دلالات مجلس الوزراء.. تنظيم اكثر للاستيراد و التركيز على فعالية العمل الميداني

تضمنت القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ، المنعقد بداية الأسبوع الجاري ، أبعادا مهمة في تنظيم أكثر للإطار العام المرتبط باستيراد السلع من الخارج من خلال ترسيم نشاط تجار “الكابة” في وارد جعلهم أعوان اقتصاديين فضلا عن اسداء تعليمات للجهاز التنفيذي من اجل المزيد من الفعالية من خلال التركيز على العمل الميداني.

بخصوص التعليمات الصارمة التي وجهها الرئيس تبون للحكومة أثناء الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود ميدانيًا لمعالجة الانشغالات الحقيقية للمواطنين، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن “الفلكلور الإعلامي” فإن استاذ القانون العام و المحلل السياسي البروفيسور مجدوب قوراري يؤكد ان ذلك يعكس مدى كون وضعية المواطن الجزائري هي في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية مضيفا في نفس الوقت بأن العمل الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي الذي شدد عليه الرئيس تبون يعتبر” مقياسا ” في مجال الاستجابة لتطلعات المواطنين لاسيما من خلال احترام آجال إنجاز المشاريع.

وقال نفس المصدر ايضا ان قرار رئيس الجمهورية بترسيم نشاط تجار ” الكابة” من اجل ان يتحولوا الى أعوان اقتصاديين هو ” قرار هام جدا بالنسبة للشباب الجزائري” لاسيما – كما قال – و ان المادة 61 من الدستور الجزائري تضمن حرية المقاولة.

 كما اشار البروفيسور مجدوب قوراري الى ان ” هذا القرار من شأنه ان يقلص من البطالة و يساهم في تقوية الاقتصاد الرسمي” مضيفا بأن القرار الذي اتخذه الرئيس تبون بتشكيل لجنة يرأسها الوزير الأول لتحديد آليات تنظيم هذا النشاط الحيوي ، هو قرار يهدف الى ” احصاء الانشطة المعنية بقرار ترسيم نشاط تجار “الكابة” وجعل هذا الانشطة تتم في إطار قانوني”.

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي البروفيسور العربي غويني ان قرار الرئيس تبون بإدماج تجار ” الكابة” أعوان اقتصاديين هو قرار يعتبر ” ترقية اقتصادية لهؤلاء الشباب حتى يصبحو اعوانا اقتصاديين لديهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات”.

وأضاف نفس المصدر بقوله إنه ” فضلا عن هذه الترقية الاقتصادية فإن هذا القرار يسمح ايضا بادماج هؤلاء الشباب ضمن منظومة التجارة الخارجية وكذا تنظيم اكثر للاستيراد و المساهمة في تقوية خزينة الدولة من خلال الرسوم الجمركية التي ينتظر تطبيقها في هذا الإطار”.

ودائما بخصوص اجتماع مجلس الوزراء  فقد  ” ثمّن رئيس الجمهورية التقدم المحقق في قطاع الصناعة، خاصًا بالذكر إنجازات مصانع إنتاج السكر محليًا، وأمر بدراسة إمكانية إنشاء ديوان وطني للسكر لضبط السوق الوطنية وتطوير آليات التصدير وفق إحصائيات دقيقة تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني”.

وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور العربي غويني حول هذه النقطة ان ” مادة السكر كانت من أكثر المواد التي تستوردها الجزائر من الخارج وما يحدث حاليا في هذا المحور يعكس تحقيق نقلة نوعية في اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي كما ان إنشاء الديوان الوطني للسكر مستقبلا من شأنه التحكم أكثر في توزيع هذه المادة الغذائية الواسعة الاستهلاك”.

ع . ل

The post دلالات مجلس الوزراء.. تنظيم اكثر للاستيراد و التركيز على فعالية العمل الميداني appeared first on الجزائر الجديدة.