توضيحات حول إجراءات عزل المستخدمين بسبب الغيابات

رفعت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اللبس واللغط بشأن كيفيات وشروط تنفيذ إجراءات العزل في حق المستخدمين بسبب إهمال المنصب، إذ أبرزت في هذا الشأن، بأنه يمنع منعا باتا إنهاء علاقة أي موظف عمومي بالإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها، في حال قدّم شهادة أو عطلة مرضية مبررة طبيا ومقبولة إداريا، على اعتبار أنها تعد بمثابة وثيقة رسمية مقبولة مبدئيا لتبرير الغياب، وتحقق بذلك للمعنيين الحماية من عقوبة الطرد.
وإلى ذلك، حذرت نفس المصالح مختلف المؤسسات العمومية من الوقوع في “سقطات” تبدو قانونية وغير محسوبة العواقب، جراء اتخاذهم لقرارات خاطئة، قد تتسبّب في إلحاق الضرر بمصالح العمال والموظفين، وتفتح بابا لنزاعات في مكان العمل قد يصعب فضها وتسويتها.
وسارعت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة صادرة عنها بتاريخ الـ9 أفريل الجاري والحاملة لرقمي 537 و3567، إلى التحرك، للرد بشكل قانوني واضح وصريح على بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، والتي تقدّمت بطلبات رسمية للاستفسار عن الوضعية القانونية لمستخدمين اتخذت في حقهم إجراءات العزل بسبب إهمال المنصب.
وأوضحت في هذا الصدد، أن الشهادات أو العطل المرضية، تعتبر، طبقا لأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 17-321، المؤرخ في 2 نوفمبر 2017، وثيقة إثبات لحالة العجز الناتج عن المرض، كمبرر مقبول بمفهوم هذه المادة، ومن ثمّة، تكون من الناحية الإدارية مقبولة مبدئيا لتبرير الغياب، سواء قبل الشروع في تطبيق إجراءات العزل أو بعد تلقي التظلّم من طرف الموظف المعني بقرار العزل.
وفي هذا الإطار، لفتت نفس المديرية إلى أن مصالح الرقابة الميزانياتية المختصة، قد رفضت التأشير على مشروع مقرر العزل لموظفين، والمتخذ من قبل إدارات ومؤسسات عمومية، بعدما تبين بأن الإجراءات المتخذة ضد المعنيين غير مطابقة للتنظيم المعمول به، على اعتبار أنه قد سبق لهم تقديم شهادات مرضية مقبولة إداريا، تثبت وضعيتهم الصحية، من طرف أطباء مختصين.

هذه حالات إحالة الموظفين على مجالس تأديبية
وتوضيحا لما سبق، أشارت الوظيفة العمومية إلى أنه إذا تبين أن العطل المرضية غير مقبولة من طرف مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، لكونها غير مبررة طبيا، أي عطلة مرضية للمجاملة، فإنه يتعين على الإدارات العمومية، في هذه الحالة، تطبيق أحكام المادة 09 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر، وذلك بإحالة المعني مباشرة على المجلس التأديبي، لإخلاله بواجباته المهنية، وتقديم معلومات غير صحيحة وصادقة.
ودعت في السياق إلى عدم التسرّع في إصدار قرارات خاطئة، والتي أدت في الكثير من الأحيان إلى إلحاق الضرر بمصالح المستخدمين، وشكّلت بذلك مصدرا للنزاعات بين الموظفين وإدارتهم المستخدمة، خاصة بعدما اتضح من خلال المراسلات المرفوعة، إلى مصالح الوظيفة العمومية المختصة، بأن هناك مؤسسات تستند إلى أحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 17-321، آنف الذكر، في إنهاء علاقة الموظف بإدارته، وتعتبر من وجهة نظرها بأن المستخدم يعد مهملا لمنصبه، في حال إذا تغيب 15 يوما متتالية على الأقل بدون مبرر مقبول، ويقصد بعبارة مبرر مقبول كل مانع أو حالة قاهرة خارجين عن إرادة المعني ومثبتين قانونيا.
أما في حال تبين أن العطلة المرضية المقدمة مبررة طبيبا ومرفوضة إداريا من طرف مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، لكونها مودعة لديه خارج الأجل القانوني أو لأي سبب آخر، أبرزت الوظيفة العمومية بأنها مسألة تخص المعني في علاقته مع هذه المصالح ولا يستدعي ذلك مساءلة الموظف تأديبيا، ونفس الموقف يجب اعتماده في حال وجود نزاع بين المستخدم المعني ومصالح الضمان الاجتماعي في حال رفض دفع التعويضات للمعني كليا أو جزئيا، لسبب من الأسباب التي ترتبط بشروط الاستفادة في إطار التشريع المتعلق بالتأمين على المرض أو حوادث العمل.
واستخلاصا لما سبق، حثّت الوظيفة العمومية الإدارات إلى أهمية التقيّد والالتزام بالتوضيحات المقدمة من طرفها، والمبررة بتشريعات وأحكام قانونية ساري العمل بها، وذلك لأجل حماية مصالح وحقوق المستخدمين بقوة القانون من جهة، ومن جهة ثانية، لتوحيد موقفها من مسألة عزل الموظفين بسبب إهمال المنصب، وكذا لكي يتسنى لجميع المؤسسات دراسة انشغالات مماثلة قد تصادفها والإجابة عليها بطريقة موحّدة، بعيدا عن “الاجتهادات”، والتي تصبح باطلة وعديمة الأثر في وجود نص قانوني صريح.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post توضيحات حول إجراءات عزل المستخدمين بسبب الغيابات appeared first on الشروق أونلاين.