قبضة حديدية بين ماكرون ووزير داخليته.. هل تسقط الأزمة مع الجزائر الجمهورية الفرنسية الخامسة

ألمح وزير الداخلية الفرنسي، برينو روتايو، إلى عدم رضاه على موقف رئيس بلاده، إيمانويل ماكرون، الذي أكد رفضه سياسة المهل التي قررتها حكومة فرانسوا بايرو، الأربعاء المنصرم، في سياق الأزمة المستمرة مع الجزائر، والتي دخلت منعرجات غير متوقعة.

وعلى الرغم من تأكيد الرئيس الفرنسي الجمعة خلال الزيارة التي قادته إلى البرتغال، بأنه لا ينوي مراجعة اتفاقية 1968 المنظمة للهجرة بين البلدين من جانب واحد، إلا أن وزير الداخلية اليميني وفي حوار صبيحة الإثنين لقناة “بي آف آم تي في”، قال إنه ماض في سياسة المهلة التي أقرتها الحكومة وصح بها فرانسوا بايرو في ندوة صحفية.

وقال روتايو، إنه يدرس حاليا مجموعة من الإجراءات في حال رفضت الجزائر استقبال مجموعة من الذين صدرت بحقهم قرارات طرد من التراب الفرنسي، الذين وصفهم بـ ” الخطرين”، وأوضح أن القائمة تضم “عدة مئات” من الأشخاص، الذي يزعم أنهم جزائريون.

وكان رئيس الفرنسي الوزراء فرانسوا بايرو قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يريد تقديم “قائمة طوارئ” إلى الجزائر. وقال: “إذا لم يكن هناك جواب في نهاية الطريق، فلا شك أن الانسحاب من اتفاقية الهجرة بين البلدين لعام 1968 سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة”، بمعنى المراجعة من جانب واحد، وهو ما نفاه ماكرون بعد ذلك بيوم واحد.

وإن أكد ماكرون أن بلاده لن تلغي من طرف واحد هذه الاتفاقية، إلا أنه قال إن حكومته لها الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة مع الجزائر بسبب رفض السلطات الجزائرية قبول جزائريين تم ترحيلهم من فرنسا، وهي الرواية التي ترفضها الجزائر، التي تتهم الطرف الفرنسي بعدم احترام الاتفاقيات الثنائية من خلال الإقدام على ترحيل أشخاص لم يحصلوا على تصريح بالطرد وفق ما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية.

وبينما يزعم الفرنسيون ولا سيما اليمين المتطرف بأن اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين فرنسا والجزائر، تقدم خدمات وامتيازات استثنائية للجزائريين، تؤكد الجزائر أن هذه الاتفاقية أفرغت من محتواها خلال المراجعات التي أجريت عليها في سنوات 1986 و1994 و2001، والتي جعلت منها قوقعة فارغة كما قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الحوار الأخير  لصحيفة “لوبينيون” الفرنسية.

وتستعد الجزائر للقيام برد مماثل وفوري على أي استفزازات فرنسية، كما جاء في البيان الأخير لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ولم تستبعد الجهة ذاتها، أن يمتد الرد إلى عقوبات وفق ما تقتضيه “المصلحة الوطنية”، وفي ذلك إشارة إلى احتمال فرض عقوبات اقتصادية على الجانب الفرنسي، إذا تمادى في استفزازته.

ويشكل ما صدر عن وزير الداخلية الفرنسي تحدي غير مسبوق لرئيس بلاده، ما يعني أن السلطة في باريس باتت هشة وتعاني من تصدعات قد تؤدي إلى انهيار الجمهورية الخامسة، تماما كما حصل في سنوات الثورة التحريرية، التي شهدت سقوط الجمهورية الرابعة، بسبب ضربات المجاهدين.

علي. ب

The post قبضة حديدية بين ماكرون ووزير داخليته.. هل تسقط الأزمة مع الجزائر الجمهورية الفرنسية الخامسة appeared first on الجزائر الجديدة.