قانون المالية 2026.. تعزيز دور الجامعة

يُبرز مشروع قانون المالية لسنة 2026، جهود السلطات العمومية في تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة الجزائرية، وتحويل المعارف والأفكار إلى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق والمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد، من خلال اقرار إجراءات وتدابير تحفيزية.

ونقلا عن الشعب اونلاين تركز السلطات العمومية، بصفة خاصة، في السنوات الأخيرة، على أهمية ما يمكن أن يساهم به قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في البحث والابتكار لدعم المسار الاقتصادي الواعد الذي تشهده بلادنا.

وتدعم عناصر البرنامج الرئاسي للفترة 2024-2029 المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، الدور الاقتصادي للجامعة ومواصلة تموقعها كرافعة للامتياز الاقتصادي، وفق ما تضمنته المادة الـ 114 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وبحسب ما تقترحه المادة، تستفيد المؤسسات الفرعية التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني والتابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، إضافة إلى التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في تشريع القانون العام من المزايا الآتية بعنوان مرحلة الإنجاز:

الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات الفرعية والزيادات في الرأسمال

الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في الشركة الفرعية

الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز الشركات الفرعية.

الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الشركة الفرعية

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الشركة الفرعية

الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الشركة الفرعية لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء.

وتستفيد المؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه، بعنوان مرحلة الاستغلال، من:

الإعفاء مدة خمس (5) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال قابلة للتجديد مرة واحدة (01) فقط.

ويتجلى من خلال ما حمله مشروع قانون المالية، مواصلة السلطات العمومية، في سياسة دعم المؤسسات الناشئة وتشجيع الابتكار كأحد ركائز اقتصاد البلاد، من خلال تهيئة بيئة أعمال وإقرار تدابير وتسهيلات جديدة، منها إعادة إدراج الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة المؤسسات الحاملة العلامة “مؤسسة ناشئة”، عندما تكون منشأة في شكل أشخاص طبيعيين.

وتندرج هذه التدابير، عموما، في تعزيز جاذبية علامة “مؤسسة ناشئة ودعم تطوير واستدامة هذه المؤسسات المبتكرة من خلال منحها رؤية جبائية أطول وأكثر ملائمة لدورات نموها، قصد تمكينها من تعزيز أنشطتها، وبلوغ درجة كافية من النضج الاقتصادي، واستحداث المزيد من مناصب الشغل والقيمة المضافة.

وترتكز رؤية الجزائر، في هذا الجانب، على التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي لتحويل الأبحاث الجامعية إلى مشاريع اقتصادية، حيث تم إدراج “مشروع شهادة التخرج مؤسسة ناشئة” ضمن البرامج الأكاديمية، واستحدثت 150 حاضنة أعمال، 70 منها داخل الجامعات

The post قانون المالية 2026.. تعزيز دور الجامعة appeared first on الجزائر الجديدة.