قطاع الصناعة مدعو لتحقيق مساهمة بـ55 مليار دولار سنويّا

أكد نائب المدير العام للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة دميش محمد، وجود نموذج اقتصادي جديد في الجزائر تجلت معالمه منذ سنة 2022 وترافقه وتدعمه إرادة سياسية للإنعاش الاقتصادي للوصول إلى تنوع اقتصادي خارج المحروقات وأرسى معالمه الكبرى رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير مع المتعاملين الاقتصاديين .
وقال دميش، خلال استضافته الأربعاء ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى إن الاستراتيجية الصناعية الوطنية المحددة من قبل رئيس الجمهورية تقوم على ضرورة الوصول إلى مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح ما بين 13 و14 بالمائة ضمن رؤية متكاملة تستهدف الوصول إلى ناتج خام وطني محلي يقدر في حدود 400 مليار دولار خلال العامين المقبلين .
وأضاف “لاحظنا أن الطاقم الجديد على رأس وزارة الصناعة رفقة الإطارات المسيرة يعتمد على مقاربة جديدة أو اتباع بيداغوجية تقوم على الإحصاء العلمي للمدخرات وتحديد دقيق لقدرات الاقتصاد الوطني بهدف تشكيل خارطة الطريق للسياسة الصناعية ملزمة لجميع المتدخلين وهدفها تحديد ما ننتجه وما نستهلكه.”
وتابع أن “هذا العمل هدفه استشراف المستقبل وتحديد كيفية تلبية الطلب المحلي في مرحلة أولى قبل الوصول إلى التصدير وهو ما يتعين أن ترافق هذه السياسة حوكمة صناعية واضحة المعالم وفيها أهداف قابلة للتحقيق. والقياس حتى لو كانت متوسطة بدل رفع السقف غير القابل للتطبيق.”
وأشار دميش إلى أن قطاع الصناعة مدعو اليوم وفقا لهذه الأهداف أن تنتقل مساهمته بعملية حسابية من نحو 15 مليارا إلى نحو 55 مليار دولار سنويا بمعنى الانتقال إلى إنتاج قيمة مضافة على المستوى المحلي في حدود 30 إلى 40 مليار دولار .
واستطرد أن “الإمكانات متوفرة والمطلوب فقط تحديد الشعب الاستراتيجية ذات القيمة المضافة والتي ستقود النمو الاقتصادي مستقبلا وبإمكانها تحقيق هذه الأهداف بصفة مباشرة وفي مقدمتها، قطاعات التعدين والطاقات المتجددة و قطاع الغيار والمركبات، وهذه الشعب تحظى بالأولوية لدى صناع السياسة الوطنية الصناعية الاقتصادية لما لها من مساهمة مباشرة في تحقيق الأهداف المنشودة .”
وفي معرض حديثه، قال ضيف الأولى “نرى حركة وديناميكية في قطاع المناولة وتجلى ذلك في انتقال مستوردين سابقين نحو التصنيع والدخول إلى سلاسل التصنيع ويتعين علينا مرافقة هؤلاء في مجال حوكمة التسيير، حيث شرعنا في تعريف المصنعين والشركات بالنسيج الصناعي الوطني المترامي الأطراف عبر ولايات الوطن، وهذا في صلب ومهام البورصة في ربط ما هو موجود، وتمت دعوة مالكي العلامات الصناعية إلى فتح مصانع وإرشادهم وتقديم معلومات دقيقة حول هذا النسيج و تعريفهم بما هو مطابق وما يتعين القيام به من أجل المطابقة ودعوة أصحاب المتعاملين الاقتصاديين إلى فتح مصانع بالجزائر في مجال تصنيع المركبات وتحقيق نسب إدماج معقولة وفقا لهذه الإحصائيات العلمية.
واعتبر دميش إنتاج أول رقاقة إلكترونية في الجزائر خطوة هامة لما لها من رمزية في مجال التفوق التكنولوجي وبلوغ الاستقلال التكنولوجي في زمن يشتد فيه الصراع بين القوى الكبرى حول الهيمنة على هذه الصناعة التي صارت تصنف من الشعب المرتبطة بالسيادة الوطنية في عديد الدول الصناعية الكبرى”.
وأوضح أن “الصناعة الإلكترونية تدخل في إنتاج الرقائق ونظم الإنتاج الصناعة الحديثة والذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والحواسيب والروبوتات وأنظمة البث الفضائي وغيرها وتعد لب الصناعات الحديثة ويمكنها أن تعطي للبلاد حلولا وفاعلية أكبر وفي مجال الرقمنة بالاعتماد على ما يقرب من 250 ألف من خريجي الجامعات سنويا ومثلهم من خريجي معاهد التكوين المهني، بالإضافة إلى قاعدة صناعية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.”
وختم بالقول إن “معظم الدول الصناعية التي نراها اليوم مثل كوريا الجنوبية وفيتنام والصين كانت اقتصادياتها في البداية مبنية على الزراعة والصيد البحري لكنها تحولت إلى دول صناعية مصدرة بالاعتماد ليس على التشريعات القانونية فقط وإنما بتبني الحوكمة الصناعية القائمة على توطين أكبر للإنتاج الصناعي محليا وجذب الاستثمارات الأجنبية ونظرة استشرافية مرفقة بأهداف قابلة للقياس والتحقيق وبعيدا عن الطوبائية”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قطاع الصناعة مدعو لتحقيق مساهمة بـ55 مليار دولار سنويّا appeared first on الشروق أونلاين.