رسميًا.. تثبيت كاميرات المُراقبة ببعض شواطئ العاصمة

شرعت بعض بلديات الجزائر العاصمة، رسميًا في تثبيت الكاميرات بالشواطئ لتعزيز الأمن فيها بعد تنامي ظاهرة العصابات ولضمان التدخل السريع لوحدات الأمن في حالة وقوع حالات السطو والسرقة والسيطرة والاعتداء لاسيما على مستوى مواقف السيارات العشوائية الذين ينتهزون فُرصة موسم الاصطياف لفرض مبالغ مالية مُعتبرة من دُون الحُصول على تراخيص رسمية من البلديات وأيضًا لضمان التطبيق الصارم للإجراءات المُتعلقة بمجانية الشواطئ في انتظار دُخول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق لـ 17 فيفري سنة 2003 الذي يُحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ حلول وآليات بتقديم خدمات ذات جودة للمُصطافين خلال موسم الاصطياف من خلال توفير ظروف الاطمئنان والأمن والخدمات المرضية لقضاء عطلة صيفية مريحة بما يمكن من تثمين مؤهلات الشريط الساحلي الوطني الممتد على طول 2148 كلم واستقطاب السياح من داخل الوطن وكذا أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وحتى السياح الأجانب حيز التنفيذ.

ومن بين الشواطئ التي استفادت من وضع كاميرات مُراقبة شاطئ “القادوس” ببلدية هراوة لضمان أكثر حماية وأمن، ليلتحق بقائمة الشواطئ التي استعانت فيها المصالح الأمنية بكاميرات المُراقبة مثل شواطئ عنابة.

وأصبحت الدولة تولي في السنوات الأخيرة عناية بالغة لموسم الاصطياف باعتباره موعد هام وفترة محورية لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وحسب تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلي إبراهيم مراد، من ولاية عنابة، أمس، فإن السُلطات خصصت أكثر من 7 مليار دينار جزائري للتكفل بعمليات تهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات الشاطئية.

وأشار مراد، على هامش إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لموسم الاصطياف 2025 رفقة وزراء القطاعات المعنين إلى “تسجيل زيادة في الأغلفة المالية المرصودة لهذا الملف والتي فاقت نسبتها 68 في المائة مُقارنة بالموسم الماضي”، وأكد المتحدث في هذا السياق على أن “اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف، عكفت على توفير الشروط المثلى لسير موسم الاصطياف، وتحسين ظروف استقبال المصطافين”، مشيرا أنه تم الايعاز لولاة الجمهورية قصد حشد كل الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية والمالية. الكفيلة بضمان التحضير الجديد لهذا الحدث الهام.

وشمل التحضير لموسم الاصطياف عديد الجوانب من خلال تهيئة الفضاءات العمومية التي يرتادها المصطافون، والحرص على جاهزية كل المرافق السياحية والخدماتية علاوة على عمليات تهيئة وتجهيز الشواطئ المسموحة للسباحة، وكذا ضمان استمرارية الخدمات العمومية وتكييف مخططاتها مع متطلبات هذا الموسم، حسبما أكدهُ وزير الداخلية والجماعات المحلية.

وفي انتظار دخول مشروع القانون الجديد حيز التنفيذ، أكد الوزير أنه “يحرصُ على تعزيز العمل الرقابي الميداني والمتابعة اليومية من طرف كل المتدخلين لضمان الالتزام بمبدأ مجانية الدخول للشواطئ، مع اتخاذ تدابير ردعية في حق المخالفين”.

وأكد الوزير، أنه “لا تهاون إطلاقًا مع من يخرقُ مبدأ مجانية الشواطئ”، مُجددًا التأكيد على “ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لضمان الالتزام التام بهذا المبدأ، وشدّد الوزير على أن كل من يثبت تورّطه في خرق هذا المبدأ أو استغلال الشواطئ بطرق غير قانونية، سيتعرض لعقوبات صارمة، داعيًا إلى القضاء على كافة مظاهر الاستغلال غير المشروع لهذه الفضاءات العمومية، وأشار المسؤول إلى أنّ  الالتزام بهذا المبدأ يضمن للجميع فرصة الاستمتاع بأوقاتهم بأمان وراحة خلال فصل الصيف.