توضيحات إدارية عن مكوث الأساتذة بمدارس أشبال الأمة

أنهت بعض مديريات التربية للولايات الجدل حول كيفية معالجة وضعيات إدارية عالقة تخص أساتذة منتدبين لدى مؤسسات تعليمية تابعة لوزارة الدفاع الوطني، إذ أبرزت عبر توضيحات قانونية إدارية وتقنية، بأنه يمكن احتساب مدة المكوث بهذه المدارس، على غرار مدارس أشبال الأمة، ما يسمح لهم بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية التي يجري فتحها سنويا من قبل وزارة التربية الوطنية أو حتى الاستفادة من تدابير وإجراءات الترقية إلى رتب عليا.
ونظرا لعديد الانشغالات المتكررة والواردة إلى المصالح المختصة، بشأن أحقية المربين التابعين لوزارة التربية الوطنية، والذين تم انتدابهم لدى مدارس أشبال الأمة، في حركة التحويلات السنوية، أو الاستفادة من امتيازات مهنية أخرى، سارعت مديريات للتربية بالولايات إلى إصدار تعليمات مؤرخة في الـ7 جويلية الجاري، أبرزت من خلالها بأنه يمكن من الناحية القانونية، احتساب مدة المكوث الخاصة بالأساتذة المنتدبين، بمعنى الترخيص باحتساب فترة عملهم كاملة ضمن مؤسسات غير تابعة تنظيميا لوزارة التربية الوطنية، لكن شريطة القيام بإجراء إداري عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي للوصاية، من خلال الحرص على إدخال “تاريخ آخر تعيين بالمؤسسة التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية”، أي قبل تاريخ الانتداب.
وهو الإجراء الذي يتم من خلال حساب رئيس المكتب التابع لمصلحة المستخدمين بمديرية التربية للولاية، والذي يقوم بإدخال البيانات في الخانة المخصصة، بتاريخ التعيين بالمنصب الأصلي ضمن النافذة الخاصة بالكفاءة المهنية، وهي العملية التي تهدف إلى احتساب مدة المكوث بشكل دقيق، يراعي المسار المهني للمعني، من دون أن يُحرم من سنوات الخدمة الفعلية التي قضاها داخل مؤسسة عمومية حتى وإن كانت تابعة لوزارة أخرى.
ويسمح هذا الأمر لهؤلاء الأساتذة بافتكاك امتيازات مهنية أخرى، على غرار الاستفادة من تدابير وإجراءات الترقية إلى الرتب العليا، بناء على أحكام وقوانين الجمهورية الساري العمل بها، وذلك في إطار سعي السلطة الوصية، لتحقيق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة.
وإلى ذلك، يرى العديد من المتابعين أن هذا “التوضيح الإداري”، وإن جاء متأخرًا، يُعدّ تصحيحًا لوضعية ظلّت عالقة منذ سنوات، فالعديد من الأساتذة الذين خدموا في مدارس أشبال الأمة وجدوا أنفسهم خارج حسابات الحركات التنقلية أو حرموا من الترقية لعدم احتساب فترات خدمتهم، الأمر الذي خلق حالة من الإحباط وسطهم.
وبالتالي، فإن الاعتراف بهذه الفترة من الخدمة، وإيجاد طريقة تقنية لحجزها ضمن النظام المعلوماتي، يُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات حول عدد الأساتذة الذين لم تُحتسب لهم هذه المدة في السابق، وعن مدى إمكانية إعادة تسوية وضعياتهم بأثر رجعي.
وبالاستناد إلى ما سبق، أوضحت مصادر “الشروق” بأنه من المعروف أن مدارس أشبال الأمة، التي تشرف عليها وزارة الدفاع الوطني، تعتمد في جزء من هيئاتها التعليمية على أساتذة منتدبين من قطاع التربية الوطنية، يتم اختيارهم بناءً على كفاءاتهم البيداغوجية والتربوية العالية وتجاربهم في مجال الأستاذية.
وعليه، فإن العمل داخل مؤسسات أشبال الأمة ليس سهلًا، فهو يتطلب درجة عالية من الالتزام والانضباط، كما أنه يخضع في كثير من الأحيان لخصوصيات العمل تحت إشراف المؤسسة العسكرية، وبرغم ذلك فجميعهم حرصوا على تقديم خدمة نوعية، من المفترض أن تُحسب لصالحهم لا أن تُقصيهم من الامتيازات المهنية المختلفة.
واستخلاصا لما سلف، يقترح متتبعون للشأن التربوي، أهمية إصدار منشور وزاري مشترك بين وزارتي التربية والدفاع، يحدد بدقة شروط الانتداب وحقوق المنتدب وطرق احتساب خدمته، ضمانًا لتكافؤ الفرص وترسيخًا للعدالة الإدارية في قطاع حساس كقطاع التربية، وكحل جذري ونهائي لمشاكل الانتداب.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post توضيحات إدارية عن مكوث الأساتذة بمدارس أشبال الأمة appeared first on الشروق أونلاين.