رقمنة التربية على طاولة التقييم.. ونسخة ثانية للنظام المعلوماتي

تنظم وزارة التربية الوطنية، هذا السبت، فعاليات الندوة الوطنية لتقييم وتقويم وتحسين “التحوّل الرقمي” في القطاع، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، حيث سيجري وضع الإنجازات والأهداف المحققة في جميع المجالات لحد الآن “تحت المجهر”، خاصة ما تعلق بالحياة المدرسية للتلاميذ والمسارات المهنية للموظفين، قصد العمل على تثمينها، في حين سيتم رصد وفحص الصعوبات التي واجهت وتواجه مستخدمي النظام المعلوماتي في نسخته الأولى، مع أهمية الخروج “بتوصيات” تحمل مجموعة حلول عملية لتجاوز الأخطاء السابقة وتحسين بذلك رضا المستخدمين وأولياء الأمور في آن واحد.
ومن المرتقب أن يتم إطلاق، وخلال نفس الندوة التقييمية، النسخة المعدّلة والمحيّنة والجديدة للأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، خاصة وأن الوصاية كانت قد بادرت بإجراءات طموحة واتخذت خطوة هامة وجادة لتحسين الخدمة العمومية، منتصف شهر جانفي الفائت، حيث أعلنت، حينها، عن إنهاء أزمة تحويلات التلاميذ بين مؤسسات التربية والتعليم وأخرى، بموجب قرار وزاري جديد، قد سمح لجميع المتعلمين من القيام بالعملية في أريحية تامة ومن دون تأخير أو تعطيل، وبلا آجال زمنية، وذلك بغرض تحقيق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجميع، لأجل إرضاء أولياء الأمور، بسبب “تعثر” هذه الأعمال الإدارية على أرض الواقع.
وبهذا الصدد، يشرف محمد صغير سعداوي، وزير التربية الوطنية، على أشغال الندوة الوطنية حول “التحوّل الرقمي” في قطاع التربية الوطنية، يحضرها أعضاء من الحكومة، وتدوم يوما كاملا، إذ سيتم الاستناد إلى التقارير الميدانية المفصّلة والمنبثقة عن الندوات المنظمة في وقت سابق ولائيا وجهويا وعبر المقاطعات التفتيشية الإدارية، لتصويب ومعالجة اختلالات النظام المعلوماتي في نسخته الأولى، من خلال الأخذ بعين الاعتبار بالحلول المقترحة، والتي يجب أن تكون متطابقة مع الضوابط الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر 2025-2030، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتنفيذا لتوجيهاته السابقة، والتي شدّد من خلالها على ضرورة أن تكون الرقمنة شاملة لكل القطاعات الوزارية.
ويذكر أن جميع المتدخلين في الندوات المنعقدة سابقا، قد رافعوا لأجل “تعليق” مختلف العمليات الإدارية المنجزة رقميا بصفة مؤقتة، والمرتبطة بالحياة المدرسية للتلاميذ والمتعلقة أساسا بمضامين التنظيم التربوي، على غرار تسجيلات التلاميذ بأقسام الأولى ابتدائي وأقسام التربية التحضيرية وإدماج المفصولين، إلى حين وضع وابتكار حلول عملية للتغطية على النقائص المسجلة.
وفي هذا الإطار، فقد تم الدفاع، وبشدة، عن أهمية تشكيل أفواج عمل متخصّصة، تعمل تحت الإشراف المباشر للمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، وتسند لها مهمة السهر على سد الثغرات المسجلة، عن طريق الحرص على إضفاء الصبغة القانونية على مختلف العمليات الإدارية، في مجالات متعدّدة من أبرزها المسارات المهنية لمستخدمي القطاع، وتسيير المرافق والهياكل المدرسية. وفي مقابل ذلك، فقد تمت المطالبة أيضا باسترداد صلاحيات المجالس متساوية الأعضاء، كاملة، وذلك بغرض تمكين أكبر عدد من مستخدمي القطاع عموما والأساتذة بشكل خاص، من الاستفادة من تدابير وإجراءات التحويل في إطار الحركة التنقلية التي تفتح سنويا لفائدتهم، مع أهمية التحوّل السريع من مركزية العملية إلى اللامركزية.
وذلك على اعتبار أن حركة التحويلات السنوية للموظفين، والتي يتم إطلاقها سنويا، تستوجب تدخل اللجان المتخصّصة لمعالجة مختلف الوضعيات ودراستها دراسة دقيقة وشاملة حالة بحالة، وعدم الاكتفاء فقط بالخدمات التي تقدّمها المنصة الرقمية، في حين فقد تم الاتفاق، وبالإجماع عند اختتام أشغال الملتقيات الولائية والجهوية، على مسألة إصدار “دليل عملياتي”، حول كيفيات استعمال المنصة الرقمية، وذلك قصد تسهيل العمل، مع مراعاة توظيف متخصّص واحد في مجال المعلوماتية على مستوى كل مؤسسة تربوية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post رقمنة التربية على طاولة التقييم.. ونسخة ثانية للنظام المعلوماتي appeared first on الشروق أونلاين.