عقارات ومقرات لحاملي المشاريع من الشباب قريبا

قرار السلطات موجّه لأصحاب المهن والمؤسسات المصغرة والناشئة
وزير المالية: الإجراء ضمن تعليمات الرئيس.. ورزنامة للتنفيذ العاجل

تستعدّ الحكومة لتوفير عرض عقاري مهم لفائدة حاملي المشاريع من الشباب وأصحاب المهن والمؤسسات المصغرة والناشئة، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتخصيص عقارات ومبان ضمن مناطق نشاطات مصغرة مستحدثة على مستوى الجماعات المحلية.
وحسب رد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد بلجيلالي، اطلعت عليه “الشروق”، فإن مصالح الوزارة المختصة وضعت تحت تصرف الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كل الأوعية العقارية المتوفرة في هذه المناطق، لتمكين الوكالة من منحها طبقا للتشريع والتنظيم الساري، لاسيما القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأشار الوزير إلى أن تعليمات الحكومة خلال اجتماع بتاريخ 5 فيفري 2025، بخصوص متابعة تنفيذ توصيات لقاء الحكومة مع الولاة المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024، أسفرت عن إنشاء فوج عمل متعدد القطاعات تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مكلف بوضع خطط عملياتية وفق رزنامة محددة للتنفيذ العاجل والملائم لهذه التوصيات.
وأوضح أن عدة اجتماعات عُقدت على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، باعتبارها الجهة المشرفة على العملية، بحضور ممثلين عن وزارة المالية وقطاعات وزارية أخرى، قصد تأطير العملية قانونيا واستحداث آليات لدراسة كيفية منح العقارات المتوفرة على مستوى مناطق النشاطات المصغرة، وفور الانتهاء من هذه العملية، سيتم توفير عرض عقاري مهم لفائدة الشباب وأصحاب المؤسسات المصغرة والناشئة.
وبخصوص الأوعية العقارية في مناطق النشاطات غير المشبعة المملوكة للوكالات العقارية، أوضح بوالزرد أن القانون 23-17 يطبق حصرا على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، أما الأملاك العقارية الموجهة للاستثمار غير التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فهي مستبعدة من مجال تطبيقه.
كما لفت الوزير إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يمكنها، باسم الدولة وطبقا للمادة 8 من القانون، أن تكتسب أي عقار ذي ملكية خاصة قابل لاحتضان مشروع استثماري، أو أن تمارس حق الشفعة على أي ملك عقاري تابع لشخص طبيعي أو معنوي يقع داخل المناطق الصناعية أو مناطق النشاطات أو مناطق التوسع السياحي، ليُدمج بعد ذلك ضمن الأملاك الخاصة للدولة ويُدرج في المنصة الرقمية للمستثمر.
أما بخصوص إدراج الأوعية العقارية المتواجدة في المناطق الحضرية بولاية تيارت، على سبيل المثال، في المنصة الرقمية للمستثمر، فأكد بوالزرد أن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لا تُنشر إلا بعد تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري، عملا بأحكام القانون 23-17 ونصوصه التطبيقية، وتتولى هذه الوكالات إعداد جرد للأراضي المهيأة القابلة لاحتضان مشاريع استثمارية وإرساله إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، التي تتحقق من طبيعتها القانونية قبل إحالتها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لنشرها في المنصة خلال 30 يوما.
وكشف وزير المالية، أن تقرير المصالح الخارجية للأملاك الوطنية بولاية تيارت أظهر تسليم 415 عقار صناعي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بمساحة إجمالية قدرها 220 هكتارا، موزعة عبر المنطقتين الصناعيتين زعرورة 1 و2 وبوشقيف، أما بالنسبة للعقار الحضري، فأوضح أن أغلب بلديات الولاية، وخاصة بلدية تيارت، تعرف ندرة في الأراضي الموجهة للتعمير لاحتضان تجهيزات عمومية وبرامج سكنية وتحصيصات اجتماعية، وفقا لأدوات التهيئة والتعمير المصادق عليها قانونا، وهو ما دفع إلى اللجوء لإلغاء تصنيف العقار الفلاحي والاقتطاع منه كخيار ضروري لتجسيد المشاريع العمومية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post عقارات ومقرات لحاملي المشاريع من الشباب قريبا appeared first on الشروق أونلاين.