صورية مولوجي: دعم المشاريع الجمعوية التابعة لقطاعنا بـ 5 ملايير سنتيم

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الدكتورة صورية مولوجي، عن قرار تخصيص دعم آخر جديد بعنوان سنة 2025 يقدر بـ 5 مليار سنتيم لصالح المشاريع الجمعوية المندرجة ضمن مخطط عمل قطاعنا الوزاري،وسيتم إطلاقه في غضون الأيام القليلة القادمة، والتي تأتي لتجسيد مشاريع ذات طابع الاجتماعي والإنساني،تندرج ضمن مساعي السلطات العليا في البلاد لتسريع وتيرة …

أبريل 22, 2025 - 21:48
 0

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الدكتورة صورية مولوجي، عن قرار تخصيص دعم آخر جديد بعنوان سنة 2025 يقدر بـ 5 مليار سنتيم لصالح المشاريع الجمعوية المندرجة ضمن مخطط عمل قطاعنا الوزاري،وسيتم إطلاقه في غضون الأيام القليلة القادمة، والتي تأتي لتجسيد مشاريع ذات طابع الاجتماعي والإنساني،تندرج ضمن مساعي السلطات العليا في البلاد لتسريع وتيرة الحركية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها الجزائر.

وأوضحت ذات المتحدثة ،أننا سنوجه هذا الدعم تحديدا نحو تفعيل نشاطات الحركة الجمعوية، للمساهمة في التكفل برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم إدماج المهني، وترقية المرأة وإدماجها الاقتصادي، وتعزيز برامج التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب ودعم مراكز المساعدة عن طريق العمل، وغيرها من الأقطاب ذات الأولوية، مبرزة بأن هذه الخطوة لها دور فعّال في تحقيق التنمية الاجتماعية والتلاحم المجتمعي، مشيدة في ذلك بأهمية المبادرة التي نؤسس لها اليوم فعليا من خلال الدعم المادي والمرافقة الملموسة على أساس التميّز والكفاءة وجودة الخدمات المقدمة من الجمعيات المشرفة على تسيير المراكز البيداغوجية المتخصصة والتي أبانت عن مقاربة كيفية في مجالات الإبداع والعلم والثقافة، أين جددت الوزير التزام القطاع تجاه شركائه الفاعلين في تجسيد السياسة الاجتماعية الوطنية الشاملة، ويأتي هذا دعما لآفاق التعاون مع فعّاليات المجتمع المدني، وإرساء قواعد صلبة ومتينة في مجال التنسيق مع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني التي تشارك بفعّالية في الميدان

اختيار أحسن 06 مشاريع وفق للشروط المحددة في 03 فئات
وهنأت مولوجي،المتوجين من مختلف الجمعيات المشاركة في هذه المنافسة الرائدة في مجال تقدير وتثمين والنهوض بمقدرات أصحاب الهمم العالية، خلال فعّاليات الإعلان عن الفائزين في المسابقة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بداية السنة لفائدة الجمعيات المسيرة لمراكز تتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة،وقد اخترنا لها شعار:”جودة العمل الجمعوي من أجل إدماج مبتكر لذوي الاحتياجات الخاصة”، حيث تم اختيار أحسن 06 مشاريع وفق للشروط المحددة في 03 فئات تتعلق بأحسن نشاط على مستوى المزارع البيداغوجية،وأحسن ورشة على مستوى مراكز المساعدة عن طريق العمل، وكذا أحسن نشاط فني و تربوي و تثقيفي و رياضي تم تجسيده على مستوى المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، وتندرج هذه المسابقة أيضا، ضمن المقاربة الجديدة التي تم تحديدها بموجب مخطط عمل قطاعنا الوزاري، لتعزيز حماية وترقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كاشفة بأنها ستعمل في السنة المقبلة على إطلاق الطبعة الثانية من هذه المسابقة التي ستشجع العمل الجمعوي النوعي في المجال تعزيز حقوق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على مختلف الخدمات في التربية والتعليم والدعم البيداغوجي.

تجهيز مراكز لإعادة تأهيل الأطفال المصابين بطيف التوحد

وأشارت مولوجي صورية،إلى أن الدولة الجزائرية عازمة على تمكين المجتمع المدني وفعّالياته على كل الأصعدة وبكل الوسائل المتاحة، وتعمل على توفير أطر مشاركته في التشاور الوطني وصنع سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ضمن الدستور الجزائري لسنة 2020 حقّ وحرية إنشاء الجمعيات،وقد أكد على هذا التوجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال دعوته المستمرة إلى تجذير مفهوم الديمقراطية التشاركية في بلادنا، وإلى ترقية مساهمة المجتمع بكل شرائحه في صناعة مختلف القرارات التي تهمه ومما لا شك فيه، هو أن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثلةً للسلطات العمومية، لم ولن تدخر أي جهد من أجل الارتقاء بقدرات الحركة الجمعوية، وفتح الباب أمام مشاركتها الحقيقية في تنمية المجتمع وتطويره،مع توفير المرافقة والدعم المستمرين، واعتبارا للدور الذي تضطلع به الجمعيات وسعيا إلى تحقيق مهمتها الأساسية، تعمل هذه الأخيرة على تقديم مجموعةٍ من الخدمات الإنسانية للأفراد والجماعات،ودعما منا لهذا التوجه، الذي سيعزز من مساهمة المجتمع المدني في التنمية المحلية وترقية النشاطات التي تحقق الرفاه للمواطن، أطلقنا خلال الأيام القليلة الماضية إعلان عن تمويل 222 مشروعا تشاركيا لصالح الجمعيات في إطار برنامج التنمية الجماعية بقيمة 04 ملايين دينار جزائري للمشروع الواحد، 90 بالمائة من قيمة الدعم على عاتق وكالة التنمية الاجتماعية و10 بالمائة على عاتق الطرف المستفيد، وهذا لإنجاز مشاريع لصالح الساكنة ممثلة بالجمعيات،لجان القرى، لجان الأحياء والتنظيمات التقليدية المهيكلة الناشطة،لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية ضمن المحاور التي خصصها القطاع حسب الأولويات والمتمثلة في الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛تهيئة وتجهيز مراكز لإعادة التأهيل النفسي والبيداغوجي للأطفال المصابين بطيف التوحد، تهيئة وتجهيز مراكز للتكفل الاجتماعي بالمرضى المصابين بمرض السرطان (استقبال وإيواء مرضى السرطان)، تهيئة وتجهيز ورشات لفائدة المرأة الريفية والأنشطة المدرة للدخل، مشاريع البنى التحتية والمنشآت القاعدية كربط الأسر والأحياء المعزولة بشبكات الماء الشروب، الصرف الصحي، الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، الكهرباء الريفية، تهيئة المدارس الابتدائية (التدفئة المركزية، أشغال التهيئة).

فتح دعوة للترشح لإنجاز 892 مشروعا
وأعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،عن فتح دعوة للترشح لإنجاز 892 مشروعا، في إطار برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، تجسيداً لبرنامج رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، في شقه المتعلق بتعزيز آليات الدعم والتضامن، والذي من شأنه أن يسمح باستحداث 8833 منصب شغل مؤقت، مع ضمان التغطية الاجتماعية لمدة سنة كاملة للمستفيدين من هذه المناصب المؤقتة ولذوي الحقوق.

حكيم مالك