توسيع صلاحيات الشرطة القضائية… وتحاليل المخدرات إجبارية

أدرجت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تعديلين ضمن التقرير التمهيدي لمشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، يقضيان بتمكين أعوان الشرطة القضائية من إخضاع المشتبهين بجرائم المخدرات لفحوص إجبارية خلال مراحل التحري لإثبات تعاطيهم للمواد المخدرة، مع فرض عقوبات مشدّدة على كل من يرفض الامتثال لهذه الإجراءات.
وتضمّن التقرير التمهيدي لنص المشروع، الذي اطلعت عليه “الشروق”، اقتراح تعديل المادة الفرعية 26 مكرر، بإضافة فقرتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز وسائل الإثبات في التحقيقات الجنائية ذات الصلة بالمخدرات، من خلال تمكين ضباط وأعوان الشرطة القضائية من إخضاع المشتبه فيهم لفحوص بيولوجية أو طبية لإثبات تعاطيهم خلال ارتكاب الجريمة.
وبموجب هذا التعديل، تصاغ المادة 26 مكرر بالشكل الآتي: “يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا، كل من يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول، إذا أثبتت الفحوص البيولوجية أو الاستشفائية أو الطبية، أنه كان تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أثناء ارتكابه الجريمة”.
كما ينص التعديل على أنه يمكن لضباط أو أعوان الشرطة القضائية، أثناء قيامهم بمهام البحث والتحري عن الجرائم المنصوص عليها في التشريع، إخضاع كل مشتبه فيه يحتمل ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية، إلى فحوص بيولوجية أو استشفائية أو طبية لإثبات ذلك، وترفق نتائج هذه الفحوص بملف الإجراءات.
ويعد تجريم رفض الخضوع لهذه الفحوص خطوة حاسمة لتعزيز فعالية التحقيقات ومنع محاولات التملّص من العدالة، مع ضمان تنفيذ هذه الإجراءات ضمن إطار قانوني يحفظ التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق الأفراد، دعما لمبدأ الردع والامتثال.
وقد شهدت جلسة مناقشة مشروع القانون على مستوى اللجنة القانونية، الاستماع إلى كل من المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، ممثلين عن قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب المديرية العامة للجمارك.
وتضمنت أبرز التعديلات المدرجة في المشروع وضع مقاربة وطنية شاملة ومتوازنة ترتكز على ثلاثة محاور “الوقاية، العلاج، والقمع”، وذلك بمشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز إجراءات التحصين داخل المؤسسات العمومية والخاصة، عبر إلزام المترشحين لمسابقات التوظيف بتقديم تحاليل طبية تثبت عدم التعاطي.
كما نصّت التعديلات على إجراء فحوصات وقائية لفائدة التلاميذ تشمل تحاليل لمؤشرات التعاطي، تتم بموافقة الأولياء أو قاضي الأحداث، وتستخدم نتائجها لأغراض علاجية فقط.
وشدّد النواب على ضرورة أن يتم علاج إزالة التسمم تحت إشراف قضائي داخل مؤسسات متخصّصة أو تحت مراقبة طبية خارجية، وفق كيفيات يحدّدها قرار وزاري.
وحسب ما جاء في التقرير التمهيدي لنص المشروع، فإن نواب الغرفة السفلى للبرلمان ثمّنوا مضمون هذا الأخير، وأثروا النقاش باقتراحات مستمدة من التجارب الميدانية، مؤكدين على أهمية تحديث بعض المصطلحات، وتدقيق آليات التنسيق بين المؤسسات، وتعزيز أدوات الردع والوقاية بما يواكب تطوّرات الجريمة المنظمة إقليميا ودوليا.
هذا وكانت اللجنة المعنية قد شرعت في دراسة أحكام المشروع، حيث شهدت جلساتها نقاشا بين أعضائها، أفضى إلى إدراج تعديلات شملت تصويبات شكلية، فضلا عن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 26 مكرر.
كما واصلت اللجنة أشغالها في إطار الاستماع إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحة استعمالها والاتجار غير المشروع بها، بهدف الإحاطة الشاملة بالظاهرة واستقاء المزيد من المعطيات حول هذه الآفة الخطيرة، حسب ما جاء في النص.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post توسيع صلاحيات الشرطة القضائية… وتحاليل المخدرات إجبارية appeared first on الشروق أونلاين.