مؤسسة الجيش تدرك جيدًا حجم التهديدات

الدولة استرجعت ما يقارب 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن مخطط خطير كان يستهدف الجزائر في أواخر الثمانينيات عن طريق تفجير قصر الأمم، وذلك تزامنًا مع إعلان قيام الدولة الفلسطينية من العاصمة الجزائرية‪.‬‬
وصرح الرئيس تبون في صفحة خاصة حول زيارته، الخميس، إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، بثها التلفزيون الجزائري مساء الجمعة، لأول مرة أن “الكيان الصهيوني كان يخطط لقصف مقر اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، والذي عُقد بتاريخ 15 نوفمبر 1988 برئاسة الرئيس الراحل ياسر عرفات‪”.‬‬
قائلا “أنتم كضباط في الجيش تعرفون جيدًا حجم التهديدات التي كانت تحيط بالجزائر آنذاك، بما فيها مخطط لقصف قصر الأمم، خلال الجلسة التي أعلن فيها عرفات من الجزائر قيام دولة فلسطين”، مؤكدا أن الجزائر احتضنت الفلسطينيين منذ عام 1982 رغم حساسية المرحلة وتعقيداتها السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن إعلان الدولة الفلسطينية من الجزائر كان خطوة جريئة في ظرف دقيق، وتحمل الكثير من المعاني السياسية والرمزية.
وفي السياق ذاته، جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الثابت والداعم لفلسطين، مؤكدًا أن العلاقات مع بعض الدول التي تتبنى مواقف مغايرة لا تؤثر على المبادئ الجزائرية الراسخة‪.‬‬
وأضاف “نقول للصديق وغير الصديق نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وموقفنا لن يتغير”. واستذكر الرئيس تبون أن استضافة الجزائر لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني جاءت في وقت كانت تمر فيه البلاد بأحد أكثر المراحل تعقيدًا، في ظل تحديات داخلية وضغوطات خارجية‪.‬‬

استرجاع ما يقارب 30 مليار دولار من أموال العصابة

كما أفاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الدولة تمكنت من استرجاع ما يقارب 30 مليار دولار من الأموال والأملاك التي تم نهبها وتهريبها إلى الخارج، أو التي حُولت إلى أصول داخل البلاد من قبل رجال أعمال ومسؤولين سابقين، مؤكدا أن عملية الاسترجاع تمت بفضل تعاون دولي كبير‪.‬‬
وذكر بتعاون بعض الدول في هذا الملف، وعلى رأسها إسبانيا، التي وصفها بـ”الدولة الصديقة”، مشيرًا إلى أن إسبانيا سلّمت الجزائر فندقًا من فئة خمس نجوم كان قد اقتناه أحد رجال الأعمال بأموال مهربة”. كما كشف عن تلقي الجزائر وعودًا من دول أوروبية أخرى للمساهمة في استرجاع المزيد من الأموال والعقارات المنهوبة، في إطار تعاون قضائي ودولي مستمر. وأبرز في السياق استمرار الجهود في مجال محاربة الفساد والرشوة، من خلال تفعيل آليات الرقابة على الثراء غير المشروع، مشدداً على أن حماية الإمكانيات المالية للدولة تبدأ من التصدي لنهب المال العام. ولفت الرئيس تبون إلى أن الجزائر كانت تصرف 62 مليار دولار على الاستيراد سنوياً، غالبيته كان وهمياً وموجهاً لنهب الخزينة العمومية من قبل شبكات رجال أعمال فاسدين‪.‬‬

سيادتنا خط أحمر والحدود مؤمنة

أفاد رئيس الجمهورية أن الجزائر تحافظ على علاقات ثنائية متميزة مع معظم دول الخليج، باستثناء دولة واحدة قال إنها تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، دون أن يسميها، موضحا أن الجزائر لا تعاني من أي مشاكل مع أشقائها في الخليج، سواء مع السعودية أو قطر أو سلطنة عمان، وأن المشكل قائم مع دولة واحدة تريد الخراب للجزائر لأسباب مشبوهة. وشدد “لقد منعنا دولاً عظمى من التدخل في شؤوننا، ولن نسمح لأي طرف أن يعبث باستقرارنا أو سيادتنا، مؤكدًا على رفض الجزائر المطلق لأي تدخل خارجي. ولدى تطرقه إلى الشأن الدولي، اعتبر رئيس الجمهورية أن التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى، أن نجدد العزم على رفع التحديات وكسب الرهانات من خلال التحلي بأعلى درجات الوعي والتجند خدمة للمصالح العليا للوطن. وجدد التأكيد على أن الحدود الوطنية مؤمنة بفضل قوة ويقظة الجيش الوطني الشعبي. وقال في هذا الشأن: “الجزائر لم تصل إلى نقطة اللارجوع بالنسبة لعلاقتها مع بعض دول الساحل”، مبرزا أهمية “الوعي وصون الجوار والأخذ بعين الاعتبار علاقات التعاون التاريخية”. أما بالنسبة للوضع في ليبيا، فقد جدد الرئيس تبون التأكيد على أن الجزائر لا تتدخل في الشأن الداخلي الليبي ولا أطماع لها في هذا البلد الشقيق، داعيا إلى التمسك بالوحدة الوطنية الليبية من خلال تنظيم الانتخابات. من جهة أخرى، قال الرئيس أن القضية الفلسطينية وجدت لأول مرة، مدافعا شرسا في مجلس الأمن، بفضل المواقف المشرفة للجزائر، والتي تستدعي استقلالية سياسية واقتصادية. وأشار إلى أن العلاقات مع الشقيقة تونس في أحسن ما يرام، معربا عن ثقته في تمكنها من الخروج من الظرف الاقتصادي الذي تمر به حاليا‪.‬‬

غلق الحدود مع المغرب لا علاقة له بالقضية الصحراوية

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يجد هذا الملف الحل على مستوى منظمة الأمم المتحدة وأن يظفر الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، مشددا على أن الجزائر لن تتخلى عن الشعب الصحراوي وأنها لا تقبل فرض حلول عليه، بل تدعم ما يقرره هو بنفسه. قائلا “الشعب الصحراوي يريد الاستقلال، ونحن لا نريد أن نكون صحراويين أكثر من الصحراويين أنفسهم، سنقبل بأي حل يرضونه، لكن لن نقبل بحلول مفروضة عليهم، ما دمنا في جوارهم”. هذا، ورفض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ربط قضية غلق الحدود مع المغرب بالنزاع في الصحراء الغربية، موضحا أن غلق الحدود بين الجزائر والمغرب لا علاقة له بالقضية الصحراوية، حيث أكد أن الحدود أُغلقت لأسباب أخرى، وأن من أصل 63 سنة من الاستقلال، كانت الحدود مغلقة لما يفوق 45 سنة. وأضاف: “علينا أن نتحدث بالوقائع لا بالأكاذيب، لا نقبل أن تُلفق علينا اتهامات، كما أننا لا نلجأ لتلفيقها للغير‪”.‬‬

زيادات في الأجور وبلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة

وأوضح الرئيس أنّ الجزائر تتجه لأن تصبح أول دولة منتجة للفوسفاط في أفريقيا، بقدرة إنتاج تصل إلى 10 ملايين طن سنويًا، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر الثروة وتوسيع قاعدة الإنتاج. وأكد تبون التزامه برفع مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج الداخلي الخام إلى 13%، مشددًا على أن التنمية الاقتصادية أصبحت تمس المواطن مباشرة، خاصة الشباب، عبر خلق فرص العمل وتحفيز المبادرة الحرة. وفي هذا السياق، جدد رئيس الجمهورية تأكيده على “دعم المؤسسات الناشئة، مستهدفًا بلوغ 20 ألف مؤسسة في المستقبل القريب، ضمن إستراتيجية وطنية لتمكين الشباب وإشراكهم في بناء الاقتصاد الجديد.” كما شدد الرئيس على ضرورة خلق ثروات جديدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتوفير السكن ومناصب الشغل مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، لافتا إلى توقعات بوصول عدد سكان الجزائر إلى 50 مليون نسمة خلال السنوات الثلاث المقبلة. أعلن رئيس الجمهورية في سياق حديثه عن مواصلة تنفيذ سياسات البلد الاجتماعية عن زيادات مرتقبة في الأجور والمنح لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، رغم الأعباء المالية المتزايدة على الدولة‪.‬‬

‪17‬ألف مشروع مطروح حاليًا على طاولة الشباك الموحد‬

وفي سياق اقتصادي، أعلن الرئيس تبون أن 17 ألف مشروع استثماري مطروح حاليًا على طاولة الشباك الموحد، الذي وصفه بـ”العدو اللدود للرشوة والبيروقراطية”، معتبرًا أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي الإيجابي. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني بات محل إشادة من طرف المؤسسات المالية الدولية، حيث سجّل أعلى نسبة نمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما ارتفع تصنيفه ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية حسب البنك العالمي‪.‬‬

‪2026‬مرحلة العصرنة الإلكترونية للبلاد والجيش‬

أكد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أن الجزائر ستدخل سنة 2026 مرحلة العصرنة الإلكترونية الكاملة للبلاد وكذا للجيش الوطني الشعبي. واعتبر الرئيس أن القوة الاقتصادية والقوة العسكرية متلازمتان وأن الدولة التي تريد صون سيادتها واستقلالية مواقفها يجب أن يكون لها اقتصاد قوي وجيش قوي. وفي ذات السياق، أشاد الرئيس تبون بالجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية، كما ثمن عاليا تضحيات واحترافية القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في أداء مهامها السامية دفاعا عن وطننا وسيادته وحرمة ترابه‪.‬‬

إلهام.س