في جلسة علنية.. المصادقة على الصياغة الجديدة للنظام الداخلي الأربعاء المقبل

يُسابقُ مكتب  المجلس الشعبي الوطني الزمن لطي ملف النظام الداخلي، بعد أن أنهت لجنة الشؤون القانونية والحُريات مرحلة مُناقشة قرار المحكمة الدستورية المُؤرخ في 15 جويلية 2025 المتعلق برقابة النظام الداخلي للغرفة السفلى.

وحسب الجدول الزمني لأشغال المجلس ليومي الإثنين 13 والأربعاء 15 أكتوبر المقبل، تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منها، فستتم المُصادقة الأربعاء المقبل على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحُريات على قرار المحكمة الدُستورية المؤرخ في 19 محرم عام 1447 الموافق لـ 15 جويلية 2025 المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.

ويسعى المجلس جاهدًا إلى طي هذا الملف من أجل التمهيد لفتح ورشات تشريعية أخرى في مُقدمتها مُراجعة القانون الأساسي للنائب والذي سيفضي إلى إعادة النظر في النظام التعويضي، وهُو مطلب طُرح للنقاش خلال اجتماع عقدهُ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بُوغالي، مع أعضاء مكتب الغُرفة السُفلى.

وقد صادقت اللجنة القانونية والإدارية والحُريات بالمجلس، الإثنين الماضي، على الصياغة الجديدة لعدد من المواد المتحفظ عليها من طرف المحكمة الدستورية والبالغ عددها 20 مادة، ومن بين التعديلات التي أدرجتها اللجنة تكييف المادة 7 المتعلقة بانتخاب رئيس الغرفة السفلى حيث تم حذف عبارة “كاملة” من الفقرة الأخيرة الخاصة بعهدة الرئيس، بالنظر إلى تعارضها مع أحكام الدستور، كما تراجعت اللجنة عن مقترح منح حصانة لرئيس المجلس تحول دون تنحيته خلال العهدة النيابية.

ومن التعديلات المدرجة أيضا حذف مُصطلح “الدائمة” من المادة 9، والفقرة الأخيرة من المادة 15، إلى جانب إلغاء المواد 94 و148 و149 و184 و199 لعدم مطابقتها لأحكام الدستور.