قانون جديد لتأطير الشراكة بين القطاع العام والخاص لإنجاز المشاريع الكبرى

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز والتنمية (CNED) المكلّف بالبنى التحتية للدولة، محمد سليم تليجي عن الشروع في إعداد مشروع قانون على مستوى وزارة المالية يهدف إلى تأطير أفضل للشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال المشاريع الكبرى، وذلك لتخفيف العبء عن التمويل العمومي للمشاريع الهيكلية الكبرى.

وأوضح تليجي خلال نزوله ضيفًا على برنامج “ضيف اليوم” للقناة الإذاعية الثالثة، أن هذا المشروع، الذي تمت دراسة مسودته الأولى مؤخرًا في مجلس الوزراء، يهدف إلى “جذب المستثمرين الخواص إلى قطاع البنى التحتية في البلاد”.

وأضاف أن المشروع “يوفر أيضًا إمكانية تنويع الموارد المالية من خلال التوجه نحو الأسواق المالية، عبر إصدار السندات والصكوك، بهدف تعبئة موارد التمويل الإسلامي”، مؤكدًا أن ذلك “سيسمح بتمويل عدد أكبر من مشاريع البنى التحتية بأعباء أقل على ميزانية الدولة”، مضيفًا أن هذا هو المحور الأساسي الذي يعمل عليه الصندوق حاليًا.

وأشار المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز والتنمية إلى أن “البند الأساسي في هذا النص التشريعي يتمثل في السماح بشكل جديد من منح المشاريع، يضمن مرونة في إجراءات الإسناد، من خلال إعداد إطار تنظيمي ومؤسساتي جديد يتمثل في إنشاء مجلس وطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، يشرف على لجنة تقنية تستوحي المعايير الدولية في مجال المشاريع الهيكلية الكبرى”.

كما ذكّر بأن مشاريع محطات تحلية مياه البحر، والمشاريع الطرقية، والسكك الحديدية، والبناءات العمرانية، لا تزال تُموَّل حتى الآن من ميزانية الدولة بما يفوق 6.400 مليار دينار.

وفي إطار متابعة هذه المشاريع، يقوم الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية، حسب تليجي، بمرافقة ميدانية عبر زيارات لتحديد “العراقيل المحتملة وإيجاد حلول لها، مع العلم أن هناك تكاليف إضافية لوحظت في العديد من المشاريع، خاصة على مستوى الدراسات التي تعاني من ضعف النضج، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف خلال مرحلة التنفيذ، إضافة إلى التأخيرات في الإنجاز، وتحويل الشبكات الضرورية عند بناء الطرق أو السكك الحديدية”.

وأوضح المسؤول ذاته أن هذا “يتسبب أيضًا في تأخر الآجال ونقص القدرات الأساسية لدى بعض الشركات، مما يضطر الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية إلى مرافقة هذه الشركات وتقديم الحلول المناسبة لتجاوز تلك القيود”.

وأشار إلى أن الصندوق يتدخل مبكرًا في مرحلة دراسة المشاريع، ويحثّ أصحاب المشاريع على إجراء دراسات نضج دقيقة، عبر تقييمات حقيقية للمشاريع، مما يسمح بتوفير الموارد اللازمة لتسجيلها ضمن الكلفة الفعلية، وتجنّب التكاليف الزائدة لاحقًا.

الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية ينبه لأي تجاوزات

وفي رده على سؤال حول صلاحيات الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية، أكد تليجي أن المؤسسة لا تملك صلاحية تعليق المشاريع عند تسجيل تكاليف زائدة، لكنها تستطيع “إطلاق الإنذار”، وذلك من خلال إجراء معتاد في حال وجود تقييمات مبالغ فيها، حيث يتم جمع جميع الأطراف الفاعلة في إنجاز المشروع لإيجاد حلول من خلال التنسيق، مع إشعار السلطات العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة وحل المشاكل المرتبطة بالمشروع.

ومنذ تأسيسه سنة 2006، لاحظ الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية تحسنًا ملحوظًا بفضل دراسات النضج، حيث أصبحت تُشكّل رافعة مهمة وفعّالة في مجال البنى التحتية من خلال التحكم في مراحل نضج المشاريع وإحاطتها بجميع الأعمال التحضيرية قبل انطلاقها.

وأبرز تليجي أن هذا التحسن يعكس إتقانًا جيدًا للأعمال التحضيرية، تم اكتسابه بالتعاون مع البنك الدولي في إطار إعداد دليل لإدارة المشاريع الكبرى، يتضمن عدة مراحل: النضج، المتابعة، والدراسات الإسترجاعية.

وكشف أن هذا الدليل يجمع أفضل الممارسات في مجالات دراسات الأثر، والدراسات الإقتصادية والمالية، والدراسات التقنية، والمواصفات الخاصة بهذا النوع من المشاريع، مما يتيح لأصحاب المشاريع أن يكونوا في مستوى الممارسات الدولية الجيدة.

The post قانون جديد لتأطير الشراكة بين القطاع العام والخاص لإنجاز المشاريع الكبرى appeared first on الجزائر الجديدة.