محافظون عقاريّون ضمن شبكة “بزنسة” بأملاك الدولة

تفتح محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، فضيحة من العيار الثقيل أبطالها محافظون عقاريون وموظفون بالمحافظات العقارية الموزعة عبر إقليم ولاية الجزائر العاصمة، لتورط هؤلاء في “البزنسة” بالعقار بالجزائر العاصمة، خاصة الأحياء الراقية، بمبالغ مالية تصل إلى 30 مليارا للقطعة الواحدة، عن طريق التزوير في مجلدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية […] The post محافظون عقاريّون ضمن شبكة “بزنسة” بأملاك الدولة appeared first on الشروق أونلاين.

مايو 19, 2025 - 16:34
 0
محافظون عقاريّون ضمن شبكة “بزنسة” بأملاك الدولة

تفتح محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، فضيحة من العيار الثقيل أبطالها محافظون عقاريون وموظفون بالمحافظات العقارية الموزعة عبر إقليم ولاية الجزائر العاصمة، لتورط هؤلاء في “البزنسة” بالعقار بالجزائر العاصمة، خاصة الأحياء الراقية، بمبالغ مالية تصل إلى 30 مليارا للقطعة الواحدة، عن طريق التزوير في مجلدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية “1960 ـ 1962″، حيث أن أفراد الشبكة مارسوا النصب والاحتيال على ضحاياهم ببيع أراضي الدولة التي استولوا عليها بطريقة ممنهجة من خلال حشر مساحات وأرقام في هذه العقود تحت عنوان “التعيين”.
ويتابع في الملف 30 شخصا بتهم ثقيلة جدا تتمثل في تزوير محررات رسمية بتقليد وتزييف الكتابة والتوقيع واصطناع اتفاقات، استعمال المحررات العمومية الرسمية المزورة، النصب، تبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، جناية التزوير في محررات رسمية وجناية استعمال محررات رسمية مزورة، جناية التزوير في السجلات والمحررات العمومية بإحداث تغيير في الكتابة والتوقيعات إلى جانب إساءة استغلال الوظيفة، الإدلاء بتقرير غير مطابق للحقيقة أمام الموظف العمومي، جناية تقرير وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة من طرف القائم بوظيفة عمومية أثناء تحرير مقررات من أعمال وظيفته وجنحة الإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية.
وجاءت وقائع قضية الحال، حسب ما تضمنه الأمر بالإحالة، بناء على معلومات وردت إلى مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجزائر، مفادها وجود تجاوزات وخروقات على مستوى المحافظات العقارية التابعة لولاية الجزائر، وعلى إثر ذلك تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الذي أمر بدوره بفتح تحقيق موسع بخصوص في وقائع محل الشبهة.
وتوصلت التحريات على مستوى المحافظات العقارية الموزعة عبر إقليم ولاية الجزائر، من خلال التدقيق في المجلدات، إلى احتواء العديد منها على عقود مزورة، حيث تم اكتشاف على مستوى المحافظة العقارية لبئر مراد رايس 13 عقدا توثيقا مشهرا في الحقبة الاستعمارية بين سنتي 1961 و1962 وقد استبدلت هذه العقود وأدرجت عقودا مزورة أخرى في مجلدات التشهير على مستوى المحافظة العقارية الأم بالجزائر الوسطى وهي تتعلق بعقارات تقع على مستوى المحافظة العقارية لبئر مراد رايس أين أعدت لها 12 بطاقة عقارية.
كما تبين أنه من بين العقود المزورة الـ13 تم التصرف في 6 عقود بإجراء الشهر العقاري لكل العمليات المتفرعة عن نقل الملكية، أما العقود المتبقية والمتمثلة في 7 عقود، لم يتم التصرف فيها ولكن أعدت لها بطاقات عقارية مزورة على مستوى المحافظة العقارية لبئر مراد رايس.
وكشفت التحقيقات أن معظم العقود التي تم تزويرها تتعلق بقطع أرضية تقع بمنطقة سحاولة غرب العاصمة، على غرار العقد التوثيقي المشهر في سنة 1961 باسم المدعو “ب.خالد”، حيث مساحة القطعة الأرضية تقدر بـ30 هكتارا، والعقد التوثيقي المشهر عام 1962 باسم “س. خديجة” بمساحة 900 متر مربع، فيما استفاد المدعو “ل. زهير” من قطعة أرضية تقدر مساحتها بـ”هكتار و60 مترا مربعا” عن طريق عقد توثيقي مشهر سنة 1962، مقابل استفادة كل من “ب. فطومة” و”ب. حسينة” من قطع أرضية مساحتها تقدر على التوالي بـ1250 متر مربع و70 آرا بعقدين توثيقيين مشهرين في سنة 1960.
وبخصوص العقود التوثيقية المشهرة التي تم اكتشاف تزويرها من طرف خلية التحقيق المشكلة من طرف مديرية الحفظ العقاري، فإن أفراد الخلية تقربوا من المحافظة العقارية شهر جانفي 2017 بعد اكتشاف الحالة الأولى التي تورط فيها المشتبه فيه “أ. جمال”، حينها قامت بتفحص العديد من مجلدات عقود الملكية المشهرة بالتركيز على مجلدات صغيرة الحجم لسهولة فتح مساميرها، ثم سحب أي عقد من المجلد، واستبداله بعقد مزور مع تغيير الأوراق التي تحتوي على الأطراف “البائع و المشتري” إلى جانب تعيين العقار على أساس انه مشهر بالمراجع والتاريخ الذي يحمله العقد الأصلي الصحيح الذي يتم اتلاقه، كما انه تم اكتشاف 20 عقدا توثيقيا مزورا مدرجا ضمن 17 مجلدا.
كما تبين أن أفراد الشبكة يقومون بتغيير مضمون العقود المدونة في السجلات الموجودة في المحافظة العقارية الأم بالجزائر الوسطى، إذ يعمدون إلى استحداث عقود مزورة وإدراجها في المجلدات الأصلية، خاصة تلك المتعلقة بالفترة الممتدة بين سنتي 1961 و1962، كما تم تسجيل تجاوزات وتلاعب فاضح بالجدول الوصفي لتقسيم عقارات وأراض تعود ملكيتها للدولة، حيث نتج عن هذا التلاعب اختلاق طوابق ومساحات وهمية بهدف الاستيلاء على عقارات وأملاك بتواطؤ من مسؤولين داخل المحافظات العقارية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post محافظون عقاريّون ضمن شبكة “بزنسة” بأملاك الدولة appeared first on الشروق أونلاين.