مجلس الأمن: اللاجئون الصحراويون بحاجة لحل دائم يمكنهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير 

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, اليوم الاثنين من نيويورك, أن اللاجئين الصحراويين الذين تعرضوا للتهجير القسري من أرضهم من قبل الاحتلال المغربي,بحاجة لحل دائم يمكنهم من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجرة واللاجئين, أشار بن جامع إلى أن الجزائر ولأكثر من نصف قرن, قامت باستضافة اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف, بعدما تعرضوا للتهجير القسري بسبب احتلال المغرب لأرض
أجدادهم.

و أوضح في هذا الصدد أنه خلال هذه الفترة وبالرغم من التحديات الهائلة, “قامت الجزائر, بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين, بانتظام بضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية للاجئين الصحراويين” والذين هم بحاجة -يضيف
المتحدث- إلى “حل دائم يشمل تمكينهم من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير, من خلال استفتاء حر ونزيه, وفقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن”.

و أكد على أن “القرار المتعلق بمستقبل اللاجئين الصحراويين يجب أن يكون دوما قرارهم, فحق اللاجئين الصحراويين غير قابل للتصرف ولا يجب أن يخضع لأي مساومة في أي ظرف من الظروف”.

وبشكل عام, أكد السفير الجزائري أن “أزمة النزوح تزداد عمقا سنة بعد سنة وأعداد المهاجرين ترتفع بشكل مستمر بسبب الأزمات المتداخلة والمتعددة, لاسيما النزاعات المسلحة” والتي تأتي بالتوازي مع “تراجع التمويل الدولي, ما ترك الملايين من الأفراد الأكثر عرضة محرومين من المساعدات المنقذة للأرواح”.

وشدد المتحدث على أن هذا الوضع “غير مقبول” وهو يعكس الفشل الواسع في الاستجابة إلى حاجات الشعوب المهاجرة, مشيرا إلى أن “التعامل مع هذا الفشل مسؤولية مشتركة, يجب أن يتم تحملها بشكل منصف ومتساوي من قبل الأسرة الدولية”.

وتابع ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة قائلا: “من الأهمية بمكان أن نعيد التأكيد على الالتزام الذي قطعناه معا عندما اعتمدنا الميثاق العالمي الخاص باللاجئين, الذي يدعو إلى تحمل منصف وعادل للأعباء والمسؤوليات ودعم راسخ وقوي للمجتمعات المضيفة”, معربا عن أسفه من كون اللاجئين والمجتمعات المضيفة “غالبا ما يشعرون بأنه قد تم التخلي عنهم في هذا المسعى الإنساني وهم يتحملون أعباء طائلة بدعم محدود”.

وفي هذا الصدد, أبرز السفير أن الجزائر تعتبر أن “الوقاية تبقى الاستراتيجية الأكثر جدوى”, مؤكدا على ضرورة “معالجة الأسباب الجذرية للنزوح”, بما فيها النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي والتخلف.

كما أوضح أن أزمة اللجوء العالمية “تتطلب عملا ملحا منسقا ومستداما” من خلال مجموعة من العناصر الحيوية, أولها – حسب السيد بن جامع- ضرورة “ضمان حماية اللاجئين الذين هم مجموعة هشة بشكل خاص وتشمل النساء والأطفال ويحق لهم الحصول على الحماية بموجب قانون اللجوء العالمي”.

وأشار في ذات السياق إلى أن السنوات الأخيرة “شهدت الكثير من انتهاكات هذه الحقوق, حيث أن اللاجئين الفلسطينيين, لاسيما المتواجدين في غزة وفي الضفة الغربية, قد عانوا من معاملة غير إنسانية ومن التهجير القسري المتكرر, بما في
ذلك تدمير مخيمات اللاجئين والبنى التحتية المدنية”, مؤكدا أنه على المجتمع الدولي, ولاسيما مجلس الأمن, أن يضطلع بواجباته القانونية والأخلاقية وأن يحمي هؤلاء الأشخاص وأن يطبق القانون الإنساني الدولي.

أما العنصر الثاني, فيتعلق ب”حشد التمويل الملائم, لأن الأزمة المالية المستمرة التي تواجهها المفوضية السامية للاجئين وسواها من الجهات الإنسانية تحد بشكل كبير قدرة هذه الأخيرة على أن توفر الخدمات الأساسية”, لافتا إلى أن ذلك “أمر غير مقبول”.

و أكد أن معظم البلدان التي تستضيف اللاجئين هي نفسها بلدان نامية وتبذل جهودا لتوفير الملاذ الآمن والخدمات الأساسية لهم ويجب أن تقابل هذه الجهود بدعم من المجتمع الدولي للمانحين, مضيفا أنه لا يجب اعتبار هذا الدعم منة من أحد بل هو “جزء من المسؤولية العالمية المشتركة التي تقوم على مبدأ التضامن الدولي”, كما لا يجب أن تخضع هذه المساعدات إلى “الحسابات السياسية وإلى الشروط وأن لا تستخدم كورقة للمساومة الدبلوماسية”.

كما أشار لضرورة “التصدي للمعلومات المغلوطة ولكراهية الأجانب التي تستهدف اللاجئين”, كون “حملات التضليل والخطابات التأجيجية تعرض حياة اللاجئين للخطر وهي تغذي كراهية الأجانب والعنف في البلدان المضيفة”, مشددا على أن “هذه
السرديات المؤذية يجب أن يتم التصدي لها وإطلاق حملات للتوعية العامة لضمان أن تحظى المجتمعات المضيفة بالمعلومات الصحيحة وأن يحصل اللاجئون على الحماية, في انتظار الحلول المستدامة بما يتسق مع القانون الدولي”.