لجنة وطنية للإنذار المبكر ومراقبة الأمراض المتنقلة عبر المياه

وقع الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، مدعمة بنظام يقظة للرصد والإنذار المبكر تحسبا لأي تهديد محتمل لانتشار هذه الأمراض على المستوى الوطني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز آليات الوقاية الصحية وضبط آليات التدخل الاستباقي لمواجهة أي طارئ وبائي قد يمس سلامة المواطنين، مع استحداث قاعدة بيانات وطنية تُجمع فيها كافة المعطيات المرتبطة بانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
وقد صدر المرسوم التنفيذي الجديد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 جوان تحت رقم 25-150 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1446 الموافق لـ2 جوان 2025، ويتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها مع تحديد مهامها وتنظيمها وسير عملها. ويهدف هذا المرسوم، وفق ما نصت عليه مادته الأولى، إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 10 جويلية 2019، الذي سبق وأن أسس لجنة مماثلة، ليمنحها اليوم صلاحيات أوسع ويعزز من فاعلية أدائها في مواجهة هذه المخاطر الصحية.
وتتكفل اللجنة، حسب المرسوم، بإعداد برامج وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، والمصادقة عليها، فضلاً عن تحديد آليات وضع هذه البرامج حيز التنفيذ، واستلام تقارير النشاطات المتعلقة بمدى تقدم تنفيذها ميدانيا، وتشمل مهام اللجنة كذلك رصد تطور انتشار هذه الأمراض على المستوى الوطني بشكل دائم، ومتابعة تنفيذ تدابير الوقاية والمكافحة المطبقة، إلى جانب الإشراف على تطوير قاعدة البيانات الوطنية وتزويدها بالمعطيات الدقيقة حول الوضعية الصحية المرتبطة بانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
وتضطلع اللجنة بتحليل المؤشرات والمخاطر الصحية بناء على المعلومات التي توفرها القطاعات الوزارية المعنية، والهيئات الاستشارية، والمؤسسات الوطنية المختصة، كما يخول لها المرسوم اقتراح مختلف الأنشطة البحثية ذات الصلة بمجال اختصاصها لتعزيز المعرفة العلمية وضمان مواجهة فعالة لأي تهديد وبائي.
ويُلزم المرسوم اللجنة الوطنية بإعداد تقرير سنوي حول نشاطها في مجال الوقاية، حيث يرأس هذه اللجنة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، والأمناء العامين لمختلف القطاعات الوزارية، إضافة إلى عدد من الهيئات الاستشارية، من بينها المرصد الوطني للمجتمع المدني أو ممثله، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، إلى جانب عدد من الهيئات الرسمية ذات العلاقة.
وتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها في دورة عادية كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها، مع إمكانية انعقاد دورات استثنائية عند الحاجة، وتلتزم اللجنة أيضا بوضع نظام يقظة دائم يسمح بالرصد الفوري والإنذار المبكر في حال ظهور أي تهديد محتمل لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني.
ويحدد المرسوم التنفيذي دور الوكالة في تسيير وتنسيق التدخلات الاستباقية أو الاستعجالية في حال ظهور خطر انتشار هذه الأمراض، فضلا عن إجراء تقييمات دورية للمخاطر الصحية المرتبطة بها، بما يضمن سرعة التحرك وتقليل المخاطر على الصحة العمومية.
وينص المرسوم على أن يتم تعيين أعضاء اللجان الولائية أو لجان المقاطعات الإدارية بقرار من الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا حسب الحالة، بينما يتولى رئيس كل لجنة إعداد جدول أعمال الاجتماعات وإرساله إلى الأعضاء قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، مع إمكانية تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية شريطة ألا يقل عن يومين.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لجنة وطنية للإنذار المبكر ومراقبة الأمراض المتنقلة عبر المياه appeared first on الشروق أونلاين.