفيذ 21 إجراء لتقليص استخدام الجزائريين لـ”كيس النقود”!
تطبيقات “رموز الاستجابة السريعة” و”سويتش موبايل” ضمن عروض البنوك بطاقات “لا تلامسية” وأخرى للخصم المباشر المؤجلة وثالثة افتراضية إشهار مجاني وحملات توعوية وتكوينات للتجار ضمن الخطة الحكومية أطلقت وزارة المالية برنامجا متكاملا يهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة المعروفة بـ”كيس النقود”، من خلال تبنّي وسائل دفع حديثة تشمل العمليات الكتابية والإلكترونية، وذلك ضمن […] The post تنفيذ 21 إجراء لتقليص استخدام الجزائريين لـ”كيس النقود”! appeared first on الشروق أونلاين.


تطبيقات “رموز الاستجابة السريعة” و”سويتش موبايل” ضمن عروض البنوك
بطاقات “لا تلامسية” وأخرى للخصم المباشر المؤجلة وثالثة افتراضية
إشهار مجاني وحملات توعوية وتكوينات للتجار ضمن الخطة الحكومية
أطلقت وزارة المالية برنامجا متكاملا يهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة المعروفة بـ”كيس النقود”، من خلال تبنّي وسائل دفع حديثة تشمل العمليات الكتابية والإلكترونية، وذلك ضمن خارطة طريق وطنية واسعة تضم 49 تدبيرا تنفيذيا، جرى تطبيق أكثر من 21 منها إلى غاية الآن، وفق ما أكده وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد في رد كتابي موجّه للنائب عبد الرحمان صالحي، اطلعت عليه “الشروق”.
ويندرج هذا البرنامج ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع غير النقدية، التي تنفذها اللجنة الوطنية للمدفوعات المنشأة بموجب القانون النقدي والمصرفي المؤرخ في 21 جوان 2023، والرامية إلى تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي في البلاد، يؤكد الوزير.
وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة تحديث وسائل الدفع عبر خارطة طريق قصيرة الأجل يتم تنفيذها بتضافر جهود كافة الفاعلين من وزارات وهيئات ومؤسسات، من بينها بنك الجزائر، “بريد الجزائر”، والمحافظة السامية للرقمنة، (جي إي إي مونيتيك)، (ساتيم)، و(آ بي إي أف).
ولتأطير هذه الجهود، أنشأت وزارة المالية لجنة إستراتيجية تضم لجنة فنية تحت إشراف المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، تتولى التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية.
وتتمحور خارطة الطريق حول تحديث الإطار التنظيمي لعمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية ذات الصلة، واعتماد تقنيات دفع مبتكرة، إلى جانب تسريع رقمنة تدفقات المدفوعات، ونشر الثقافة المالية والتحفيز على استعمال الوسائل الحديثة.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية، أن تكييف الإطار التنظيمي يعد خطوة محورية لتحديث أنظمة الدفع، من خلال دمج مقدمي خدمات الدفع أو (بي إس بي)، والبنوك الرقمية والتكنولوجيات المالية الحديثة، مع ضمان أمن المعاملات المالية وحماية المتعاملين الاقتصاديين من التهديدات السيبرانية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
كما تم أيضا، يشدّد بوالزرد، التركيز على تحديث البنية التحتية للدفع الإلكتروني بشكل عميق، عبر تطوير الإطار الفني، واستثمارات في مجال الأمن السيبراني مطابقة للمقاييس العالمية، إلى جانب الشروع في إنشاء ثلاثة مراكز بيانات لضمان مرونة واستمرارية النظام، كما يجري تعزيز قابلية التشغيل البيني بين مختلف المتدخلين وإدماج الفئات غير البنكية ضمن آليات الدفع الجديدة، عبر إطلاق نظام “موبايل سويتش”، الذي يمثل إحدى الركائز التقنية الأساسية.
وفي المقابل، يعتبر التكوين المستمر للمهنيين في هذا القطاع عاملا حاسما في ضمان نجاعة النظام وقدرته على التطور، وتشمل التدابير أيضا تطوير حلول دفع متقدمة تسهم في تسريع المعاملات وتحسين أمانها وسهولة الوصول إليها، وتشمل البطاقات (اللاتلامسية)، بطاقات الخصم المباشر المؤجلة، والبطاقات (الافتراضية) التي تتيح حماية إضافية بفضل تقنيات التشفير، وتعد المدفوعات عبر الهاتف النقال، خصوصا عبر (رموز الاستجابة السريعة) أو (كيو آر كود)، أداة فعالة لمعالجة نقص أجهزة (تي بي إي) في السوق، وتحفيز المعاملات الإلكترونية المحلية، مع تشجيع البنوك على تطوير تطبيقات دفع متنقلة تتكامل مع بنية (موبايل سويتش).
من جهة أخرى، تعمل وزارة المالية على رقمنة تدفقات المدفوعات بشكل موسّع، من خلال تعزيز الاعتماد على التحويلات المالية الإلكترونية عبر الهاتف النقال والإنترنت، مع تقديم حوافز تشجيعية للقطاعين العام والخاص. وتؤكد الوثيقة أن اعتماد الهيئات العمومية للمدفوعات الرقمية في تسديد الفواتير، الضرائب، والرسوم يعزز الشفافية ويوسّع دائرة الحصول على الخدمات، في حين سيُفرض مستقبلا على المحلات الكبرى ومحلات التجزئة تجهيز نقاط البيع بأجهزة الدفع الإلكتروني، مع اعتماد إجراءات تحفيزية، ضريبية تشمل تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة وإعفاءات جبائية لفائدة التجار والمستهلكين لتشجيع الدفع الرقمي.
وترافق هذه الجهود حملات تحسيسية وطنية مكثّفة للترويج لثقافة الدفع الإلكتروني عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، تشرح منافع المعاملات الرقمية من حيث الأمان والفعالية الاقتصادية، بدعم من مختلف القطاعات الوزارية.
كما تشمل العملية برامج تكوينية لفائدة التجار حول استعمال الأجهزة وإدارة المعاملات، إلى جانب تنظيم استطلاعات رأي وورشات نقاش لتقييم الأنظمة وتحسين الأداء.
وحسب الرد ذاته، فإنّ خارطة الطريق قيد التنفيذ تتضمن 49 إجراء تنفيذيا، تم تجسيد أكثر من 21 منها فعليا، فيما يتم العمل حاليا على إعداد خارطة طريق جديدة لاستكمال الإجراءات غير المنجزة، وإضافة تدابير استعجالية جديدة لتسريع وتيرة التحوّل إلى منظومة دفع إلكتروني متكاملة.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post تنفيذ 21 إجراء لتقليص استخدام الجزائريين لـ”كيس النقود”! appeared first on الشروق أونلاين.