فاجعة وادي الحراش… تحرك برلماني رسمي

وجه 8 نُواب عن حركة مجتمع السلم، أمس، رسالة مُستعجلة إلى الوزير الأول نذير العرباوي بشأن الوضعية الحرجة التي يشهدها قطاع النقل العمومي في البلاد بعد فاجعة وادي الحراش وما يترتبُ عنها من آثار مُباشرة على السلامة العامة، جودة الخدمات، ومُعدل الحوادث المُتزايد.

 واستحضر النُواب الثمانية فاجعة سُقوط حافلة في واد الحراش بالعاصمة، وقالوا إن “مثل هذه الحوادث المُتكررة تكشفُ عن هشاشة منظومة النقل وضرورة التدخل العاجل لإعادة هيكلتها وفق رؤية شاملة ومستدامة والتي تتطلب مواجهة تحديات ميدانية”.

 وسلط ممثلو الشعب الضوء على اهتراء الحضيرة الوطنية والولائية للنقل حيث يفوق حسبهم معدل العمر المحاسبي للحافلات في العاصمة 15 سنة في حين أن المعايير الدُولية تحدد العمر المحاسبي 5 سنوات كحد أقصى للاستخدام الآمن أما العمر الاقتصادي فيتجاوز 10 سنوات.

 وأثاروا نقطة أخرى تتعلقُ بندرة قطع الغيار الأصلية وانتشار القطع المقلدة وهو ما يزيد من خطر الأعطال والحوادث، إضافة إلى تشبع خطوط النقل الحضري لا سيما في المدن الكبرى مع غياب التوزيع العادل للخطوط وغياب التكوين المهني المحترف للسائقين حيث يكتفي السائق برخصة سياقة دون تأهيل خاص للتعامل مع الرُكاب أو الحالات الطارئة.

 وتتمثلُ بقية التحديات الميدانية التي استعرضها النواب في نص المراسلة التي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منها في “اهتراء الطرقات وغياب الصيانة الدورية مما يزيد من معدلات الحوادث،وعدم تحيين دفتر شروط نقل المسافرين رغم وجوده مما يجعلهُ غير مُواكب للتحديات الحالية وأخيًرا ضعف الرقابة والمتابعة من مديريات النقل الولائية رغم مسؤوليتها المباشرة في التنظيم والمراقبة.

 وبناء على ما سبق اقترح النواب 6 اقتراحات لمعالجة أزمة النقل من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد الحضيرة يشمل النقل الجماعي، سيارات الأجرة ونقل البضائع مع إشراك البنوك الوطنية في تمويل اقتناء وسائل نقل جديدة عبر قروض بدون فوائد موجهة للناقلين، إضافة إلى تحيين دفتر شروط نقل المسافرين بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات السلام.

 وشددوا بالمقابل على ضرورة رفع التجميد عن برنامج التكوين المهني المحترف للسائقين يشمل السلامة والإسعافات الأولية والتعامل مع الركاب تعزيز الرقابة التقنية على المركبات وتفعيل دور مديريات النقل في المتابعة الميدانية، وأخيرا تحسين البنية التحتية للطرق خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.

 وشدد الموقعون على المراسلة، على أن هذه المقترحات لا تمثل سوى بداية لمسار إصلاحي شامل، سيكون له أثر مباشر على حياة المواطن اليومية وعلى صورة الجزائر كدولة تسعى إلى ترقية خدماتها العمومية وفق أعلى المعايير.

وكان النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية بالخارج، عبد الوهاب يعقوبي، قد انتقد بشدة “غياب استراتيجية وطنية فعالة للسلامة المرورية” وحمل أيضا البرلمان مسؤولية تقاعسه عن المحاسبة وتعطيله للرقابة. ما معنى ألا تُشكَّل لجنة تحقيق واحدة في ملف يحصد مئات الأرواح سنويًا؟ ما جدوى مؤسسة تشريعية تكتفي بالتعزية بدل المساءلة؟“

 وأشار في السياق إلى أنّ الحادث يعكس فشلًا متعدد الأبعاد: تهالك حظيرة النقل الجماعي ومنع استيراد الحافلات الجديدة، وانعدام الصيانة والرقابة التقنية المنتظمة مع تسجيل اختلالات خطيرة في البنية التحتية، خصوصًا في النقاط السوداء المعروفة مثل معابر الأودية والمنحدرات، إضافة إلى عدم وجود مرصد وطني مستقل يقدم بيانات علمية لتوجيه السياسات، قانون مرور غير محدث، وعقوبات لا تردع السلوكيات الخطيرة.

وطالب بـ” فتح تحقيق مستقل في حادث وادي الحراش لتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية، وإطلاق خطة وطنية للسلامة المرورية تحت شعار “صفر قتلى”، تمتد من 2025 إلى 2035“.

 كما شدد على ضرورة “تجديد حظيرة النقل الجماعي بشكل عاجل، ورفع القيود غير المبررة على استيراد الحافلات” بالإضافة إلى “تفعيل الرقابة البرلمانية وتشكيل لجنة تحقيق دائمة حول حوادث المرور.”

 كما دعا النائب يعقوبي وزارة التربية بضرورة “إدماج التربية المرورية في المدارس والإعلام، كجزء من تغيير ثقافة السير والسلوك المدني“، وفي السياق ذاته؛ أكد بأهمية “نشر تقرير سنوي شفاف حول تطور مؤشرات السلامة المرورية، يكون محل نقاش علني في البرلمان.”

فؤاد ق

The post فاجعة وادي الحراش… تحرك برلماني رسمي appeared first on الجزائر الجديدة.