سليمان ناصر: العجز في ميزانية 2026 يضع الدولة أمام اختبار صعب

يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليؤكد استمرار الدولة في نهجها الاجتماعي، من خلال الحفاظ على الدعم المباشر للفئات الهشة وتفادي فرض ضرائب جديدة، في ظل ظرف اقتصادي يتسم بتقلبات كبيرة وتحديات مالية متزايدة.

اعتبر الخبير الاقتصادي سليمان ناصر أن استمرار الدولة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي يعكس التزاما سياسيا واقتصاديا بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، مبرزا أن الميزانية الجديدة خصصت مبالغ معتبرة لدعم المؤسسات العمومية، والتحويلات الاجتماعية، ومنح البطالة والتقاعد، فضلاً عن دعم أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك مثل الحبوب والحليب والسكر والزيت والطاقة، وهو ما يُترجم حرص الحكومة على حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الجزائرية.

من جانب ذي صلة، اعتبر الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أن عدم إدراج زيادات ضريبية يمثل خطوة إيجابية تصب في صالح المواطن، خاصة في سياق ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية. وأوضح أن العلاقة بين الضرائب والقدرة الشرائية علاقة مباشرة، قائلاً: “عدم الزيادة في الضرائب والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسألتان متكاملتان… فعندما نقول لا ضرائب جديدة، فإننا نحافظ على استقرار دخل المواطن، وهذا هو الأهم في المرحلة الحالية”.

وفي سياق مغاير، أكد الخبير الاقتصادي سليمان ناصر أن ميزانية الدولة في السنوات الخيرة عرفت منحى تصاعدي في حجم العجز، مشيرًا إلى أنه بلغ 45 مليار دولار سنة 2024، ثم قفز إلى 62 مليارًا في 2025، مع توقعات ببلوغه 74 مليار دولار في سنة 2026، حيث يُنتظر أن تصل الميزانية حينها إلى 136 مليار دولار، ما يزيد من تعقيد الوضع المالي.

في ذات السياق قال الخبير إن سنة 2025  سجّلت نفقات إجمالية تقدر بـ126 مليار دولار، غير أن الفجوة التمويلية المصاحبة لها بلغت 62 مليار دولار، أي ما يعادل 50% من القيمة الإجمالية للميزانية، وهو ما وصفه ناصر بـ”الرقم القياسي” الذي يعكس حجم الضغوط على المالية العمومية، مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الدولة على تغطية هذا العجز الضخم، خاصة في ظل استمرار اعتمادها على الموارد التقليدية، وعلى رأسها عائدات المحروقات التي تبقى عرضة للتقلبات الدولية، دون تطوير بدائل مستدامة.

كما حذّر الخبير من الاستمرار في اللجوء إلى حلول ظرفية لتغطية العجز، مثل السحب من احتياطات الصرف أو التوسع في الاستدانة الداخلية، معتبرًا أن هذه الآليات قصيرة المدى لا تصلح لمواجهة أزمة ذات طابع هيكلي، مؤكدا أن العجز في الميزانية لم يعد مجرد خلل مالي، بل أصبح إشكالية مركزية يجب التعامل معها ضمن رؤية اقتصادية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تنويع مصادر الدخل وتحقيق إصلاحات حقيقية في النظام المالي والضريبي للدولة. 

فهيمة. ب

The post سليمان ناصر: العجز في ميزانية 2026 يضع الدولة أمام اختبار صعب appeared first on الجزائر الجديدة.