سعداوي يترأس ندوتين وطنيتين تحضيرا للدخول المدرسي المقبل

وفي مستهل الأشغال, استمع الوزير إلى عروض مفصلة قدمها مديري التربية حول أعداد التلاميذ الجدد الذين سيتم استقبالهم في مختلف المستويات التعليمية هذا الموسم, قصد الوقوف على حجم الزيادة في كل ولاية. كما تم استعراض وضعية المؤسسات التربوية الجديدة التي تم استلامها لتكون وظيفية في الدخول المدرسي المقبل, وتلك التي هي قيد الإنجاز, من أجل تكوين رؤية دقيقة حول مدى جاهزية الولايات للتكفل بالطلب المتزايد على المقاعد البيداغوجية, حسب ذات المصدر.

وشدد الوزير على أن “التحكم في هذا الجانب يعد عنصرا أساسيا لتخفيف الضغط على المؤسسات القائمة، وضمان توزيع أنجع للتلاميذ”. في هذا الصدد, دعا الوزير مديري التربية إلى النزول اليومي للميدان لمتابعة المشاريع المتعثرة, والتنسيق الوثيق مع السادة الولاة ومصالح التجهيزات العمومية.

كما ذكر الوزير- يضيف البيان- بأن البرنامج الخاص لسنة 2025 سيمكن العديد من الولايات من الاستفادة من مشاريع توسعة ومؤسسات جديدة, وهو ما يفرض عليهم العمل والاجتهاد لانطلاق الأشغال في أقرب الآجال حتى تكون الهياكل جاهزة قبل الدخول المدرسي المقبل.

وبخصوص توظيف أساتذة بصفة متعاقدين عبر الأرضية الرقمية للوزارة, أكد سعداوي انطلاق العملية في توقيتها المعلن عنه سابقا (اليوم 25 أوت 2025), ووجه تعليماته لمديري التربية “بضرورة السهر على ضمان شفافية الإعلان عن المناصب الشاغرة, والدقة في معالجة الملفات, بما يكرس النزاهة ويوفر الطمأنينة للمعنيين”.

كما ذكر الوزير بضرورة “استكمال الأعمال المرتبطة بعملية إدماج الأساتذة التي أقرها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بتاريخ 23 مارس 2025 “, مشددا على المتابعة الدقيقة لهذه العملية إلى غاية استكمالها على المستوى الوطني في أقرب الآجال.

أما بخصوص الدخول المدرسي 2025-2026, فقد أعلن الوزير عن “تخصيص الأسبوع الأول من الدخول المدرسي لموضوع الصحة المدرسية”, بالتنسيق مع وزارة الصحة, ويهدف هذا البرنامج إلى تعبئة الأسرة التربوية وإشراك أولياء التلاميذ في أنشطة وقائية وتوعوية, تضمن انطلاقة مدرسية صحية وآمنة, ليكون فرصة للقاء جميع مكونات الأسرة التربوية بما فيهم أولياء التلاميذ, وذلك من أجل تعزيز الوعي الصحي داخل المؤسسات التعليمية.

وقد أكد الوزير أن الترتيبات العملية الخاصة بهذا الأسبوع ستحدد في مراسلات لاحقة.

وفي ختام الندوتين، أسدى الوزير تعليمات إلى مديري التربية تقضي بضرورة “حصر وضعية المؤسسات التعليمية المهترئة”, بالتنسيق مع المصالح التقنية المختصة, وذلك عن طريق القيام بمعاينات ميدانية دقيقة, تحضيرا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمدرس التلاميذ في ظروف لائقة وآمنة, وفقا للبيان ذاته.