جديد “الموثقين”.. التأكيد على إلزامية الدفع “كاش” في عقود السيارات والعقار
أصدرت الغرفة الوطنية للموثقين إرسالية تركّز على إلزامية التعامل البنكي في المبادلات، خاصة ما تعلق منها ببيع العقارات والسيارات والتجهيزات، وتنفيذا لما تضمّنه قانون المالية 2025، وفي هذا الإطار، شدّدت على دور الموثقين كطرف محوري في تنفيذ المادة 207 من القانون، حيث طلب منهم التحقق الصارم من آليات الدفع عبر القنوات البنكية وتدوين كيفية الدفع […] The post جديد “الموثقين”.. التأكيد على إلزامية الدفع “كاش” في عقود السيارات والعقار appeared first on الجزائر الجديدة.
أصدرت الغرفة الوطنية للموثقين إرسالية تركّز على إلزامية التعامل البنكي في المبادلات، خاصة ما تعلق منها ببيع العقارات والسيارات والتجهيزات، وتنفيذا لما تضمّنه قانون المالية 2025، وفي هذا الإطار، شدّدت على دور الموثقين كطرف محوري في تنفيذ المادة 207 من القانون، حيث طلب منهم التحقق الصارم من آليات الدفع عبر القنوات البنكية وتدوين كيفية الدفع والطريقة التي يتم بها عبر العقود المسجّلة، بداية من شهر أفريل الجاري.
وفي مراسلة موجّهة من رئيس الغرفة الوطنية للموثّقين إلى رؤساء الغرف الجهوية للتبليغ إلى كافة الموثقين عبر التراب الوطني تحمل عنوان “تطبيق المادة 207 من قانون المالية”، أكد رئيس الغرفة، رمضان بوقفة، أنه تبعا للتساؤلات الواردة للموثقين بشأن كيفيات تطبيق بعض أحكام قانون المالية 2025 لاسيما المادة 207 منه، والتي تنص أنه ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، يتم دفع كل المبادلات المتعلقة بالسيارات والعقارات وغيرها بوسائل الدفع غير النقدية وعن طريق القنوات البنكية والمالية، يُطلب من الموثقين توخي الحذر لتطبيق التعليمة.
ويتعلّق الأمر، وفق المراسلة الصادرة بتاريخ 23 أفريل الجاري، بالمعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية وعمليات البيع المحققة من طرف الوكلاء وموزعي السيارات والآلات والتجهيزات الصناعية وشراء اليخوت وسفن النزهة واكتتاب عقود التأمين الإجبارية، مع العلم أنه تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
وفي هذا السياق، يضيف رئيس الغرفة: “نلفت انتباه الزميلات والزملاء أن المبادلات والمعاملات التي تستلزم الدفع عن طريق القنوات البنكية، وجب على الموثق التحقّق بكل ما يثبت، أن كامل ثمن المعاملة قد تم دفعه عبر القنوات البنكية سواء خمس الثمن أو أربعة أخماس ثمن المعاملة مع ذكر آلية ومراجع الدفع بمضمون العقد”.
ومن جهة أخرى، تم توجيه جملة من الإرساليات لعدد من الأسلاك والجهات للعمل على اعتماد الدفع الإلكتروني في المعاملات بدل الأوراق النقدية، على غرار تلك الصادرة عن منظمة محامي الجزائر، والموقّعة من طرف أمين المنظمة شايب صادق بتاريخ 23 أفريل الجاري.
وتنص المراسلة: “يتشرف النقيب بدعوتكم لتفعيل العمل بآلية الدفع الإلكتروني بواسطة أجهزة “تي.بي.أو” المنصّبة على مستوى الشباك الموحّد بمصلحة الصندوق والخبرات للمجلس القضائي، وذلك لأهمية وإيجابيات استعمال هذه التقنية، بغية تجنّب وتفادي التعامل بالنقود الورقية في ظل وجود البديل الرقمي في التعاملات المالية، وهذا طبقا للإرسالية الموجّهة من قبل الرئيسة والنائب العام لمجلس قضاء الجزائر”.
ويعد الدفع الإلكتروني ركيزة أساسية لبناء اقتصاد عصري وشفاف، إذ يساهم في تقليص حجم التعاملات النقدية غير المراقبة، ويقلّل من التهرّب الضريبي، مما يرفع من مداخيل الدولة ويوفّر معطيات دقيقة لصنّاع القرار حول طبيعة ووتيرة النشاط الاقتصادي، كما يسمح هذا النظام برقمنة سلسلة المعاملات التجارية والمالية، ما يعزّز من ثقة المستثمرين ويمنح الاقتصاد طابعا أكثر شفافية وانضباطا.
وتفتح هذه الآلية الباب واسعا أمام تطوير خدمات مالية جديدة، على غرار الدفع الآجل، والتقسيط الإلكتروني، والتأمين الذكي، ناهيك عن التسهيلات التي تقدّمها البنوك والمؤسسات المالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء. ومع انتشار ثقافة الدفع الرقمي، يتجّه الاقتصاد تدريجيا نحو الحداثة والانفتاح، ما يجعل من الجزائر بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين ويعزّز مكانتها الإقليمية كقوة اقتصادية صاعدة.
فهيمة. ب
The post جديد “الموثقين”.. التأكيد على إلزامية الدفع “كاش” في عقود السيارات والعقار appeared first on الجزائر الجديدة.
