سلطة ضبط السمعي البصري تُدين تصاعد الخطاب الإعلامي المُضلل ضد الجزائر وتحذّر من الانسياق وراءه

أدانت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي-البصري، في بيان لها اليوم الأحد، بشدة، تصاعد الخطاب الإعلامي المضلل و”المحمّل بأبعاد تهويلية مشبوهة”، في محاولة لإقحام الجزائر في تحليلات غير مؤسسة، محذّرة وسائل الإعلام الوطنية من الانسياق وراء “حملات التشويش والأوهام الدعائية”.

وأشارت سلطة الضبط إلى أنها “تابعت ببالغ الانشغال والاستياء، تصاعد الخطاب الإعلامي المضلل والمحمّل بأبعاد تهويلية مشبوهة، خاصة من خلال عدد من المواقع الإلكترونية”.

وأوضحت في هذا الإطار بأنه يتم “الترويج لمعطيات زائفة ومضامين مضللة تتناول السياقين الإقليمي والدولي، بإقحام الجزائر في تحليلات وتكهنات غير مؤسسة، من خلال خطاب يندرج بوضوح ضمن أدوات حروب الجيل الرابع والخامس، ويستند إلى تكهنات وأوهام دون أي أساس أو مصدر موثوق”.

وانطلاقًا من صلاحياتها القانونية، أدانت السلطة الوطنية “بشدة هذا النوع من التهويل المفتعل والمغرض”، وحذّرت من “الانسياق وراء هذه المضامين المغرضة التي تفتقر لأدنى المعايير المهنية، وتروّج لخطابات تهدد السكينة العامة وتربك الرأي العام الوطني، عبر دعاية موجّهة تخدم أجندات أجنبية معروفة بتوظيف الإشاعة كأداة لإضعاف المعنويات والنيل من الثقة في مؤسسات الدولة وزرع البلبلة بين المواطنين”.

وذكّرت بأن “هذا المحتوى، الذي يفتقر لأبسط قواعد التحري والتحقق، يُعد خرقًا صارخًا للمرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري، سيما المادة 5 التي تُلزم خدمة الاتصال السمعي البصري باحترام عدة مبادئ، بينها السيادة الوطنية، الوحدة الوطنية، وحدة التراب الوطني، الأمن والدفاع الوطنيين، النظام العام، وكذا المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية للدولة الجزائرية”.

وإزاء ذلك، أكدت سلطة الضبط على “تطبيق أحكام المادة 34 من القانون 23-20 المنظّم للنشاط السمعي البصري، في حال عدم احترام بنود دفاتر الشروط العامة والخاصة، ما يعرّض متعهدي الاتصال السمعي-البصري إلى متابعة إدارية بموجب أحكام الباب الثامن من هذا القانون”.

وباعتبارها “الهيئة المخوّلة قانونًا لحماية الفضاء الاتصالي السمعي-البصري من الانحرافات”، دعت السلطة كافة مؤسسات السمعي-البصري إلى “التحلي بالمسؤولية واليقظة العالية، والالتزام بالموضوعية والمهنية في تناول مثل هذه القضايا الحساسة، مع الحرص على التحري الدقيق في اختيار محللين سياسيين مشهود لهم بالكفاءة والموضوعية، والامتناع عن استضافة الأصوات غير المؤهلة التي تفتقر إلى الخبرة أو تنزلق في التحليل الانفعالي والمضلل”.

كما أكدت أنها “لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية ضد كل مؤسسة يثبت تعمّدها بثّ التهويل الجماعي، وذلك صونًا للوحدة الوطنية، واحترامًا للرأي العام، وضمانًا لمصداقية الإعلام الوطني”، مشددة على أن “الجزائر قوية بمؤسساتها وشعبها، ولن تُخيفها حملات التشويش ولا الأوهام الدعائية”، مع التذكير بأن “الإعلام الوطني سيبقى شريكًا فاعلًا في الدفاع عن الثوابت وفي خدمة الصالح العام”.