هذه شروط اقتناء السيارات في الوزارات والإدارات والهيئات العمومية

تتجّه الحكومة إلى فرض رقابة صارمة على استعمال السيارات الإدارية داخل الوزارات والإدارات العمومية، في مسعى جاد لمكافحة التبذير والحد من النفقات غير الضرورية، وتشمل الإجراءات منع أي اقتناء جديد من دون ترخيص مسبق من الوزير الأول، وإلزام الهيئات بتبرير حاجتها الفعلية للمركبات ضمن نقاشات الميزانية، مع مواصلة تحويل الحظيرة إلى غاز “جي.بي.آل”، بما يعكس توجّها واضحا نحو الحوكمة وترشيد إنفاق المال العام.
وحسب وثيقة تأطير إعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، المكونة من 82 صفحة، التي اطلعت عليها “الشروق”، فإنه بغية التحكّم في وتيرة الزيادة في النفقات الجارية، وتحقيق تخصيص أفضل للاعتمادات الميزانية، سيعتمد تخصيص الاعتمادات لسنة 2026 على أولويات الحكومة والاحتياجات الحقيقية للبرامج وقدرات تنفيذ النفقات، مع ترشيد النفقات في عدد من الجوانب، منها السيارات الإدارية.
وبناء على ذلك، وفيما يخص التكاليف المتعلقة بحظيرة السيارات بالنسبة للوزارات والإدارات العمومية، فإن الاستعمال المفرّط للسيارات الإدارية يعد مصدرا للتبذير، وعليه، ينبغي، حسب الوثيقة، التذكير بتعليمة الوزير الأول رقم 3418 المؤرخة في 8 جويلية 2020، التي تدعو إلى السهر على ترشيد النفقات المتعلقة باستعمال مركبات المصلحة.
كما تم توجيه تعليمات بمواصلة عملية تحويل المركبات الإدارية إلى استعمال غاز النفط المميع “جي.بي.آل”، أما في شق الاستثمار، فكل طلب يتعلق باقتناء تجهيزات أو مركبات جديدة ينبغي أن يعبّر عنه بوضوح خلال مناقشات الميزانية، وأن يكون مصاغا في إطار العنوان “نفقات الميزانية” بالنسبة للوزارات والهيئات العمومية، على غرار الإدارات المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
وفي هذا الإطار، يجدر التذكير بأن كل طلب لاقتناء سيارة إدارية مرهون بالموافقة المسبقة للوزير الأول، وذلك طبقا لأحكام التعليمتين 1101 المؤرخة في 25 أفريل 2024، ورقم 3218 المؤرخة في 21 أكتوبر 2024.
ولم يقتصر ترشيد النفقات على السيارات، وإنما شملت هذه الإجراءات في نفقات تسيير المصالح أيضا ترشيد أعباء استهلاك الكهرباء، وضرورة التحوّل إلى أنظمة شمسية كهروضوئية وتبني الطاقات المتجدّدة، لاسيما في الجنوب، وأيضا استخدام مصابيح “آل.آي.دي” منخفضة الطاقة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، كما شملت الإجراءات المتعلقة بالألبسة والتغذية، حيث يجب الاقتصار على التكفل بالمستفيدين طبقا للنظام الساري، وكذا الصيانة والتصليح بالاحتفاظ على الاعتمادات المرصودة لسنة 2025، والهياكل التي سيتم تسليمها سنة 2026، والمحاضرات والملتقيات التي يجب أن تستجيب لقواعد صارمة، مع تقليص التكفل بالمدعوين والمساهمين، واللجوء إلى تقنية التحاضر عن بعد.
ومعلوم أن النفقات غير القابلة للتقليص هي نفقات المستخدمين، والتعويضات، والتحويلات لفائدة العائلات، ومشاريع الاستثمار ذات الأولوية، والنفقات الموجّهة للمحافظة على مصالح الدولة والخدمة العمومية، على غرار تسيير المصالح والهيئات الإدارية، والنفقات الناجمة عن التدابير أو المشاريع الجديدة، حسب هامش المناورة المتاح وفي حدود الغلاف المالي المرخص.
ويجب أن ترسل مقترحات التدابير التشريعية، منفصلة عن مشروع الميزانية لسنة 2026، إلى الأمانة العامة لوزارة المالية، مع تأشير المديرية العامة للضرائب، ونسخة إلى المديرية العامة للميزانية، في أجل أقصاه 15 جوان الجاري، أي غدا الأحد، على أن يتم دراستها ومناقشتها من قبل اللجنة المختصة لاحقا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه شروط اقتناء السيارات في الوزارات والإدارات والهيئات العمومية appeared first on الشروق أونلاين.