لجنة تحقيق في الآفلان للتحري حول من يقفون وراء البيان “المزيف”

تحركت قيادة جبهة التحرير الوطني “الآفلان” تحت رئاسة الأمين العام عبد الكريم بن مبارك، للتعامل رسميًا مع المحاولات الرامية إلى الإطاحة بقيادته الشرعية وقد تجسدت هذا المحاولات بتداول بيان قبل أيام ينتقد مواقف الحزب ويعترضُ على عملية تجديد هياكل الحزب في بعض الولايات.

وحسبما استسقته “الجزائر الجديدة” من مصادر قيادية في الحزب تم تشكيل لجنة مُشكلة من أعضاء اللجنة المركزية وإطارات الحزب من أجل دراسة الملفات التي طرحها المناوئون ومن يقف وراء هذه المناورات، ولم تستبعد مصادرنا إمكانية اللجوء إلى العدالة لاسيما وإذا ثبت أن الادعاءات التي وجهت للأمين العام باطلة ولا أساس لها من الصحة، وتزامُنا مع هذا تقرر رسميًا ايفاد لجان تحقيق حزبية إلى المُحافظات التي هي على صفيح ساخن بسبب التوترات والاحتجاجات الداخلية بهدف حصر الأسباب وتحديد الخلفيات التي فجّرت خلافات داخل بعض الهياكل.

وقد قوبلت هذه التحركات بردود فعل سريعة داخل هياكل الحزب، حيث أصدرت الكثير من المحافظات بيانات رسمية أكدت فيها أن “المؤتمر الحادي عشر هو المرجعية التنظيمية الوحيدة التي يمكن العودة إليها للفصل في شرعية الهياكل والمسؤوليات”، وأبدت رفضها وعبّرت هذه الأطراف عن رفضها لما وصفته بمحاولات التشويش على المسار التنظيمي الجاري، محذرة من العودة إلى أساليب الاحتجاج أمام المقرات، أو السعي إلى خلق هياكل موازية خارج الأطر القانونية للحزب.

بالمُقابل نفى سيناتورات مجلس الأمة المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني علاقاتهم بالبيان المتداول تحت عنوان “تنديد واستنكار” واعتبروه “مُزيفًا لا يمثلهم، ولم يصدر كما تم الترويج له عن المجموعة البرلمانية”، ووصفوا ما حدث انتحال صريح للصفة وتجاوز خطير للأعراف البرلمانية والتنظيمية المعمول بها، كما اعتبر أنّ “الغرض من هذا البيان المُفبرك هو محاولة بث البلبلة داخل هياكل الحزب، والتشويش على عمل المؤسسة التشريعية من خلال الزج بها في صراعات تنظيمية لا تمت بصلة إلى المهام الدستورية.

ومنذ انطلاق عملية الهيكلة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية نجح حزب جبهة التحرير الوطني في تشكيل 20713 خلية في المرحلة الأولى، وتم تشكيل 1592 قسمة في المرحلة الثانية، على أن يتم تشكيل الجمعيات العامة للمحافظات في المرحلة الثالثة التي تشكل من مكاتب القسمات وفقا لما تنص عليه المادة 49 من القانون الأساسي.

ومباشرة بعد الإفراغ مند تنصيب المحافظات، سيُشرع رسميا في تنصيب مجالس استشارية على مستوى كل الولايات وعلى مستوى القيادة المركزية، وتتكون هذه المجالس من: إطارات الآفلان السابقين، وزراء سابقين ونواب وأعضاء مجلس الأمة باستثناء من صدرت في حقهم أحكام قضائية أو الذين يقفون خلف المناورات التي يشهدها الحزب.

فؤاد ق

The post لجنة تحقيق في الآفلان للتحري حول من يقفون وراء البيان “المزيف” appeared first on الجزائر الجديدة.